التلقيح ضد "كورونا" يؤجل عرض خلاصات اللجنة الملكية للنموذج التنموي

يترقب المغاربة خلاصات اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي، التي سترسم معالم مغرب "ما بعد كورونا"؛ ففي الوقت الذي كان من المرتقب أن تعرض على أنظار الملك محمد السادس التقرير التركيبي بداية شهر يناير الجاري، فضّلت لجنة "بنموسى" التّريث، على الرغم من انتهاء المشاورات الواسعة التي كانت أطلقتها في أواخر 2019.
وكانت لجنة النموذج التنموي قد أعلنت في وقت سابق أن مسلسل المشاورات الموسعة الذي أطلقته منذ شهر دجنبر 2019، قد شارف على الانتهاء، وأنها دخلت مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الملك بداية شهر يناير 2021.
ويبدو أن اقتراب موعد اللقاح ضد "كورونا" أدى إلى تأجيل عرض خلاصات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بينما يتساءل المتتبعون ما إذا كانت هذه الاستنتاجات قد أخذت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي تشهده المملكة، خاصة في ظل الأزمة الصحية المتفاقمة.
ولم تؤثر جائحة "كورونا" على وتيرة عمل اللجنة، التي أبرزت أن استمرار أشغالها خلال هذه الظرفية عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.
ونظمت اللجنة الملكية التي يترأسها شكيب بنومسى جلسات استماع عدة همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة، مبرزة أن هذه اللقاءات "مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف".
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد شقير: "كان من المفروض تقديم نتائج اللجنة الخاصة بصياغة نموذج تنموي جديد خلال بداية يناير الجاري، لكن تداعيات جائحة كورونا حالت دون ذلك، وهو ما يفسر تريث اللجنة".
واعتبر شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، ستأخذ بعين الاعتبار المستجدات الأخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني".
وأورد المتحدث ذاته أن "التقرير الذي سيتم رفعه إلى الملك، سيضع ركائز أساسية لمغرب ما بعد كورونا، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي ستشهدها بلادنا خلال هذه السنة"، مبرزا أنه" كان من الأفضل إدماج بعض الفعاليات الصحية في هذا الحوار الوطني من أجل تجاوز الوضع الحالي الذي تعرفه مستشفيات بلادنا".
وشدّد شقير على أنه "كان لا بد من استدعاء نقابات طبية وفيدرالية الأطباء من أجل الاستماع لمطالب الأطر الصحية، لأنه تبين أن هناك اختلالات في المنظومة برمتها مع أزمة كوفيد"، مضيفا أن "المنظومة الصحية مهترئة، وهو ما يجب التنصيص عليه في التقرير الملكي، بالإضافة إلى مشاكل التعليم والمدرسة العمومية".