تقرير أممي يعتبر المغرب نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان وينتقد الجزائر

قالت صحيفة (الجزائر نيوز)الخميس أن "تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة اعتبر المغرب نموذجا يحتذى به في مجال احترام حقوق الإنسان بينما انتقد التقرير الجزائر".
""
وكتبت الصحيفة في مقال نشرته بطبعتها الفرنسية أن المغرب "ذكر في هذا التقرير كمثال يقتدى به في مجال احترام حقوق الإنسان في حين انتقد نفس التقرير الجزائر لعدم إحرازها أي تقدم يذكر في الكشف عن حالات الاختفاء القسري".
وبعد أن أكد المصدر على أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "آخذ الجزائر على وجود1952 حالة اختفاء قسري لم يتم الكشف عن دواعيها" ذكر بأن أحد التقارير السابقة لذات الهيئة كان قد اعتبر الجزائر كأحد البلدان" التي تواصل انتهاكاتها لمضامين العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للأفراد رغم مصادقتها عليه".
ودعا التقرير السلطات الجزائرية إلى القيام ب "تحقيقات معمقة حول حالات الاختفاء القسري وإطلاع العائلات عن نتائج هذه التحقيقات" قبل مباشرة المتابعات القضائية في حق المسؤولين عن هذه الحالات وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضحت الصحيفة أن الجزائر "لم تقم لحد الآن بأية خطوات في هذا الاتجاه" وهو ما دفع مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى "التحذير من فشل سياسة المصالحة الوطنية" خاصة وأن الميثاق المتعلق بهذه المصالحة "يمنع أية متابعة في حق قوات الأمن" على الجرائم التي قد تكون ارتكبت في حق أشخاص خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.
ومن جهة أخرى ذكر كاتب المقال بتقرير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد مضيفا أن ذات التقرير تحدث عن "غياب احترام الحريات السياسية" في إشارة منه إلى "العنف الذي تواجه به السلطات العمومية المظاهرات السلمية والتعسفات القضائية في حق الصحفيين التي أضحت ممارسة عادية بالإضافة إلى منع بعض الإصدارات كما حدث خلال المعرض الدولي للكتاب الذي احتضنته الجزائر في الشهور الأخيرة".
واعتبر تقرير السفارة الأمريكية أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالجزائر لا يمكنها في العديد من الحالات أن تقوم بأنشطتها دون مضايقات، حيث غالبا ما تعمد وزارة الداخلية إلى منع عقد التجمعات والاجتماعات مشيرا إلى أن الانتخابات الجماعية التي جرت بالجزائر خلال شهر نونبر من السنة الماضية "عرفت خروقات كثيرة".