النهج الديمقراطي: القوى الأصوليّة هي المستفيدة من ثمار الحراك..

قال البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث ل "النهج الديمقراطي"، وهو المقام نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء تحت شعار: "جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي"، إنّ الأوضاع بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "تتسم باستمرار الموجات الثورية التي حققت انتصارات في تونس ومصر واليمن، في حين جرى التفاف على ثورة الشعب الليبي، وتستمر انتفاضة سورية ضد الهجمة القمعية الدموية للنظام الديكتاتوري..".
الوثيقة التي تحصلت عليها هسبريس، والتي جاءت مطوّلة لتعلن مواقف الحزب المرتبطة بعدد من الملفات والأوضاع الوطنية والإقليميّة والدّوليّة، تورد أنّ "القوى الأصولية هي المستفيد الأكبر من ثمار التحولات الثوريّة بالمنطقة" قبل أن تزيد: "ومع ذلك فإنّ الأمر يتعلق بسيرورات ثورية مفتوحة على المستقبل، توفر شروطا أحسن لعمل القوى التقدمية والاشتراكية، بفضل توسع هامش الحريات وتخلص الشعوب من الخوف والدفع بمئات الآلاف من الشباب الى حقل السياسة".
وعن الأوضاع بالمغرب قالت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث المجدّد لدماء قيادة النّهج الديمقراطي، بعد 12 سنة عن نشأته، إنّها تتسم ب "أزمة للمشروع المخزني المتمثل في تكريس فضح ديمقراطية الواجهة والذي تدلّ عليه مقاطعة المحطات الانتخابية رغم الدعاية الرسمية، من جهة، وتعمق الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من جهة ثانيّة..".
ذات التنظيم المتبنّي للأيديولوجيّة الماركسيّة قال إنّ حركة 20 فبراير "نقلت السياسة إلى الشارع، ولم يشهد المغرب لها مثيلا منذ المعركة التاريخية من أجل الاستقلال سنوات الخمسينات، وحققت مكتسبات تاريخية هامة تمنحها مقومات استمرار قوية سيكون لها تأثير ايجابي على ما سيأتي من حلقات في مسلسل نضال الشعب المغربي.."، كما دعا إلى "التخلص من العلاقات المخزنية السائدة والقائمة تاريخيا على التبعية واقتصاد الريع والنهب والإخضاع والإكراه والاستبداد والحكم الفردي المطلق وعلاقات الخنوع والطاعة والاستعباد وتوظيف الدين الإسلامي.." حسب تعبير نفس البيان الذي اعتبر الحكومة التي يرأسها بنكيران "انفضحت طبيعتها بسرعة وبرزت للعيان أداة طيعة في يد النظام بمركزة أهم السلط في يد المؤسسة الملكية".
وطالب ذات التنظيم ب "إقرار دستور ديمقراطي يضعه مجلس تأسيسي معبر عن إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.." زيادة على "التخلص من الفئات الأكثر شراسة في الطبقات السائدة، وهي التي اغتنت بشكل فاحش بفضل مواقعها في الدولة، وهي المسؤولة عن القمع والإرهاب الذي عانى منه الشعب خلال سنوات الرصاص، وتضم كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية من جلادين ومرتبطين بأنشطة ذات طابع اجرامي من اختلاس وتبذير للمال العام وتهريب للأموال إلى الخارج ونهب خيرات البلاد من مناجم ومقالع وغابات وصيد في اعالي البحار واتجار في التهريب والمخدرات".
المؤتمر الثالث للنهج الديمقراطي جدّد أيضا، من خلال بيانه الختاميّ، تمسكه ب "النضال من أجل العلمانية"، داعيا إلى فصل الدين عن الدولة والممارسة السياسة، ومستنكرا "توظيف الدين لأغراض سياسية من طرف الدولة وبعض تيارات الاسلام السياسي"، زيادة على إدانته "كل أشكال الاعتداء والتهديد والتضييق والترهيب باسم الدين".. كما دعا إلى "الاستجابة الفورية لمطالب الحركة الأمازيغية الديمقراطية عبر التكريس الفعلي لرسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.."، وأدان "دور الدركي الذي تنفذه الدولة المغربية تجاه المهاجرين الأفارقة العابرين للتراب الوطنيّ".