حمود: السنة الحالية عرفت تسجيل 37 شكاية ضدّ القضاة بالمغرب..

قال عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات، إن المفتشية العامة للقضاء تلقت خلال السنة الجارية ما مجموعه 37 شكاية ضد قضاة بمختلف محاكم المملكة٬ فيما بلغ عدد المحالين على المجلس الأعلى للقضاء 31 قاضيا.
وأضاف حمود، في مداخلة له خلال اجتماع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن المفتشية تلقت الشكايات والوشايات التي أحيل معظمها على المديريات المعنية٬ فيما تم الاحتفاظ بالشكايات ذات الصلة بسلوك أو تصرفات منسوبة إلى قضاة أو موظفين٬ تمس أخلاقهم وسلوكياتهم أو تتعلق بخروقات سافرة لقواعد قانونية أو أخطاء مهنية جسيمة .. وأردف أن معالجة هذه الشكايات "يتم في إطار تجميع المعطيات، وحينما يتم الوقوف على الطابع الجدّي للأمر، تبادر المفتشية إلى طلب إذن وزير العدل والحريات بإجراء بحث خاص".
عبد الله حمود تطرق للصعوبات التي تعترض مهام التفتيش والتي تهم بالأساس شساعة الرقعة الجغرافية للمملكة وارتفاع عدد المحاكم وتنوعها٬ وارتفاع عدد القضاة والموظفين٬ خصوصا وأنّ المعدّل يقترن بمفتش واحد لكل 370 قاضيا، وقلة عدد الأطر القضائية المزاولة للتفتيش وعزوف العناصر الكفأة عن الالتحاق بالمفتشية العامة.
وطالب ذات المتحدّث بضرورة تعزيز المفتشية القضائية بعناصر توفر فيهم الإرادة الحسنة والخبرة والتجربة والكفاءة والقدرة على التضحية، والتعجيل بوضع قانون للتفتيش القضائي تحدد من خلاله واجبات وحقوق وامتيازات المفتش القضائي باعتبار ما يتحمله من أعباء في مجال التأطير وما يتعرض إليه من مخاطر.
كما دعا حمود إلى تمكين المفتشية العامة من الإمكانات المادية، والوسائل الضرورية، لتعمل في ظروف جيدة.. فضلا عن تمكين المفتشين من تعويضات مناسبة تمكنهم من الإقامة والعيش في أماكن محترمة٬ وتحسيس المسؤولين القضائيين وكافة فعاليات المجتمع بأهمية التعاون مع جهاز التفتيش من خلال مده بجميع المعطيات المتوفرة لديه، بكل صراحة وموضوعية، للتمكن من الدور المنوط به في محاربة ظاهرة الفساد التي هي مطلب مجتمعي ملح.