بوليسي مغربي ضرب مواطنة مغربية...آش دخّل تنظيم القاعدة؟

المسؤولية المشتركة بين عميد الشرطة وفتيحة حداد في تعريض "بلال" للخطر ""
لا يخلو يوم من تسجيل حالات تدخل تكتسي طابع العنف لرجال الأمن أو القوات العمومية الأخرى في حق المواطنين، خريجي المدارس العليا أو باعة متجولين أو محتجين على ارتفاع الأسعار أو مناصري حقوق الإنسان, وغيرهم. وتكتب الصحف وتنشر صور التدخلات العنيفة، وتصدر الجمعيات الحقوقية بيانات التنديد والمطالبة باحترام حق الاحتجاج السلمي، والابتعاد عن العنف. وقد تتدخل منظمات حقوقية دولية أخرى لتساند نظيراتها في المغرب في معركتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون. لكن لأول مرة يقرأ المغاربة عن تدخل تنظيم القاعدة في حادثة تدخل عنيف لرجل أمن ضد امرأة تحمل رضيعا خلال وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة بالدار البيضاء تضامنا مع يُعرف إعلاميا بمعتقلي "السلفية الجهادية" المضربين عن الطعام. ووضع تنظيم القاعدة عشرة آلاف دولار كمكافأة لقتل عميد الشرطة بصفته معتديا على "الأخت" المواطنة وهي تحمل على ظهرها رضيعا. بل إن عبد المالك درودكال الملقب ب"أبو مصعب عبد الودود"، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قال في بيان أصدره يوم الأربعاء الماضي، إنه وصلته المشاهد الأخيرة التي بثتها بعض المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت والتي تظهر سقوط فتيحة الحداد وابنها بلال أمام أرجل عميد شرطة مغربي. وتوعد أبو مصعب عبد الودود الأجهزة الأمنية المغربية بالثأر لفتيحة دفاعا عن "أعراض أخواتنا المنتهكة"، بتعبير بيان أبو مصعب.
وإذا صحت هذه الأخبار، يحق التساؤل هل كل منقبة أو ملتحي في المغرب أو في أي بلد آخر تابع بالقوة لتنظيم القاعدة يسارع (هذا التنظيم) إلى نجدته والثأر له كلما تعرض لمضايقة من طرف موظفي الدولة؟
المثير في حادث الوقفة الاحتجاجية أمام سجن عكاشة بالدار البيضاء، هو وضع الرضيع "بلال" أثناء تعنيف عميد الشرطة للمواطنة فتيحة، ردا على رميه بالحجارة. فطبيعي جدا أن يتأثر كل إنسان حتى ولو كان مختبئا في جبال "تورا بورا" الأفغانية أو متسلقا لجبال "الألب" الأوروبية، لمعاناة الرضيع "بلال"، وأيضا لوضع أمه كامرأة لا يحق تعنيفها بهذا الشكل. ويبقى ما تعرض له "بلال" أكثر إثارة للرفض والاستنكار، وهنا منبع المسؤولية المشتركة، في الإساءة إلى الطفل، بين أمه التي عرضته للخطر وعميد الشرطة الذي لم يراع في تدخله وجود رضيع فوق ظهر والدته.
ولا نقاش في أن الذهاب للمشاركة في وقفة احتجاجية من هذا النوع لا يقتضي مرافقة الأطفال والرضع، كما أن تفريقها لعدم المرافقة عليها لا يفرض بالضرورة استعمال العنف من طرف القوات العمومية أو من طرف مسؤولي الأمن، خاصة مع وجود النساء والأطفال. وإضافة إلى هذا فالوقفة الاحتجاجية كانت بدعوة من "جمعية النصير"، وكان حريا على السلطات الأمنية إقناع رئيس هذه الجمعية بالتراجع عن الاحتجاج. أما حين وقع ما وقع، فالمفروض هو تدخل القانون لدراسة هذا الحادث والحسم فيه، لا أن يتدخل "أبو فلان" أو "فرتلاّن"، ويطل من نوافذ "الانترنت" ليهدد من يشاء ويناصر من يشاء؟
بوليسي مغربي ضرب مواطنة مغربية، القانون إيفوك القضية..آش دخّل تنظيم القاعدة؟
الحسين يزي-صحافي بجريدة الصباحية