تخريب قبر بنزكري.. وأسرته تتهم جهات باستهداف "المصالحة"

تعرض قبر المناضل الحقوقي الراحل إدريس بنزكري، الذي كان قيد حياته رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة، وشغل أيضا منصب الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لتخريب معالمه خاصة الشاهد الذي وُضع على رأس قبره بنزكري، متضمنا البيانات الرئيسية للتعريف بصاحب القبر.
وقال علال بنزكري، شقيق الراحل إدريس بنزكري، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن قبر أخيه تعرض لتخريب شاهده صبيحة أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن مصلحة الدرك الملكي اتصلت بأسرته من أجل معاينة حالة القبر الذي تعرض لتخريب شاهده دون القبور المجاورة الأخرى التي لم يمسها سوء، ومنها قبر والدة بنزكري نفسها.
واستبعد علال أن يكون "البقر" هو الذي خرَّب قبر شقيقه كما قيل له، واصفا ما حدث بالعمل "الإجرامي" الذي يتزامن مع الذكرى السادسة لوفاة إدريس بنزكري الذي وافته المنية في 20 ماي 2007 حيث دُفن حينها في مقبرة "سيدي المخفي" بقريته آيت واحي قرب مدينة تيفلت.
وأردف المتحدث بأن التخريب الذي طال قبر إدريس بنزكري يأتي أيضا في سياق المطالب المتزايدة بخصوص تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ الشيء الذي يثير أكثر من تساؤل بخصوص مصلحة الجهات المخربة لقبر الرجل في "ضرب" مسار المصالحة الذي أشرف عليه الراحل" بحسب تعبير علال بنزكري.
وطالب شقيق المناضل الحقوقي الراحل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق عاجل في ما تعرض له قبر شقيقه من تخريب متعمد لمعالمه، وذلك لمعرفة الواقفين وراء هذا العمل الجبان"، مؤكدا بأن "التخريب تصرف مقصود وله خلفيات سياسية بالأساس"، وفق تعبير بنزكري.
وللاستدلال على أن العمل كان مقصودا يستهدف قبر بنزكري تحديدا دون غيره، لفت علال إلى أنه "حتى الورد الذي تم غرسه بجنبات القبر تم قلعه من جذوره تماما"، مشيرا إلى أن السلطات المحلية أعطت أوامرها من أجل إصلاح ما تم تخريبه سريعا حتى لا يصل الأمر إلى علم الصحافة ووسائل الإعلام".
وندد المتحدث ذاته بالوضعية المتردية للمقبرة التي يوجد فيها قبر إدريس بنزكري، حيث "تغيب الحراسة في المقبرة التي لا تتوفر على سياج أو سور يحمي القبور من الاعتداء على حرمات الموتى"، مبديا استغرابه من "عجز السلطات عن بناء حتى سور للمقبرة صيانة للقبور".
وكان إدريس بنزكري قد وُلد عام 1950 بقرية آيت واحي بإقليم الخميسات، وعمل في عدد من جمعيات المجتمع المدني حيث تولى منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومدير للفضاء الجمعوي، وهو عضو مؤسس للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وأول رئيس له، وترأس هيئة الإنصاف والمصالحة، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل أن ينتقل إلى عفو الله في العشرين من مثل هذا الشهر سنة 2007 بعد مرض عضال لم يمهله طويلا.