"البيجيدي" يطلب الفتوى بشأن "الكيف" .. ومصدر حكومي يرفض إقحام الدين

للمرة الثالثة، يتدارس مجلس الحكومة، الخميس المقبل، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في وقت يضغط حزب العدالة والتنمية من أجل تجميد هذا القانون أو تأخيره عبر دعوته إلى إجراء دراسة الأثر وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وكشفت مصادر مطلعة أن قيادات في حزب العدالة والتنمية، بعد خرجة عبد الإله بنكيران، طالبت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة بضرورة أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس العلمي الأعلى في مشروع "الكيف" الذي أعدته وزارة الداخلية.
ويمكن للحكومة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.
وكان الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح طالب أيضا بضرورة أخذ رأي "أكثر من مؤسسة دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء المجلس العلمي الأعلى"، بخصوص تقنين المغرب للقنب الهندي.
ويهدف "البيجيدي" من وراء خطوة إقحام المجلس العلمي الأعلى إلى حسم المسألة من الناحية الشرعية ورفع الحرج عن حكومة العثماني، خصوصا بعدما التزم بنكيران بتقديم استقالته من الحزب إذا وافقت الأمانة العامة ل"المصباح" وصادق نواب الأخير على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
واستبعد مصدر حكومي تحدث لهسبريس إمكانية دخول المجلس العلمي الأعلى على خط مشروع تقنين القنب الهندي أو إصدار أي فتوى في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا المشروع أتت به جهة حكومية ويجب أن يناقش ضمن المسار الحكومي، بعيدا عن إقحام الدين في مثل هذه المواضيع.
بدوره، أكد مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، أن المجلس العلمي الأعلى لا دخل له في الصراع والجدال السياسي، مشيرا إلى أن رأي المجلس هو فقهي، وحتى في حالة ما طُلب منه إبداء الرأي بخصوص النظر في مسألة تقنين القنب الهندي فهناك قنوات واضحة في هذا المجال ولجنة مكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى.
وشدد عضو المجلس العلمي الأعلى، في تصريح لهسبريس، على أن كل ما يتعلق بالإفتاء هو اختصاص حصري لإمارة المؤمنين، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام نسبت إليه تصريحا قديما حول الموضوع مجتزأ من سياقه.