عائلات الجهاديين المعتقلين تتمنى السجن

"إما أن يُخرجوا لنا أبناءنا وأزواجنا الأبرياء أو يدخلونا إلى المعتقلات برفقتهم.. فعلى الأقل داخل السجون لن نكون ملزمين بدفع سومة الكراء وتكلف مصاريف العيش اليومية".. ""
هكذا ترفع عائلات المعتقلين على ذمة ملف السلفية الجهادية في المغرب أصواتها للمسئولين، شاكين من تدهور أوضاعهم مع استمرار اعتقال ذويهم أو قضائهم في السجون مددا طويلة.
وحذرت جماعات حقوقية من أن أوضاع عائلات المعتقلين "وصلت درجة لا يمكن تقبلها من الفقر والأمية والتشرد؛ نتيجة اعتقال ذويهم لفترات طويلة؛ وهو ما جعلها تعيش حاليا على معونات عدد من الجمعيات الخيرية".
جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية المعنية بملف الجهاديين السلفيين وأوضاع أسرهم، قالت مؤخرًا: "إن هذه العائلات كانت تعيش أصلا فقرا مدقعا ومعيلوها إلى جانبها، أما بعد الاعتقال فقد تأزمت الأوضاع بشكل لا يمكن تصوره".
وأرجعت ذلك إلى أن غالبية المعتقلين كانوا يمتهنون حرفا بسيطة قبل دخولهم السجون، ويسكنون وأسرهم بالأحياء الصفيحية الفقيرة، وخاصة تلك المحيطة بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.
واعتبرت المنظمة أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين تقضي أحكاما بالسجن لمدد طويلة، أغلبها مؤبد فوق ال20 عاما، تاركين وراءهم ما متوسطه خمسة أطفال على الأقل لكل معتقل إلى جانب الزوجة وفي بعض الحالات الآباء والأمهات.
900 معتقل
ويصل عدد المعتقلين في ملف السلفية الجهادية إلى 900 معتقل -بحسب إحصاءات رسمية- تم اعتقالهم على فترات متباعدة منذ تفجيرات 16-5-2003، التي ضربت الدار البيضاء مخلفة 45 قتيلا.
ويحذر عبد الرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير من أن الأوضاع تزداد سوءا:"عائلات المعتقلين اضطرت لترك البراريك (الأكواخ الصفيحية) التي كانت تؤجرها؛ لعجزها عن دفع سومة الكراء (ملبغ الإيجار) البسيطة في حد ذاتها".
وتعيش أغلب هذه العائلات –كما تقول المنظمات الحقوقية- على معونات الجمعيات الخيرية، ودعم الأقارب.
ويقول خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" اليوم: "إن عائلات المعتقلين تحتاج لرعاية مستمرة لمواجهة حالة الفقر المدقع التي تعيشها نتيجة اعتقال معيليها".
وبجانب الفقر والتشريد، فإن أزمة المعتقلين السلفيين تمتد إلى الأطفال الذين لم يعد بمقدور أسرهم إدخالهم المدارس؛ وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي في المغرب، بحسب المنظمات الحقوقية.
وفي هذا السياق، انتقد مهتاد الجمعيات النسائية وجمعيات حماية الطفولة "التي تتشدق بدعم حقوق المرأة والطفل بينما لا نكاد نجد لها دورا في التعامل مع نساء وأطفال المعتقلين الإسلاميين".
إضرابات واحتجاجات
وفي محاولات لفت الأنظار لمعاناتهم، دأب عدد من عائلات المعتقلين على تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام السجون والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحكومية، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم وأزواجهم.
ووصل الأمر بأهالي المعتقلين –بحسب المنظمات الحقوقية- إلى رفع ندائهم إلى المسئولين مطالبين بأن يتم اعتقالهم مع ذويهم كحل لأزمتهم، حيث ستعفيهم من أعباء مصاريف المعيشة اليومية.
ولم يجد المعتقلون سوى الإضراب وسيلة لإسماع أصواتهم خارج الجدران، فدخل عدد كبير منهم في إضراب عن الطعام تجاوز الشهرين؛ مما أدى إلى تعريض حياتهم للخطر، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات.
واشترط بعضهم للتراجع عن الإضراب، الإفراج الفوري باعتبار أنهم لم يقوموا بما يخالف القانون، فيما طالبت مجموعة ثانية منهم بإعادة محاكمتها أمام القضاء، ورأى آخرون الحرية بعيدة المنال، فطالبوا بتحسين ظروف الاعتقال.
في المقابل، تفضل الحكومة المغربية التزام الصمت إيذاء هذه المطالب، وتوجه قوات الأمن لتفريق الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها عائلات المعتقلين.
وكانت هيئات حقوقية قد طالبت وزير الداخلية شكيب بن موسى يوم 27-5-2008 بضرورة التدخل، ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية، ومحاكمة رجال الأمن المتهمين بالاعتداء على عائلات المعتقلين خلال احتجاجاتهم، بعد نشر وسائل إعلام محلية صورا تبرز هذه الاعتداءات.
تشديد الحراسة
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن المسئولين المغاربة "يتفادون الالتقاء مع أعضاء الجمعيات الحقوقية لبحث ملف المعتقلين الجهاديين، في حين بقيت وعود سابقة لهم بتحسين الأوضاع مجرد حبر على ورق".
وإضافة إلى ذلك، لجأت المندوبية العامة للسجون إلى تشديد الحراسة على معتقلي السلفية الجهادية بعد فرار تسعة منهم بداية شهر أبريل الماضي.
كما حرمتهم من بعض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل ذلك، ومنها التجمع وقراءة الجرائد والكتب.
عن إسلام أونلاين.نت