هذه تفاصيل عقد برنامج يروم "إنعاش" قطاع الصناعات الثقافية بالمغرب

يطمح عقد برنامج جديد الحفاظ على قطاع الثقافة والإبداع والتظاهرات الجماهيرية وإنعاشه بعد التوقف التام الذي يعيشه منذ ما يقرب من 10 أشهر، عقب إغلاق المسارح وقاعات العرض وتوقف المهرجانات والأنشطة الإبداعية منذ منتصف شهر مارس من السنة الماضية (2020).
هذا الاتفاق الذي ينص على دعم لمهنيي القطاع، وتقديم تسهيلات، مع إطلاق ورش بحث لمعرفة المكنونات الاقتصادية للثقافة والإبداع في المغرب، جمع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عن تصديق لجنة اليقظة الاقتصادية على أربعة عقود برامج، من بينها عقد برنامج خاص بالصناعات الثقافية والإبداعية، يمكن أجراء القطاع المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل من تعويض مالي، مع تخفيف معاناة خزينة المقاولات عبر آليات الإعفاء، وتمديد الآجال، وتأجيل سداد الديون البنكية.
ويهم عقد البرنامج هذا قطاعات من قبيل: العروض الحية، وتسجيل وتسويق المقاطع الموسيقية المسجلة والمصورة، وتسويق الكتب بالتجزئة للمتاجر المتخصصة، والإبداع الفني، وتوزيع الأفلام السينمائية والبرامج التلفزية، ونشر الكتاب، والتعليم الثقافي، وتدبير المكتبات والأرشيفات والمراكز الثقافية والأروقة الفنية والمتاحف، وما بعد إنتاج الأفلام السينمائية، وعرض الأفلام.
وفي بيان لها، قالت فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنها قد أمضت عقد برنامج لدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بعد "سنة شبه بيضاء" في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وإنتاج المواعيد الجماهيرية، وعقب "الشلل" الذي أصاب الأحداث ذات الطابع الثقافي والفني والمهرجانات.
ووضحت فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، في المصدر نفسه، أن عقد البرنامج هذا يسهم في الحفاظ على الشركات والمهن المشتغلة بالقطاع الذي يوجد في وضع مقاومة منذ تسعة أشهر، في انتظار أن تتوفر شروط استئناف نشاطه.
ويغطي العقد الفترة المتراوحة بين 2020 و2022، ويتمحور حول أربعة أهداف استراتيجية، هي: حفظ الشغل، والدعم الاقتصادي والمالي، وتقوية الطلب العمومي، ودراسة الإمكانات الاقتصادية للقطاع.
ومن بين ما ينص عليه العقد الموقع، تحويل دعم شهري قدره 2000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2020، وإلى حدود 31 مارس 2021، لموظفي شركات هذا القطاع شريطة أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض بأكثر من خمسين في المائة، وأن يكون قد نتج عن ذلك فقدان مؤقت للشغل، إضافة إلى تمديد فترة سداد "ضمان أوكسيجين"، وتأجيل سداد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستحقاقات قروض بنكية، والإعفاء من الضريبة عن الدخل.
كما ينص العقد على تقوية الطلب العمومي بإنشاء منصة رقمية تثمن المنتوج اللامادي، والعروض الحية، ومهرجانات المملكة، مع إعداد دراسة إحصاء وتقييم لفهم المكنونات الاقتصادية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، يشارك فيها القطاع الخاص، قصد "إنتاج رؤية استراتيجية لتنمية القطاع".
هذه الدراسة ضرورية، وفق وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل "استخلاص اقتراحات لوضع إطار تشريعي وتنظيمي خاص بالمقاولات الثقافية".
وفي هذا السياق، قالت نائلة التازي، رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، إن عقد البرنامج الموقع كان منتظرا لأن "توقيف الأنشطة كان بقرار"، فكان من الضروري دعم الشركات المتضررة منه؛ "لأننا نحتاج الحفاظ على ما هو موجود في الساحة، وسنحتاج قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تنمية المدن وفي السياحة، في فترة الاستئناف".
وأضافت البرلمانية عن الاتحاد العام لاتحاد مقاولات المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلة: "سعيدون بعقد البرنامج الموقع، وننتظر تحسن الأوضاع بعد التلقيح حتى نعود للوضع العادي، ولكن في انتظار ذلك، نحتاج الحفاظ على الأجور والشركات الموجودة وكثير من المكتسبات الأخرى، لأنه ليس من السهل توقف القطاع عن الشغل لمدة تقارب سنة".