نساء ضدَّ النساء

ما من شيءٍ أكثرُ جحيميَّة منْ أن يموتَ الإنسانُ على أيدِي من يناضلُ لأجلهم، لاحت هذه المقولة ببالِي، وأنا أفرغُ من قراءة مقال زميلتِي ميساء الناجِي، حيثُ استحالت المساواة، التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل أزيد من ستين عاماً ، وغدت منافحة رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغانِي ومحمد عبده عن تحرير المرأة، قبل قرن، مجردَ "مناورة باسلة"، في طرحٍ يجعلَك تتابعُ بذهول امرأة تقفُ حجر عثرة أمامَ تحرر بنات جنسهَا.
حينَ تنظرُ ميساء إلى تخلِّي المرأة عن قوامة الرجل وخروجها إلى معترك الحياة، لتحقيقِ استقلال مادي، تضمن به شرَّ السؤال إن لم يأتِ العريس المنتظر، مدخلاً إلى تدمير الأسر، يتحولُ معه الرجل من شهم بمواصفات، العنترية، إلى شخص ذميم، نقول لها، إنَّ المرأة، هيَ التِي تملك بعدَ تلقيها التعليم، الذِي ينبغِي أن يكون أمراً إجباريا، خيارَ الحسمِ في ولوجها إلى سوق الشغل من عدمه، في حالِ أرادت أن تلزم البيت، أمَّا أن يتمَّ تصويرها متمردة يجبُ ردها إلى الخط القويم، ويقدمَ رضوخها لسلطوية الرجل، طاعة، فذلك لعمرِي، خنوعٌ ما بعده خنوع، وإذلالٌ ما عادَ الحديثُ عنهُ متأتياً في مغرب اليومِ، الذِي تعكف فيه وزارة الأسرة ، على دراسة سبل إحداث هيئة للمناصفة، بعدمَا أقرهَا الدستور.
والحقُّ أننِي لا أفهم كيف اختزلت الكاتبة، المساواة بين الرجل والمرأة في إنتاج أفلام الجنس والفسق والفجور، وتصدير الرقيق الأبيض إلى دول الخليج، حيثُ تمتهنُ كرامتهن، وأجدنِي أعودُ دون شعور مني إلى الوراء زمناً، لتذكر يافطات المدافعين عن المساواة بين الرجل والمرأة في دولة المواطنة، وعمَّا إذا نظروا للمواخير، أمْ هم وقفوا في وجه اغتصاب الطفولة، وتزويج فتيات، يليقُ بهن مقعد في حجرة الدراسة أكثر مما يناسبهن عريسٌ في أرذل العمر، يدفن شهواته المريضة في أحشاء زوجة، من جيل أحفاده.
حينَ ترسمُ الزميلة ميساء حدود عوالم المرأة بين أربعة جدران، وتختزلُ حقوقها في قوامة الرجل والمتعة، وصدقات بيت مال المسلمين، إذا ما كانت أرملة، فلتسمح لنَا، أن نخبرها أَنَّ القبول بخنوع المرأة تحت وصاية الرجل، رأيٌ يلزمُ القائلة به وحدهَا، ولا يخصُّ فتيات المغرب، اللائي لا تقفُ أحلام آبائهن، وقد صرفوا على تعليمهن من عرق الجبين، عندَ رؤيتهن يدلكن أرجل الأزواج في طست مياه دافئة، بل يصبون إلى رؤية بناتهم، طبيبةً ومهندسة، وعالمة فلك تبلغُ أصقاع الأرضِ النائية، أو عالمة فضاء تشقُّ عنانَ السمَاء.
الدفاع عن حقوق المرأة، لا يجبُ أن يخضع للمحدد الجنسي، لمن يتبناه، والأمر قضية حقوقية في المقام الأول، يصبُو معهَا كل الأحرار إلى جعل نصف المجتمع حياً لا ميتا، كما قال قاسم أمين ذات مرة.
وقد حقق المغرب في معركته لتحرير المرأة أشواطاً لا يستهان بهَا، لا مجالَ معها لطلبنة المرأة المغربيَّة أو سعودتها، لأنَّ الحرة المغربيَّة، مريم شديد، على سبيل المثال لا الحصر، بلغت جنوب الأرض، في الوقت الذي لا تزال فيه أنظمة ألهمت الكاتبة، تجادلُ في المَحرم والكفيل ورخصة القيادة، وتجهيز المرأة بشريحة إلكترونية تنذرُ زوجها أو الوصيَّ عليها بمغادرتها الحدود، كما حصل في قرار سعودي قبل أشهر، عندمَا وظفت التكنلوجيا لتكريس التخلف.
ما من وصيٍّ يمكنهُ في مغربنا اليوم أن يتحدث عن المرأة، ويحصر مجال تحركها بما يعتنق من أفكار، ولا منفذَ للظلام إلى وطنَ تسلسلَ إليه نور التحرر قبل أمد غير قصير، ولذَا لا أرى مسوغاً للخشيةِ على حرائر بلدِي إلا من بعضِ المستلبات، أو ممن يصحُّ إدراجهن ضمن قاعدة "افتتان الضحية بالجلاد"، أو رفعَ العبدِ مظلته إن هيَ السماء أمطرت حريَّة.
http://www.facebook.com/syphax.tassammart
http://www.facebook.com/groups/375549062553076