اعتبرَ الدكتور عبد الرحيم المنَار السلِيمي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس في الرباط، القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة العدالة والتنمية ، قراراً يحمل رسائل متعددة تتجاوز أحيانا صراعا بين "حميد شباط" و"عبدالاله بنكيران" لتمتد الى صراع بين حزبين من جيلين مختلفين يتصارعان في الحكومة وأمام الشارع منذ شهور، بحيث أنَّ القرار الذي يبدو صعبا على الحزبين معا، حزب الاستقلال بتراجعه وحزب العدالة والتنمية بتنازله، يفتح الحقل السياسي المغربي أمام سيناريوهين اثنين . حدث قوي بحث عنه "حميد شباط " لتثبيت أقدامه في الحزب . يرى الدكتور السليمي أنَّ الرسالةَ السياسية الأولى في قرار الانسحاب غير موجهة إلى رئيس الحكومة ووزرائه ، وإنما هي رسالة موجهة إلى الاستقلاليين وخاصة التيار "الفاسي" المعارض ل"حميد شباط" ، فالاستقلاليون، يقول المتحدث، كانوا ينتظرون حدثا قويا في الحزب يقوده أمينهم العام، لا يقف عند حدود الانسحاب من الحكومة ولكن المساهمة في إسقاطها، وهو حدث يربح به الأمين العام سياسيا لأنه يعيد لحزب الاستقلال هيبته السياسية التاريخية التي يحس الاستقلاليون أنهم فقدوها مع صعود حزب العدالة والتنمية. ويضيف الباحث أنَّ "شباط "يستعمل قرار الانسحاب لإعادة بناء التماسك الحزبي الاستقلالي لما بعد المؤتمر،فالتيار "الفاسي" المعارض ل"شباط" لازال قويا وينتظر أخطاء الأمين العام للعودة ،ويبدو ان قرار الانسحاب المتخذ من طرف المجلس الوطني سيغير التوزنات بشكل جدري لمرحلة مابعد المؤتمر، وقد لاحظنا قوة التعبئة والحماس التي قام بها "حميد شباط " حول هذا القرار . قرار الانسحاب يعيد لحزب الاستقلال "هيبته " في مشهد سياسي يهيمن فيه حزب العدالة والتنمية . كما يرى السليمي أنَّ الرسالة الثانية يوجهها"حميد شباط" وحزب الاستقلال الى الشارع ،فاذا كان "عبدالاله بنكيران" في الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة امام البرلمان لا يخاطب البرلمانيين وانما يخاطب الشارع ،فان "شباط" بسلوكاته النقدية ضد "بنكيران "وحكومته ووصوله بها الى درجة بناء قرار الانسحاب يخاطب الشارع، بمعنى أَنه يوجه الخطاب الى الشارع ، كما هو بادٍ من طريقة استعماله لأدوات تؤثر مباشرة في المخيال الاجتماعي للمغاربة وتصورهم لحكومة "بنكيران" مثل قضية اتهام وزير بالدخول الى البرلمان في "حالة غير عادية"،فالانسحاب هنا فيه محاولة لعزل وإظهار حزب العدالة والتنمية بمظهر ضعيف عكس الاعتقاد السائد لما بعد انتخابات 25 نونبر ،وفيه نوع من التحدي لفكرة "الأحادية" في الاشتغال التي يتهم بها حزب العدالة والتنمية. دون إغفالِ قيادة الأَمين العام لحزب الاستقلال حملة انتقادات طويلة لشهور قبل الوصول لهذا القرار ، في حملة ركزت على ضرب خطابات حزب العدالة والتنمية ومرجعيته الأخلاقية التي استعمل بها وزراء من الحلفاء ،وهو تمرين سياسي ليس سهلا يبين أن "شباط" لم يكن عشوائيا في تصريحاته وإنما هي تصريحات وسلوكات محسوبة . تراجع حزب الاستقلال ستكون خسارته السياسية كبيرة وتنازل العدالة والتنمية سيضعفه . وفي سياق ذِي صلة، يذهبُ السليمي إلى أنهُ من الصعب على حزب الاستقلال أن يتراجع عن قراره بدون مكتسبات (تعديل حكومي مثلا) ،كما انه، بالمقابل، يصعب على حزب العدالة والتنمية التنازل والخضوع لشروط حزب الاستقلال لأن التنازل سيضعفه، وعليه فقرار الانسحاب صعب على الحزبين معا، وَعلى القيادتين. بحيث أنَّ تراجع الاستقلال، وفقَ الباحث، سيضعف "حميد شباط" كأمين العام لأنه لن يجد حججا تبرر تراجعه ،وتنازل "عبدالاله بنكيران" سيضعفه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية لأنه سيؤثر على الحزب الذي قد يكون التنازل سببا في تصدعه وظهور تيارات معارضة لقيادته ،خاصة أمام حجم التحدي الذي أظهرته العديد من القيادات في العدالة والتنمية التي طلبت النزول الى الشارع والاحتكام الى صناديق الاقتراع . سيناريوهان قادمان :تطبيق الفصل 104 من الدستور أو البحث عن اغلبية جديدة . وبشأن تبعات قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة، والذي توجد اجراءاته التطبيقية بين يدي الأمانة العامة للحزب، يرى السليمي أنَّ الحياة السياسية في المغرب أصبحت أمام سيناريوهين : السيناريو الاول ، أن يعمل "عبدالاله بنكيران" على استعمال الفصل 104 من الدستور،عن طريق اتخاذ اجراءات حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري ،بمثابة محكمة دستورية ، وهنا ستكون فرصة امام رئيس الحكومة ليقدم تصريحا امام مجلس النواب يشرح فيه أسباب ودوافع قرار الحل،وهي الفرصة التي سيتحول فيها رئيس الحكومة الى زعيم حزب سياسي ليرافع سياسيا لتجسيد الأزمة في حزب الاستقلال وتبييض تجربته الحكومية ،وهذا السيناريو يعني اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ،وهو سيناريو له كلفته السياسية انطلاقا من درجة استعداد الدولة والمؤسسات لإجراء انتخابات وانطلاقا من درجة استعداد الأحزاب السياسية ،بما فيها العدالة والتنمية ،لهذه الانتخابات، فليس هناك حزب اليوم يمكنه الاعتقاد بأنه سيحصل على نفس نتائج 25 نونبر فالمعطيات في الميدان تغيرت . السيناريو الثاني، أن يعمد "عبدالاله بنكيران" الى الشروع في مفاوضات مع حزبين "سهلين سياسيا" نظرا لضعف هياكلهما التنظيمية وعدم استعدادها لمناقشة سياسية عميقة حول المشاركة من عدمها ، وهما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وبما أن الاتحاد الدستوري وحده غير كاف لضمان حكومة باغلبية برلمانية، فانه من الممكن ان يعمد التجمع الوطني للأحرار الى البحث عن آلية من داخل مجلسه الوطني لكي يشرعن إمكانية دخوله الى الحكومة، خاصة وانه لحد الآن لم يتكيف مع اجواء المعارضة ولازالت داخله أصوات مؤثرة تنتقد قرار الخروج الى المعارضة بعد 25 نونبر ،هذه الآلية قد تغير قيادة هذا الحزب لوجود "طموحات" بالعودة الى الحكومة، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للاتحاد الدستوري . وفِي الختام يرَى الدكتور السليمي، أنَّ خارج هذه السيناريوهات، قد يكون ما يقوم به "حميد شباط" مجرد اختبار لحكومة "بنكيران" وإنهاك لها في انتظار مجيء الانتخابات الجماعية التي ستكون مقياسا لدرجة ضعف او قوة العدالة والثانية ،وبعدها يمكن ان يشرع "حميد شباط "في سيناريو إسقاط الحكومة ،وذلك بان يأخذ قرار المجلس الوطني وقتا طويلا لتنفيذه من طرف اللجنة التنفيذية والأمين العام . الانسحاب لا يخلق ازمة دستورية . على عكس الاعتقادات السائدة فقرار الانسحاب لايخلق ازمة دستورية، لان الأمر لا يتعلق بخلل في سير المؤسسات او الدخول في وضعية غير عادية لا يتوقعها الدستور ،وانما انسحاب حزب الاستقلال وتداعياته الممكنة كحل مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة او استقالة رئيس الحكومة او طلب رئيس الحكومة من الملك اعفاء وزراء معينين ...كلها حالات منظمة ومؤطرة بمقتضى الدستور ،لهذا ففقدان حزب العدالة والتنمية لأغلبيته الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال وتوقع انتخابات تشريعية في الخافق ،ضمن السيناريوهات الواردة ،هو حدث عادي يمكن اعتباره اول تمرين ملموس لوثيقة دستور 2011،وقرار الانسحاب يجب ان يحسب سياسيا فقط من حيث تكلفته بالظرفية الحالية في المغرب والملفات ذات الأولوية المطروحة على أجندته .
