تمس الأزمة الاقتصادية التي تعيش تحت وطأتها ايطاليا٬ الايطاليين والجالية المقيمة بالبلاد على حد سواء. ويعاني العمال المغاربة في ايطاليا بدورهم من الآثار المترتبة عن هذه الأزمة إذ فقد عدد منهم مناصب عملهم. وتعد هذه الظاهرة عامة٬ فمنذ 2004٬ لم يسبق أن بلغ معدل البطالة مستوى أكثر تطورا من المستوى المسجل منذ بداية العام الجاري (حوالي 9,3 في المائة من الساكنة النشيطة) كما لم يسبق أن كان لها تأثير مماثل على الفئة العمرية ما بين 15 و 24 عاما (حوالي 32 في المائة). وطيلة السنتين الأخيرتين٬ اتخذ ما لا يقل عن 13 في المائة من العمال المغاربة في ايطاليا قرارا بالعودة الى المغرب تحت طائلة الأزمة الاقتصادية٬ حسب الجمعية الوطنية لما وراء الحدود (أنولف)٬ التي يرأسها المغربي محمد السعدي. ومن المحتمل٬ حسب العديد من المصادر الجمعوية٬ أن يكون معدل البطالة لدى الجالية المغربية في ايطاليا٬ البالغ عددها 550 ألف نسمة٬ قد تجاوز نسبة 13,5 في المائة. وأوضح رئيس (أنولف)٬ الجمعية الذي يتمثل فيها المهاجرون من مختلف الجنسيات٬ أن بعض أفراد الجالية المغربية لم يتخذوا قرار العودة الى المغرب إلا بصفة مؤقتة في انتظار تحسن أوضاع سوق الشغل في ايطاليا. وقال٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن عنصرين الى ثلاثة عناصر من عائلة واحدة٬ في بعض الحالات٬ يجدون أنفسهم٬ في نفس الوقت٬ دون عمل٬ الشيء الذي يدفعهم الى الاعتماد على مدخراتهم التي راكموها طيلة سنين٬ مبرزا تداعيات الأزمة على أوضاع العمال المغاربة في ايطاليا وعائلاتهم. وحسب السعدي٬ الذي يشغل أيضا منصب الرئيس الإقليمي للجمعية في كامباني (جنوب البلاد) والمسؤول في المجلس الوطني الايطالي للاقتصاد والعمل٬ فإن 3 الى 4 في المائة من المغاربة الذين اختاروا العودة الى المغرب قرروا٬ بشكل نهائي٬ عدم العودة الى ايطاليا وإطلاق مشاريع خاصة في بلدهم الأم٬ تشجعهم في ذلك الحيوية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. ولجأ البعض من أفراد الجالية الى خيار ثالث يتمثل في إعادة أفراد عائلاتهم٬ على الخصوص الزوجات العاطلات عن العمل والأطفال٬ الى المغرب بينما بقوا هم في المهجر رفقة البالغين على أمل العثور على عمل غير الذي كانوا يشغلونه سابقا. ولجأت هذه الفئة ٬ التي أزاحت على كاهلها ثقل بعض المصاريف المؤثرة على الميزانية٬ من قبيل مصاريف السكن وتكاليف التمدرس٬ فعليا الى خيار الانتقال الى مناطق أخرى داخل ايطاليا على الخصوص جنوب البلاد حيث تظل تكاليف المعيشة أقل ارتفاعا وحيث إمكانية ايجاد عمل٬ بالرغم من العديد من المصاعب المرتبطة به٬ تظل كبيرة جدا. وأبرز السعدي أن التحرك نحو مناطق أخرى داخل ايطاليا يوضح أن تدفق المهاجرين بالبلاد غير من اتجاهه. وأضاف أن المهاجرين٬ في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي٬ كانوا يتنقلون من جنوب البلاد نحو الشمال بحثا عن العمل٬ أما حاليا فإن العكس هو ما يحصل٬ وكل شخص يبحث عن حلول وفقا لإمكانياته. وبالرغم من كون جزء منها يتوزع على مختلف أرجاء ايطاليا٬ فإن الجالية المغربية بهذا البلد تتركز٬ حتى الوقت الحالي٬ في الشمال حيث يوفر النشاط الاقتصادي فرصا أفضل للعمل ويتيح٬ اذا ما دعت الضرورة الى ذلك٬ البحث عن مهن أخرى بديلة. وحسب معهد الإحصاء الايطالي٬ فإن المهاجرين الذكور من الجالية المغربية يسجلون حضورا قويا في قطاعات البناء والفلاحة والتجارة٬ في حين تستأثر قطاعات الفندقة والمطاعم والصحة والنسيج والنظافة والأشغال المنزلية باهتمام النساء . وفضلا عن فقد مناصب الشغل بسبب الأزمة التي ترزح تحت وطأتها البلاد٬ يورد رئيس الجمعية٬ التي تأخذ على عاتقها مسألة اندماج المهاجرين (التكوين والتوجيه والمواكبة)٬ مشكلا يرتبط بالقانون الايطالي في مجال الشغل. وأوضح رئيس الجمعية أنه من أجل التمكن من الاستفادة من تعويضات البطالة والمبالغ الهزيلة الممنوحة للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم بعد أن شغلوها بطريقة منتظمة طيلة سنتين على الأقل٬ أمام هذه الفئة مهلة أقصاها ستة أشهر لإيجاد شغل جديد. وبمجرد انقضاء هذه المدة٬ يفقد العاطلون حقهم في الاستفادة من المساعدات. وذكر أن العديد من الهيئات والنقابات والجمعيات (من ضمنها أنالوف) ٬ التابعة للكونفدرالية الايطالية لنقابات العمال٬ ثاني أكبر مركزية نقابية ايطالية تضم 53 ألف مغربي٬ تباشر حاليا نقاشات مع الحكومة لتمديد هذه المهلة إلى سنة كاملة. وأشار إلى هذه الوضعية الصعبة والمأساوية أحيانا٬ والتي دفعت سابقا بالعديد من الاجانب الى الإقدام على ارتكاب فظائع٬ من قبيل إحراق الجسد٬ تتقاسمها مختلف الجاليات بالحدة ذاتها. وذكر أن للأزمة٬ في المقابل٬ جانب ايجابي يتعلق بإحداث نوع من التقارب بين أفراد الجاليات الذين برهنوا على مظاهر التضامن فيما بينهم في مواجهة الأزمة.
