في الدستور المدني

قدر لصاحب هذه السطور،المساهمة في ثلاثة ندوات خلال الاسبوع الماضي ،يوم الأربعاء(20 فبراير2013)بالرباط في لقاء حول المرتكزات الدستورية للسياسات العمومية بمناسبة اطلاق برنامج ورشات المنتدى المدني للنقاش العمومي حول السياسات؛ من طرف منتدى المواطنة ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمعهد العالي للإعلام والاتصال. يوم الجمعة(22فبراير) في منتدى الحوار الشبابي بسلا حول دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية في ظل دستور2011 بدعوة من المجلس الاقليمي للشباب و فرع لاميج وجمعية امل.و يوم السبت(23فبراير) في لقاء وطني بالرباط كذلك حول: "المجتمع المدني و البرلمان،أية علاقة لتكريس الديمقراطية " منظم من طرف مجموعة الديمقراطية والحداثة، و شبكة من الجمعيات و الأنسجة الجمعوية المحلية.
الندوات الثلات دعت اليها تنظيمات من المجتمع المدني،و مواضيعها انصبت على أدوار و وظائف الفاعل المدني على ضوء الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011.
تزامن الانشطة المذكورة مع الذكرى الثانية لحراك 20 فبراير ،جعل جزء من النقاش ينصب حول تقييم المسار السياسي العام للمغرب خلال السنتين الماضيتين،من خلال المواقف المتباينة من الدستور، ثم من محطة الانتخابات، وصولا الى التجربة الحكومية الحالية،مرورا بالتساؤل حول مصير دينامية 20 فبراير نفسها؟
لكن دون ان يمنع هذا النقاش ،الذكاء الجماعي للتجربة الجمعوية المغربية ،من طرح الأسئلة الاكثر مطابقة للمرحلة و لادوار المجتمع المدني،من قبيل البحث عن الاسثتمار الأقصى لممكنات و فرص الوثيقة الدستورية،و تملك المساحات الجديدة التي يفتحها ادماج بعد المشاركة على المنظومة السياسية الوطنية.
في الواقع ،فان دستور 2011 يحمل في" جيناته" الاصلية عناصر الدستور المدني،لقد تمت صياغته بعيدا عن المعادلة التقليدية :احزاب سياسية/مؤسسة ملكية،والمحاورة التقليدية بواسطة الإشارات والرموز و في احسن الحالات المذكرات السرية،تحولت الى مطالبة مجتمعية و شعبية و مدنية ،أعاد الشارع خلالها امتلاك قضية الدستور.لذلك فإلى جانب 24 مذكرة للأحزاب ،وضعت على طاولة لجنة المنوني اكثر من 100 مذكرة للجمعيات بكل أنواعها الحقوقية،و النسائية،و الشبابية والثقافية ..
لذلك فان ما ذهب اليه الدستور خاصة في باب "الديمقراطية المشاركاتية"بتعبير ذ.مولاي اسماعيل العلوي،يبقى بمثابة المعادل الموضوعي لهذا الحضور المجتمعي و المدني لحظة الصياغة.
لقد اصبحت الديمقراطية المواطنة و التشاركية،مقوما من مقومات النظام السياسي المغربي،وتمت دسترة مفهوم المجتمع المدني كشريك في صناعة و تتبع وتقييم السياسات،و الزمت السلطات العمومية بماسسة هيئات للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين،و تم التنصيص على ملتمسات التشريع من طرف المواطنين الذين مكونوا كذلك من الية العرائض الشعبية،و تعزز نسيج المؤسسات الوطنية كهيئات لالتقاء التجربة المدنية و الجمعوية مع اهل الخبرة و اصحاب القرار العمومي.
لكن هذه التوجهات العامة تحتاج الى اجراة على مستوى قوانين تنظيمية و عادية و النظامين الداخليين لمجلسلي البرلمان،و هو ما يجعل -مرحليا-من التحدي الاول المطروح على المجتمع المدني ،هو الاسهام في صياغة جماعية للمنظومة القانونية لديمقراطية المشاركة.
نعم لقد ظلت العلاقة بين الفاعل المدني و الفاعل السياسي،مليئة بالالتباسات ،و بارادات الاحتواء و الإلحاق من جهة ، مقابل توجهات للخلط بين الأدوار و الوظائف من جهة اخرى،و هو ما جعل تاريخ العلاقة حافلا بسوء فهم متبادل.لكن المؤكد كذلك ان نضج الفاعل المدني قد جعل الحدود اكثر وضوحا مع الفاعل السياسي و الحزبي، لذلك فسياق العلاقة بين ديمقراطية المشاركة و ديمقراطية الثمتيل مغربيا،لا يتعلق بتجريب نفس تشاركي لمعالجة أزمة نسق تمثيلي،ان ديمقراطية المشاركة في بلادنا فرصة لتدعيم النسق الثمتيلي و ليست بديلا عنه،لذلك فكلا صيغتي الديمقراطية -هنا و الان- يمثلان بديلا مشتركا عن واقع اللامشاركة و مسار الخروج من السلطوية.