خلال الأيام القليلة الماضية، انشغل الرأي العام بالسجال الذي اندلع على هامش خبر نشرته إحدى اليوميات حول وجود لجينة مصغرة، هي من تولت الحسم في التوجهات الكبرى للدستور، بينما كانت اللجنة الموسعة المعلنة مجرد واجهة، ربما للإيحاء بوجود نقاش عام وشفاف. وقد انضاف هذا السجال "السطحي"، إلى خطاب سوداوي شبه يومي، محوره الأساسي فشل الحكومة الحالية في كل شيء، واتجاه الأمور نحو الهاوية، فقط لأن حزب العدالة والتنمية يشارك في تدبير الشأن العام لأول مرة في تاريخه. بالنسبة للنقطة الأولى، التي تحولت فجأة إلى "قضية رأي عام" بل بدأنا نشم رائحة البارود في شارع الصحافة بسبب كثرة المتدخلين والمتدافعين، هناك التفاف واضح على الإشكالية الحقيقية، والتي نتمنى ألا نحتاج إلى أربعين سنة من الصمت قبل الحديث عنها بصراحة. إن "حكاية" دستور فاتح يوليوز 2011، تختلف عن قصص الدساتير السابقة في كثير من الأشياء، لكنها تشترك معها في أشياء أكثر. وأهم هذه المشتركات هو أن البداية لم تكن سليمة، ولنستحضر فقط تشكيلة اللجنة وهل راعت التنوع السياسي والإيديولوجي الموجود في الساحة المغربية؟ إن المنطق الدستوري السليم، يفترض أن يوضع الدستور من طرف هيئة أو مجلس تأسيسي منتخب مباشرة من طرف الشعب حتى تكون نتائج عمل هذه المؤسسة تعبيرا عن إرادة الأغلبية على الأقل، بما أن الإجماع أمر مستحيل. هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فإن "فقهاء" القانون الدستوري -وما أكثرهم في هذا الزمن الرديء- لم يستطيعوا أن يسوقوا الدستور الجديد بنجاح لأن هناك إشكاليات حقيقية لا يمكن القفز عليها، بل قد تتضخم مع مرور الوقت. فهل حسم الدستور مثلا في مسألة الهوية بشكل واضح وصريح؟ بكل أسف، تكفي إطلالة عابرة على الحروب "اللغوية الإلكترونية" المندلعة حاليا على شبكة الأنترنيت لتأكيد أن الدستور لم يزد على أن وفر الوقود لفتنة كانت نائمة، ستتطور حتما مع الشروع الفعلي في تنزيل النصوص المتعلقة باللغات الرسمية. وهل حسم الدستور في طبيعة العلاقات بين السلطات؟ بكل أسف، لا يستطيع أحد هنا أيضا أن يحدد نوع النظام في المغرب، هل هو رئاسي أو برلماني أم مختلط؟ والأمر هنا لا علاقة له ب"الخصوصية" المعلومة، بل هو حقل ألغام وضع في طريق الحكومة التي عليها أن تدخل في صراع مباشر مع القصر في كل مرة لرسم الحدود الفاصلة بين ما للملك وما لرئيس الحكومة المنتخبة، وهو وضع كان بالإمكان تلافيه لو أن اللجنة الموسعة، أو "اللجينة المحتملة" جعلت السياسة الخارجية من صلاحيات الملك ومعها كل ما له علاقة بالأمن والدفاع الوطني، وتركت الباقيات غير الصالحات للحكومة التي هي في نهاية المطاف نتاج اختيار شعبي لبرنامج سياسي معين على أساسه ستتم المساءلة والمحاسبة..على الأقل حتى لا نضطر لسماع الأسطوانة المشروخة كل مرة على لسان رئيس الحكومة حول الجهات التي تحاول دفعه للدخول في مواجهة مع القصر... وهذا طبعا يغنينا عن الحديث عن بقية الألغام التي قد تنفجر في أية لحظة، وحبذا لو تطوع أحد "الفقهاء الدستوريين" ليوضح لنا مثلا الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين الحالي وما هي اختصاصاته؟ وهل من حقه التصويت على المسائل التي لا علاقة لها بما ورد في الفصل 176 ضمن الأحكام الانتقالية والختامية؟ مع الأسف، نحن أمام عبث متواصل لا يراعي دقة المرحلة التي يمر منها هذا الجزء من العالم، ويبدو أن البعض سعيد بالمجاملات التي تتهاطل من الشرق والغرب على المغرب، بدعوى "نجاحه" في مواجهة موجة الربيع العربي بتعديل دستوري بسيط، وسنحتاج حتما إلى عقود من "الصمت" قبل أن تنطلق الألسنة لتتحدث بصراحة عن نسبة المشاركة في استفتاء 2011، وعن معدل الشفافية، وعن مدى مطابقة المعلن للواقع..خاصة وأن الخرجات المبكرة والمتكررة لبعض أعضاء لجنة المنوني توحي بأن هناك خبايا كثيرة.. رغم تراجعهم عنها لاحقا أو ادعائهم أنه تم اجتزاؤها أو أسيء فهمها.. فهل نتعجب بعد هذا التخبط والبدايات المتعثرة، إذا استمرت بعض الجهات في عزف أنشودة الأزمة، وتحميل الحكومة الحالية مسؤولية كل ما جرى وسيجري؟ مثال بسيط يستحق التوقف عنده قبل التوسع في تحليل هذه النقطة، ذلك أن إحدى النشرات الإخبارية لقناة فرنسية عمومية استضافت نهاية الأسبوع قبل الماضي السيد فرانسوا بايرو أحد الوجوه السياسية البارزة، وذلك للتعليق على الوضع العام، ومما استوقف في تحليلاته، تصريحه بأنه من العبث مطالبة الرئيس هولاند بتحقيق معجزة اقتصادية أو اجتماعية في ظرف سنة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة. معنى هذا الكلام، أن المعارضة ومحاسبة الحكومة ينبغي أن تكون بطريقة موضوعية وعلى أسس منطقية، ومن يدعي أنه يمتلك البديل، فما عليه سوى أن يعرضه على الرأي العام. فأين نحن من هذا الكلام؟ بكل أسف، لا تستطيع المعارضة الحالية تركيب جملة سياسية مفيدة، بل كل ما تراهن عليه هو الطلقات الفارغة التي ليس لها أي مفعول خارج صفحات الجرائد التي تحتفل بها. فإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة، وحتى حزب التجمع الوطني للأحرار قد "خلقا ليحكما لا ليعارضا"، وبالتالي فما يقال عن تعلم حزب العدالة والتنمية فنون الحكم ينطبق عليهما لكن في مجال تعلم المعارضة، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي استهلك أجيالا كثيرة من مناضليه في الرفض والممانعة، فشل بشكل ذريع في إعادة شحذ أسلحته القديمة التي علاها الصدأ بعدما تم ركنها لسنوات في مخازن "التناوب التوافقي"، ولهذا لا نرى اليوم معارضة تطرح بدائل، أو تعارض سياسات وبرامج، بل معارضة تحتج على ابتسامة وزير، وتخاف من مواجهة رئيس الحكومة في الشارع.. والسؤال الأهم هو أن الجميع يحمل الحكومة مسؤولية الوضع الراهن، وكأننا نتحدث عن اقتصاد ألمانيا أو السويد، وليس عن المغرب الذي أوصلته 40 سنة من "السياسة الرشيدة" على يد الأحزاب الإدارية إلى دخول غرفة الإنعاش تحت تهديد "السكتة القلبية"، انضافت إليها أكثر من عشر سنوات من "التناوب" الذي بدل أن يقود إلى بناء الدولة الحديثة، كاد يتسبب في اندلاع ثورة تأتي على الأخضر واليابس. بل من العجيب أن هناك من يتأسف على الحكومة السابقة، وينسى أنها حكومة لم تكمل ولايتها التشريعية، وأنه على عهدها كاد المغرب أن يشهد ثورة، وأنها حققت في أقل من سنة ما عجزت كل الحكومات السابقة عن تحقيقيه لكن في مجال انتشار البناء العشوائي، واحتلال الملك العام وزحف الباعة الجائلين، بل إنها صاحبة فكرة تضخيم فاتورة الدعم التي أدت إلى تورم صندوق المقاصة.. ولهذا على الذين يرون أن وزراء العدالة والتنمية تحديدا هم مجموعة من "الجهال" و"المبتدئين" الذين لا علم لهم بطرق التدبير السياسي، أن يقدموا البديل الذي من شأنه إنقاذ البلاد والعباد؟ هل هو في العودة إلى سيناريو "التراكتور" الذي يحصد كل شيء في طريقه؟ أم في تكليف حزب التجمع بإنقاذ "الجرة" والحال أن صورة زعيمه مازالت ملطخة بفضيحة المنافع المتبادلة مع الخازن العام؟ أم في تحمل الاتحاد الاشتراكي المسؤولية من جديد حتى بعدما لفظته صناديق الاقتراع، وتفرغ للدفاع المستميت عن "مناضليه" الذين يحاكمون ليس بتهم سياسية وإنما على خلفية فضائح فساد مالي غير مسبوقة؟ أم عبر العمل على صناعة حزب جديد يفوز بالأغلبية في أية انتخابات قادمة، لكن يتفادى صُناعه هذه المرة "الأخطاء" التي ارتكبت في تجربة "البام"؟ أم أن مكونات "المعارضة" -رغم تناقض منطلقاتها - ستؤسس "جبهة إنقاذ" على الطريقة المصرية مشروعها الأساسي والوحيد هو العداء ل"الإخوان"؟ ما يلاحظه أي متابع محايد للوضع السياسي في المغرب حاليا، هو أن المعارضة الوحيدة الموجودة في الشارع هي العدل والإحسان، مع بعض الهوامش الصغيرة جدا لكيانات متطرفة دينيا أو عرقيا. لكن هذه السيطرة لا تعني أن "حزب الكنبة" ينتظر فقط صفارة البداية للنزول إلى الشارع وإعلان "الثورة". وحتى إذا غضضنا الطرف عن الإكراهات التي تعاني منها حتى دول متقدمة من قبيل إسبانيا وفرنسا التي قد لا تحقق هذه السنة سوى 0.1 بالمائة كنسبة نمو، فعلى الذين يتهمون الحكومة المغربية بالفشل، أن يأخذوا في الاعتبار، أنها ليست مطالبة فقط بمواجهة المصاعب المعروفة والمتوقعة، بل هي مطالبة أيضا بمواجهة "جيوب مقاومة التغيير" التي رحل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي من الوزارة ى الأولى وفي نفسه شيء منها..ولنستحضر فقط كيف أنها خسرت مبكرا معركة التلفزة، لتكون بذلك أول حكومة في العالم لا سلطة لها على إعلامها العمومي، وخسرت كل معاركها ضد الفساد، لأن له آلهة تحميه..ولنستمع مثلا إلى همس الشارع اليوم تعليقا على التطورات التي عرفتها قضية عليوة، حيث لا يتردد كثيرون في الجزم بأن البراءة أصبحت مضمونة، لأنه لا توجد هيئة قضائية قادرة على القفز على "الإشارات" التي تم إطلاقها في هذا الباب.. بل إن الحكومة عجزت حتى عن إعادة الاعتبار للرياضة الوطنية، حيث إن رئيس جامعة كرة القدم يخرج لسانه للجميع، وكأن مهمته هي إحباط المغاربة وإتعاسهم، وهو ما نجح فيه بامتياز، وحتى إذا ضاق عليه المغرب، ففي الشقق الباريسية للمدام متسع.. إن أخطر ما في الأمر هو الاعتقاد بأن حركة 20 فبراير وحراكها كان مجرد سحابة صيف، وأن المغرب اجتاز "عواصف" الربيع العربي بأقل الخسائر، وأنه آن الأوان للالتفاف على المكاسب القليلة التي جاء بها الدستور الذي أصبح جزء من التاريخ..وعلى الذين يهندسون المرحلة أن يعيدوا النظر في كثير من حساباتهم: فليس من مصلحة المغرب إظهار الأمر كما لو أن هناك سباقا بين الملك ورئيس حكومته على احتلال الواجهة.. وليس من المصلحة أيضا إضافة أزمة سياسية إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، لأن استقالة الحكومة قد تفتح الباب لسيناريوهين لا ثالث لهما، إما أن يعود حزب العدالة والتنمية أقوى بتفويض أوضح من الشعب، وإما أن تصلنا أخيرا نسمات الربيع العربي ... وهذه نصيحة مجانية للمختصين في وضع الوصفات وإعداد الطبخات السياسية التي احترقت كلها لحد الآن، قبل أن توضع على المائدة.. [email protected]
