الأزمي: الاقتصاد الوطني مُعافى، واحتياطي العملة الصعبة يتراجع

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الاقتصاد الوطني يوجد في حالة عافية، موضحا أن هناك مؤشرات داخلية إيجابية يتسم بها الاقتصاد الوطني رغم الهزات والتأثيرات الخارجية.
وأشار الأزمي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين أمام نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأسبوعي، إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تزايد حيث وصل 3.7+ في المائة، وهو أفضل من سنة 2011، وإلى أن مؤشر القدرات الإنتاجية بلغ 75 في المائة، وهو مؤشر يفضل ما تحقق سنة 2011، يضيف الأزمي.
ونبه الوزير المكلف بالميزانية، في سياق حديثه عن الديون الخارجية، إلى أن البرلمان رخص للحكومة في قانون المالية لهذه السنة، بأخذ 64,5 مليار درهم ضمنها 20 مليار درهم للدين الخارجي، مردفا بأنه لحدود الساعة "لم نعبئ إلا مليارا و800 مليون درهم، في حين أن السنة الماضية تجاوز الدين المعتمد في المغرب 14 مليار درهم".
وحول ما سجله وزير الاقتصاد والمالية في عرضه السابق حول تنفيذ الستة أشهر من الميزانية لهذه السنة من أن هناك بطء في وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار في المالية العمومية، أوضح الأزمي أن "الأمر ليس بجديد"، قبل أن يردف بأن "إنجاز الاستثمارات العمومية لم يصل في أي من الميزانيات نسبة 100 في المائة".
وأوضح الأزمي إلى أن نسبة الإنجاز، إلى حدود 30 يونيو لهذه السنة، بلغت 44 في المائة من الميزانية، مضيفا بأننا ما زلنا في الستة أشهر الأولى، بينما الأشهر الستة الأخيرة هي التي تتصف بارتفاع وتيرة الإنجاز، وبالتالي ستكون نسبة الإنجاز مثل باقي السنوات الماضية"، يقول الأزمي.
وسجل الوزير، في مداخلته ذاتها، أن الرقم المقلق الوحيد الذي يعيشه الاقتصاد الوطني هو المرتبط بتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة، مؤكدا "ما زلنا في حدود تغطية أربعة أشهر من البضائع والواردات، وهذا رقم كاف"، يجزم المسؤول الحكومي.