حقوقيّون وفبرايريّون: هذا ما جرى في "أحداث" بني بُوعيّاش ..

أقدم تنسيق حركة 20 فبراير والهيئات الدعامة بالحسيمة على تنظيم ندوة صحفية، تحوّلت إلى لقاء تواصلي اعتبارا للكم الذي أصرّ على متابعتها، من أجل تسليط الأضواء على ما شهدته بلدات بني بوعيّاش وإمزورن وبويْكيدارن خلال الأيّام الماضيّة من اشتباكات جمعت الساكنة بعناصر القوات العموميّة.
"لاَ بَدِيل عَنِ التَّغْيِير، لاَ بَدِيل عَنِ الْحُرِّيَّة".. "حُرِّيَّة، كَرَامَة، عَدَالَة اجْتِمَاعِيَّة".. "تَحِيّة نِضَالِيَّة، لِبُوعِيَّاش الصَّامِدَة".. "يَا مْخْزْنْ يَا جَبَان، شَعْب الرِّيف لاَ يُهَان".. "وَاخَا تْعْيَا مَا تْطْفِي غَا تْشْعْل غَاتْشْعْل".. هي شعارات من بين نظيراتها التي استهل بها ذات الموعد الجامع بين حقوقيّين وفبرايريّين وضحايا ل "العنف العمُوميّ".
وضمن مداخلة باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورد أنّ الاحتقان الاجتماعي وقف وراء ما اندلع ببني بوعيّاش بعيدا عن معطيات التشويه المروّجة.. وأضيف بأنّ ذات الشيء "قابل للتكرار بعدد من مناطق بالريف".. "المخزن رعى هذا الاحتقان كي يَأكل الريف نفسه بنفسه، وقد كان يراهن على أن يتدخل فيما بعد لإعادة استتباب الأمن.. وهو ما لَم يحدث لتتدخل بعنف" يزيد الحقوقيّ علي بلمزيان.
ذات ممثل الAMDH بالمنطقة اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "غير متحكّم ضمن جهازه الحكوميّ".. مشيرا إلى ما عرفه المجلس الحكومي الأخير من "تعارك بين رئاسة الوزراء ووزارة الدّاخليّة" وقارنا بين ذلك "وجود أياد تتدخل في الشأن الحكوميّ وتدبيره".
"اقتحام بني بوعيّاش، ليلا وبآليات ضخمة، تمّ بقرار إداري صدر عن عمال إقليم الحسيمة معيبا بعدم احترام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، متطاولا على صلاحيّات النيابة العامّة بشأن اقتحام المنازل" يضيف ذات الحقوقي قبل أنّ يسترسل: "الشرطة كانت تتصيد المصابين من داخل المستشفى.. وهو ما حرم العديد من تلقي العلاجات".
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب شارك بدوره ضمن الندوة المنعقدة بالحسيمة، وأفاد بأنّ التدخل وسط بني بوعياش، وبالطريقة التي تمّ بها، جاء نتيجة اعتبار الدولة الخاطئ أنّها "أفلحت في كسب معركة الرأي العام التي انطلقت تجاه الاحتجاجات الاجتماعية قبل عام من الحين.. وأضاف: "الهجوم على بني بوعياش انتهك الحقوق مادّيا ومعنويا".
وذكّر المنتدى باعتقال محمّد جلول من قلب المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها، معتبرا بأنّ الغموض الذي طال فعل الاعتقال "يمكن اعتباره تامّا علي أيدي عصابة لحمل أفرادها الزي المدني واستعمالهم سيارة خاصة في العمليّة".
أمّا فيصل أوسّار فقد عرض نتائج تقرير حقوقيّ أوّلي بني على معاينات ميدانية، موردا بأنّ ما طال بني بوعيّاش لفّه "تعتيم رسميّ".. وزاد: "وزير الاتّصال مُجرّد بَرّاحْ.. وعليه النزول إلى الميدان كي نخبره بما جرى وكيف تمّ كلّ ذلك"، داعيا إلى فتح تحقيق بشأن ما وقع لكشف الحقيقة كاملة.
فبرايريّون من بني بوعيّاش وبويكيدارن وإمزورن تناولوا الكلمة خلال ذات الندوة من أجل الإدلاء بشهاداتهم بخصوص المعطيات الميدانية التي ارتبطت بهذه المناطق المنتميّة لجوار مدينة الحسيمة خلال الأيّام القليلة الماضيّة، معتبرين بأنّ ما تمّ "كان مبنيّا لافتعال صراع تتدخل وسطه القوات العمومية بعنف مفرط"، ذاكرين "استعمال الرصاص المطّاطي، وكذا قنابل مسيلة للدّموع منتهية الصلاحيّة، بشكل عشوائيّ".. وتحدّث ضحايا لذات التدخل العموميّ، بنفس الموعد، ناقلين طرق تعنيفهم وممارسات القوات العموميّة بالمنطقة ارتبطت ب "التعذيب والتنكيل" كما ب"النهب والتخريب".