مناورات شباط هل هي معركة خاسرة؟

ما يقوم به حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال هذه الأيام من مناورات سياسية للضغط على رئيس الحكومة أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الاه بنكيران لا يعدو أن يكون خدمة مجانية لتيار مقاومة الإصلاح بالمغرب، أو بمعنى أدق إعلان حرب بالنيابة أو الوكالة عن بعض رجالات السلطة وأصحاب مراكز النفوذ، الذين لم ولن يروقهم ما تقوم به الحكومة الحالية من حملة تطهير هم مقتنعون أنها ستطالهم من قريب أو من بعيد، لأن ذلك هو مطلب الشعب المغربي.
وبرغم حرص شباط على إكساب مناوراته نوعا من الشرعية من خلال حديثه عن غياب الانسجام الحكومي وفشل الحكومة في مقاربة ملفات اجتماعية ونقابية، والتعاطي مع الطبقتين الوسطى والفقيرة، وانحسار تمثيلية النساء فيها، إلا أن ذلك كله يخفي وراءه طموحات الرجل وحاشيته في الاستوزار، كما يذهب إلى ذلك تيار " لا هوادة" الاستقلالي الذي يرفض مذكرة شباط ويعارض دعوته لتعديل حكومي، بل ويطعن في نتائج انتخابات المؤتمر الأخير للحزب، ولربما يمني نفسه برئاسة الحكومة، كما سبق وأن أعلن عن ذلك صراحة في إحدى البرامج.
كما تخفي أيضا مساعيه لتكرار تلك المحاولات التي استهدفت في وقت سابق النيل من حزب العدالة والتنمية، وإلصاق عديد التهم بهذا الحزب ، كتلك التي استحدثها قبل أيام عندما حذر من " مصرنة" المغرب، وقبلها عندما نعت بنكيران ب " الاستئصالي" و" المهرج".
* الخيارات الممكنة
وعند النظر إلى الخيارات الممكنة أمام بنكيران للتعاطي مع مذكرة شباط ومن يدور في فلكه -وليس حزب الاستقلال كله– بشأن إحداث تعديل حكومي فإنه يمكن حصرها في:
أولا: إما تجاهل مطلب شباط وعدم الاستجابة له، وهو ما ينذر بإمكانية تلويح هذا الأخير بالخروج من التحالف الحكومي، ما يعني بالنهاية إما البحث عن تحالف جديد سيكون فيه الاتحاد الاشتراكي مستبعدا لأن وظيفة لشكر من وظيفة شباط، بينما يكون الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار أقرب لتعويض حزب الاستقلال ، أو إعادة تكليف حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة سيكون حزب العدالة والتنمية الرابح الأكبر فيها والاستقلال الخاسر الأكبر، ومؤشرات ذلك واضحة في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة.
ثانيا : وإما الاستجابة لمطلبه- وهو أمر مستبعد جداً- الشيء الذي سيؤدي إلى خروج وزراء محسوبين على عائلة الفاسي يظهرون انسجاما كبيرا داخل الحكومة، وإدخال وزراء آخرين سيعملون على تنفيذ أجندة شباط، التي لا نستبعد أن تتماهى مع مصالح أصحاب النفوذ ومعارضي التغيير، ما سيشكل إيذانا بتفجير الحكومة من الداخل. والنتيجة آنذاك ستكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة أيضا.
وسواء في الخيار الأول أو في الخيار الثاني فإن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تبقي السيناريو الأقرب إلى التحقق، وهذا الأمر سيستفيد منه حزب العدالة والتنمية الذي يتوقع أن تزيد شعبيته، بالمقابل يمكن أن يضعف شوكة حزب الاستقلال ليلحق بالاتحاد الاشتراكي.
* المصلحة العامة
لكن الأهم من ذلك كله، وبغض النظر عن شعبية هذا الحزب أو ذاك ، هو مآلات خطوة حميد شباط التي ستعطل عملية البناء وتعرقل استكمال تشكيل مؤسساته الدستورية، وتُفاقم من الأزمة الاقتصادية، ويمكن أن تقوم بزيادة درجة حرارة الشارع الذي يحتمل جداً أن يرفع من سقف مطالبه هذه المرة لمستويات لا يمكن التكهن بمداها، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية، الذي يحسب له قيامه بدور مركزي في ضبط إيقاع تحرك هذا الشارع غداة الربيع العربي، قد لا يكون مستعدا للقيام بذات المهة من جديد.
وفي ضوء هذه المعطيات سيكون من المجدي أن يُعمل حميد شباط عقله ويسحب طلبه تقديرا لمصلحة البلاد، لا مصلحته هو ومن يسير على دربه أو يعبد له الطريق، وهو ما نتوقع أن يخرج به لقاء الاثنين المقبل بين البرلمانيين الاستقلاليين، حيث سيدفع كثيرون نحو شكل آخر من المناورات بعيدا عن مطلب التعديل الحكومي، الذي يبدو انه سيوجه ضربة قاضية لحزب الاستقلال.
* صحافي مغربي مقيم بالدوحة