بالنسبة لي كصحفي لا أرى ما يراه السيد أحمد حرزني وما قاله في ملتقى " قانون الصحافة بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية " وتصريحه مردود عليه لأنه بعيد عن واقع الصحفي ومتاعبه اليومية من أجل تأدية الرسالة الإعلامية دون أن يكون بوقا للدعاية الحزبية أو خائنا للأمة والبلاد والعرش ويبقى الصحفي جنديا مجندا للكشف عن التقصير وسياسة بعض القابعين على كراسي المسؤولية ومن المعنفين من قبل زوجاتهم اللواتي قيل فيهن وراء كل عظيم امرأة وهم كثيرون . السيد رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أذكرك بحقوق الإنسان التي حث عليها دستور المملكة فحين نرى مجلسكم جامدا لا يتحرك أمام هراواتوعصي قوات المساعدة والسيمي التي تنزل على حاملي الشواهد العليا دون رحمة ولا شفقة وعندما تصدر أحكام قضائية في حق صحفيين مفاربة وتغريمهم ملايين الدراهم أو سجنهم أو تكسير أقلامهم هل فكرت يوما الخروج من مكتبك للجلوس مع المعطلين والمعتصمين والمحتجين . أفكرت يوما أن تجمع أعضاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بغية الإكتتاب وتجميع ملايين الدراهم لإعانة المتضررين. السيد أحمد حرزني ماذا تريد من الصحفيين أن يقولوه حول التقرير ؟ أتريدني أن أنقل للرأي العام " كذبة " في شهر أبريل لأفقد القراء والجمهور الكبير . أتريدني أن أصرح بالموجود على أرض الواقع . أتريدني أن أنوه بتقرير يخالف أبشع الصور في المغرب الجديد . إن الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية عليها أن تزور الصحافة المستقلة باعتبارها مصدرا موثوق به لا يخضع للإملاء ولا للتركيع رغم المحن والعوائق . على الهيئات والمنظمات أن تأتي أمام البرلمان ساعة الإحتجاج لترى مساكين الشعب يجلدون ويركلون ويرفسون واللي تهرس ليه راسو ولكسروليه ضلوعو . على الهيئات والمنظمات أن تزور أقسام المستعجلات ليلا ونهارا لترى بأم عينها ما يجري ويدور من تحقير وتذليل أو تبقا تم شاد السربيس حتى دور باش ما كان . على الهيئات والمنظمات أن تقوم بزيارات للسجون و بعض المحاكم وبعض الدوائر الأمنية لترى الإستقبال والحفاوة والترحاب ولتسمع السب في الدين والكلمات الساقطة وتحت الحزام هذا إلى مخلاوش دار بوك . السي حرزني أنا غسلت يدي عليك وأعلم بأنك لن تقوم بأي شيء لصالح أبناء الوطن فالزمن تغير والأمس محاه اليوم فبعد فضيحة التقرير الذي رفعتموه إلى ملك البلاد فهمت بأن تصفية الحسابات بدت لعبتها تنطلق والإنتقام سيد المواقف . فأين حقوق المهاجر أليس المهاجر مواطن مغربي أليس له الحق في الترشيح والإنتخاب وعلى أي أساس تتحدثون عن الوطنية والكفاءات وهل الوطنية حكرا على من دخل السجن بالأمس فقط ؟ وهل لجنة التشاور لم تفرخ إلا الأصدقاء وأصحاب التيار الماضوي بحلوه ومره ؟ فمن أنت حتى تخاطب الصحفيين بأنهم ليسو فوق القانون ومن قال من الصحفيين أنه فوق القانون فالصحفي أدرى ممن تحملوا بعض المسؤوليات ليلا ليصبحوا في مناصب محترمة نهارا وكثير من الصحفيين يعرفون ما يكتبون . فبالله عليك هل هذه حكومات ؟ لم تستطع إخراج قانون الصحافة فالحكومة اللي طلعت تقول أن هناك تعديلات و تبقى الصحافة تحاكم خارج قانونها بل يحكم على الصحف والصحفيين بالقانون الجنائي . أليس هذا خرقا لحقوق الإنسان أم أن الصحفي ليس إنسان ؟ بالأمس القريب طاع وزير يهدد الصحافة بأن هناك لجنة خاصة لترقب المقالات وما تكتبه الأقلام الصحفية ثم بعده طلع وزير لا يجيد إلا عقد ربطة العنق والصور التذكارية قائلا الصحافة اليوم لا تذكر الإيجابيات بل تنظر بنظارات سوداء وتقوم بتيئيس الواقع. بالله عليك ماذا قامت به حكومة أحزاب الأغلبية فمجال حقوق الإنسان تراجع مباشرة بعد حل هيئة الإنصاف والمصالحة وعادت حليمة لعادتها القديمة فقبل أن نلوح بأصبع الإتهام لرجال الأمن وما يقومون به من تعنيف لابد وأن نرى من يؤشر ومن يعطي الضوء الأخضر فوزارة الداخلية لم تعد قائمة بشكلها التفويضي كما عهدناه أيام المرحوم إدريس البصري بل السيد شكيب بنموسى لا يتدخل إلا بعد موافقة الوزير الأول وساعتها تتدخل السلطة التنفيدية للقيام بواجبها . السيد حرزني أين حقوق الإنسان في التطبيب في التعليم في التجول في السكن في الوظيف في التأمين وفي الأمن...فكرأرد علينا أحنا كنتسناو... ""
