"الهيئة" تثقل كاهل العدول الجدد بملايين الانخراط

بعد أدائهم اليمين، وجد الدكاترة العدول والعلماء المنخرطون في خطة العدالة أنفسهم محرومين من مزاولة مهنة العدول، بعد أن طلب منهم أداء مبالغ مالية تتراوح ما بين مليونين و10 ملايين سنتيم من أجل تمكينهم من مذكرة الحفْظ للشروع في ممارسة مهامهم، وهو ما يعتبرونه مطلبا فاقدا لأي سند قانوني.
وقال عبد الجيدي، دكتور عدل باستئنافية الحسيمة، إن المجالس الجهوية للعدول امتنعت عن تسليم مذكرات الحفظ، التي هي الوسيلة الأساسية لممارسة المهنة للعدول الجدد، واشترطت مقابل ذلك مبلغ عشرة ملايين سنتيم، موضحا أن القانون لا يربط تسليم مذكرات الحفظ بأداء أي مبلغ مالي.
وأفاد المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس، على هامش خوض الدكاترة العدول لوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للعدول بالرباط وأمام مقر وزارة العدل، بأن القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة يعطي الصلاحية لوزارة العدل لإصدار مذكرات الحفظ، وتفويضها للهيئة الوطنية للعدول، وأن هذه الأخيرة لا حق لها في التحكم في منح المذكرات.
وبحسب ما هو منصوص عليه في المادة 70 من القانون المتعلق بخطة العدالة، فإن "المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول يقوم، بعد إذن وزير العدل، بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق".
وسبق للعدول المشتكين أن راسلوا وزارة العدل في موضوع اشتراط تمكينهم من مذكرات الحفظ بأداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم، وقامت الوزارة بمراسلة الهيئة، مذكّرة إياها، كما جاء في الرسالة التي تتوفر عليها هسبريس، بأنّ الفقرة الرابعة من المادة 70 من القانون المنظم لخطة العدالة لم تربط تسليم مذكرات الحفظ للعدول بأي مبلغ مالي كيفما كان.
وطلب وزير العدل من رئيس الهيئة الوطنية للعدول، في الرسالة التي وجهها إليه يوم 8 فبراير الماضي، موافاته بكل استعجال، بلائحة المجالس الجهوية التي لم تسلم بعد مذكرات الحفظ للعدول الجدد الذين تم تعيينهم حديثا، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب عند الاقتضاء، مذيّلا الرسالة بالإشارة إلى أن الوزارة وجهت مراسلات في الموضوع إلى بعض رؤساء المجالس الجهوية ولم تتلق منهم أي جواب.
وعلى الرغم من مراسلة وزير العدل رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلا أن العدول الجدد ما زالوا ينتظرون التوصل بمذكرات الحفظ، والهيئة متمسكة بأداء المبالغ المالية التي اشترطتها، وهو ما اعتبره عبد العلي الجيدي "نوعا من الشطط في استعمال السلطة من الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، لأن هذا القرار غير مستند إلى أساس قانوني، ونعتبره فقط عرقلة لولوجنا إلى المهنة، بعد مرور خمسة أشهر على تعييننا".
وأكد المتحدث أنّ موقف الوزارة من قضيتهم واضح، بعدما طالبت الهيئة الوطنية للعدول بتمكينهم من مذكرات الحفظ بدون ربطها بأداء أي مبلغ مالي كيفما كان، معتبرا أن موقف الهيئة الذي ردت به على مراسلة وزير العدل "فيه نوع من التعنت، سواء ضد القانون أو ضد مراسلة الوزارة".
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد أصدرت بيانا بتاريخ فاتح مارس الجاري، عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي ناقش المراسلة التي وجهها وزير العدل إلى الهيئة، أكدت فيه "على عدم التنازل عن مقرر المكتب التنفيذي والنظام الداخلي، وخاصة المادة 119، المتعلقين بتحديد واجب انخراط العدول الجدد"، معللة قرارها بعدد من المواد من القانون المتعلق بمهنة التوثيق العدلي.
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في بيانه عن "رفضه لمضامين رسالة السيد وزير العدل التهديدية"، ورفضه "المس باستقلالية مقررات الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب"، كما أكد "عدم تسليم مذكرات الحفظ للعدول الجدد إلا بعد استيفاء واجب الانخراط، مع إقرار المرونة في الانخراط".