ال AMDH تحذر من مغبة استمرار استعمال السلطات ل "البلطجية"

عمم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا صباح اليوم يدين فيه ما أسماه قمعا جوبهت به وقفة حركة 20 فبراير بمراكش، التي كان من المقرر تنظيمها مساء أمس على الساعة السادسة والنصف مساء بساحة جامع لفنا.
فعلى إثر التدخل الأمني الذي شهدته المسيرات الاحتجاجية لساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، والاعتقالات التي طالت شباب الحي، والتي كانت موضوع متابعة من فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش والمنارة، قررت حركة 20 فبراير ، تنسيقية مراكش، القيام بوقفة تضامنية يوم فاتح يناير قرب الساحة الأشهر بالمدينة الحمراء، في مكان غير بعيد عن مقر مفوضية الشرطة، الذي سبق لجمعيات حقوقية أن اتهمت مسؤوليها بممارسة التعذيب داخل الأقبية.
الجمعية قالت إنه و"مباشرة بعد التحاق المناضلات والمناضلين بالساحة، تعرضوا لقمع شرس من طرف القوات العمومية بكل أصنافها والتي كانت تحاصر الساحة مستعينة ببلطجية مارسوا كل أنواع العنف ضد المتظاهرات والمتظاهرين من ضرب وسب وتحرش أمام أعين الشرطة، لم يسلم منه المواطنون المتواجدون بالساحة".
من تصفهم الرياضي ورفاقها ب"البلطجية" قدموا الى مكان الوقفة، مقدمين أنفسهم على أنهم أصحاب محلات تجارية تتعرض للضرر بفعل الحركات الاحتجاجية، قبل أن يبدأو بالتحرش بالمتظاهرين حسبما أكد شهود لهسبريس، تحرش تجاوز المستوى اللفظي الى عراك بالأيدي بعدما تقدم أحد المعترضين على التظاهر صوب الفبرايريين مفجرا غضبه الذي وصل حد الاحتكاك الجسدي.
التدخل الأمني الذي وصفه المكتب المركزي للجمعية الحقوقية بالعنيف والمجاني، نتج عنه إصابة العديد من المتضامنين مع سيدي يوسف بن علي، من بينهم : نادية توفيق، وسعد الله الضميري، وإسماعيل بلقياحة، وعبد الجليل البراح، وعبد العظيم الفاخري، وخالد البحر و سعاد وديع التي أغمي عليها ولم يتم نقلها للمستشفى لإسعافها إلا بعد احتجاجات عدد من الحاضرين، إضافة إلى إصابة طفلة تدعى شيماء شراق.
كما اعتقلت الشرطة كل من محمد شراق، ووائل خليفة الناصح، وسعد الضميري، ولحسن باحمو، وأحمد العتابي، وبسام اقداد ،وعبد العظيم الفاخري وتم إطلاق سراحهم فيما بعد ما عدا جواد الناصري الذي تم اقتياده الى كوميسارية جامع لفنا حيث صرح لأعضاء الجمعية الحقوقية بتعرضه لكل أشكال التنكيل والسب و الشتم.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته الشديدة لما وصفه بالقمع الشرس والمجاني لهذه الوقفة السلمية و"الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" أعلن عن تضامنه مع ساكنة سيدي يوسف بن علي فيما تعرضوا له من "قمع واعتقالات واعتداءات" حسب لغة البيان، مطالبا الدولة والسلطات المعنية بفتح حوار جاد معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ وعودها التي التزمت بها سابقا معهم .
الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب من حيث عدد المنخرطين و الفروع، دعت الدولة لتحمل مسؤولياتها في الالتزام بضمان حق التظاهر مع المطالبة بفتح تحقيق في ما وصفه رفاق الرياضي بالعنف الممنهج الممارس ضد التظاهرات السلمية والمحاسبة الصارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة يضيف البيان.
ولم تفوت الAMDH الفرصة من أجل تذكير الدولة بالتوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات الحقوقية إثر أحداث مماثلة في العديد من المدن والمناطق، إفني وتازة وبوعرفة والعرائش ... وغيرها، إضافة إلى ما صرح به المقرر الأممي الخاص حول التعذيب بشأن انتهاك القوات العمومية لاتفاقية مناهضة التعذيب عند فضها للتجمعات.
المكتب المركزي وهو يوجه نداءا لكل الهيئات الحقوقية والديمقراطية للوقوف ضد ما اعتبره تراجع خطير ، يعرفه واقع الحريات العامة بالمغرب، حذر من مغبة الاستمرار في استعمال السلطات للبلطجية للاعتداء على المناضلين والمتظاهرين والتي سبق وسقط ضحيتها الشهيد كمال الحساني سنة 2011، حسب تعبير البلاغ.