ارتفاع نسبة الجريمة في مدينة سلا

ارتفعت نسبة الجريمة في المغرب بشكل كبير وملفت للنظر؛ وهي آخذة من يوم لآخر في الازدياد بوتيرة متسارعة، هذا ما أثبتته تقارير الأمن؛ ومحاضر الشرطة؛ وما شهدت به القضايا المعروضة على المحاكم؛ وعدد السجناء؛ والأخبار الكثيرة في الجرائد الوطنية..
غير أن بعض المدن تمثل نقطا سوداء، وتعرف الجريمة فيها ارتفاعا مهولا، تتداخل فيه العديد من الأسباب والمشاكل، وترسم خريطة أحداثه أنفس بريئة تروح ضحية التسيب الأمني، وأنفس خائفة تعيش فوبيا السيوف والسواطير كل يوم..
ومن هذه المدن التي لطخ صورتَها ارتفاعُ حجم الجريمة مدينة سلا، فقد صار العديد من سكان أحيائها يشتكون من فقدان الأمن في أحيائهم، ويخشون على أرواحهم من أن تزهقها سيوف طائشة أمنت التدخل السريع لرجال الأمن، ويتنمون أن يرجعوا إلى بيوتهم بأطراف سالمة ولو نهبت أموالهم، لأن معارك المساجين والمخمورين لا يخبو سعارها، وقطاع الطرق صاروا يتفننون في الإيقاع بضحاياهم.
نعم، لقد ارتفعت جرائم السطو حتى صار المواطنون لا يأمنون أن يحملوا معهم قدرا زائدا من المال، ويعانون رهابا وخوفا كبيرين يوم يتسلمون رواتبهم، فكم من موظف نهب منه راتبه وهو على بعد أمتار من الخزينة أو الساحب الآلي؟
وكم من امرأة وفتاة جردت من حقيبتها يوم حصولها على ذاك المبلغ الزهيد الذي حصلت عليه بعد عمل شاق؟
وكم من حرفي أو خضار أو جزار انهالوا عليه ضربا في ظلمة الفجر حتى يقدم لهم ما يملك من مال كان يريد أن يقتني به سلعة..؟
وأما غياب الأمن في أزقة الأحياء الشعبية فحدث ولا حرج، حيث يعمد المجرمون والشباب المنحرف على حرمان الساكنة من التجول ومن النوم ليلا ساعات متتالية، وهم يشهرون سيوفهم وسواطيرهم وسكاكينهم، مع الصراخ وسب الربّ جل في علاه، والتلفظ بالكلام البذيء والفاحش، ويا ويل من تجرأ على نهي أحدهم أو طلب منه مراعاة حال السكان..
كما يلزمون أصحاب الدكاكين أن يغلقوا دكاكينهم وإلا دفعوا الثمن غاليا، وكثيرا ما يهاجمون أصحابها ويعتدون عليهم ويكسرون واجهات محلاتهم، وينهبون بعض سلعها، وخوفا من ذلك جعل عدد منهم شباكا حديديا يغطي جميع واجهة المحل.
وهنا يتساءل السكان عن دور رجال الأمن الذين كلفوا بالسهر على أمن المواطنين، وردع أهل الشغب والإجرام؟
ويتساءلون بإلحاح عن غياب الدوريات الأمنية في هذه المناطق؟
ويعتبر الكثير منهم أن رجال الأمن تخلوا عن وظيفة منع العمليات الإجرامية التي يتسبب فيها المنحرفون وأصحاب السوابق العدلية، لخوفهم على أنفسهم من بطش المجرمين، وأنهم لا يتدخلون حتى تنتهي الجريمة، وقد باتت مقولة بعض رجال الشرطة محفوظة لدى عدد كبير من المغاربة؛ وأصبح عدد من المواطنين يتندرون بأنهم "ما كيجيوش حتى كيسيل الدم"!!
فهل واجب القوات العمومية هو التدخل قبل وقوع الجريمة ومنع حصولها، أم متابعة الجاني والأطراف المتسببة بعد اقترافها؟
إلا أن رجال الأمن بدورهم يشتكون من أمور كثيرة تعوق عملهم؛ أهمها عدم فعالية القوانين الجاري بها العمل في مجال مكافحة الجريمة، وأنه حتى إذا ألقي القبض على بعض المجرمين فالكثير منهم تخفف عقوباتهم أو يطلق سراحهم نتيجة استغلال النفوذ والسلطة أو تقديم رشاوى، وهنا ينضاف الفساد القضائي إلى التسيب الأمني، والضحية دائما هو المواطن المغربي.
وأما أم الدواهي في انتشار الجريمة بمدينة سلا، فهو ارتفاع تعاطي شرب الخمور بسبب الترخيص للأسواق الكبرى في المدينة لبيع هذا المشروب الخبيث، كمتجر "كارفور" ومن قبله "ماكرو" ومرجان الرباط/أبي رقراق، بحيث صار السلويون يتعايشون وبشكل يومي مع مظاهر شرب الخمر علانية.
وقد بات شاطئ المدينة والخط الساحلي لمدينة المجاهدين؛ الذي كانت ترفع فيه أيام العز أصوات التكبير؛ ويدفن المجاهدون قرب ساحات المعركة، بات هذا المكان الطاهر مرتعا لمعاقرة أم الخبائث، حيث تشرب بكل أريحية داخل السيارات أو في الشقوق الصخرية، وما على المنكر لهذا الواقع المر إلا أن يزور (المون الكبير) وبعده الجهة البحرية وراء أسوار سيدي بنعاشر وعلى امتداد حي سيدي موسى في الشقوق الصخرية، وقرب قصبة كناوة الأثرية، وامتداد حي اشماعو البحري حيث تكثر السيارات مع اقتراب غروب الشمس، وانتشار قنينات الخمر الملقاة في الأرض على هذا الامتداد الساحلي يدل على ذلك بوضوح وجلاء..، حتى صارت الأسر والعوائل السلوية تتحرج من التنزه والتمتع بمشاهدة المحيط
وزرقته، بوجود هذا السلوك المنحرف الذي تنضاف إليه سلوكيات أخرى أكثر انحرافا تتجلى في رجال ونساء يفرغون كبتهم الجنسي في هذه الأمكنة!!
فهل صار الزنا وشرب الخمر بهذه الطريقة جهارا نهارا سلوكيات عادية بحكم فرض اللوبي العلماني على الأمن المغربي تمتيع الناس بمبدأ الحرية الفردية؟
هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقانون المغربي وقبل ذلك مخالفة لشرع الله عز وجل، ينبغي محاربتها، ومعاقبة المتلبسين بها، حرصا على الأمن الروحي والجسدي للمغاربة!!
كما نجد في سلا أنواعا أخرى من الجرائم، كتعرض التلاميذ قرب المؤسسات التعليمية للسرقة، والفتيات للتحرش الجنسي؛ الذي قد يفضي إلى عملية اغتصاب.
وأما القرقوبي فيعتبر من أخطر أنواع المخدرات في هذه المدينة الملأى بالمتناقضات، فمدمنوه من أخطر المجرمين، الذين يعتدون على الساكنة، ويسرقون وينهبون، ويخربون ممتلكات الناس وواجهات المحلات، وزجاج السيارات، وفي حالات كثيرة تنتهي القصة بعملية قتل بشعة.
وقد طفت مؤخرا على ساحة الجريمة في هذه المدينة ظاهرة الانتحار؛ وقعت إحداها بحي سيدي موسى؛ حيث استغلت فتاة وجود باب إحدى العمارات مفتوحا، فارتقت إلى سطح العمارة وألقت بنفسها، في حادثة آلمت الساكنة الذين سمعوا الخبر، وجهلوا الدافع وراء اقتراف هذا الجرم، والذي يكون في الغالب وقوع المنتحر في حالة من اليأس والقنوط مع انعدام الوازع الديني.
فإلى كافة الجهات والأطراف الأمنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتربوية والاجتماعية.. المتدخلة في هذا الموضوع نوجه رسالة عاجلة؛ بمطالبتهم بالتحرك العاجل لإنقاذ هذه المدينة من عبث الإجرام والمجرمين، والاستجابة لنداء الساكنة الكبيرة لهذه المدينة العريقة التي تطالب بمدينة دون إجرام.. وبحقها في التنعم بالأمن.. والكف عن نهج سياسة التهميش والإقصاء للمدينة عامة ولأحيائها الشعبية خاصة..