سيادة الشعب، من خلال سلطة الاقتراع العام

سيادة الشعب ، من خلال سلطة الاقتراع العام : تلك هي القضية في الصراع السياسي اليوم
(1)
حمل الاقتراع العام ل 25 نونبر 2011 ايذانا بتأسيس سلطة المجتمع وباحداث منعطف حاسم ، وبناء شرعية سياسية جديدة قوامها الارادة العامة والسيادة الشعبية ، وبذلك صار التغيير العميق في بنية الدولة و كيان المجتمع حلماً صاعدا ينمو وأملاً وليدا يتشكل بعمق واصرار ، ليس للعدالة والتنمية معية العائلة الديمقراطية والوطنية وحدهم، بل لكل المغاربة وبجميع أطيافهم ، وكرست قناعة فى أن الأفق مفتوح لبناء مغرب جديد جدير بأبنائه تتحقق فيه المواطنة الكاملة عملياً على أرض الواقع .
حلماً يقوم على التواصل مع لحظات النهوض الوطنى فى المغرب الحديث بعد معركة التحرر الوطني منتصف القرن المنقضي، والانقطاع مع فترات التردى والنكوص والارتداد والانحطاط والاستبداد النازل .
انه بداية تشكل مغرب جديد تتجدّد فيه النخبة السياسية والثقافية المغربية القائدة للفعل العام : جيلياً وطبقياً ونوعياً، وثقافياً ودينياً،...إلخ . وتُحدث مؤسسات الدولة الوطنية الديمقراطية الشرعية لتضطلع بمهامها فى تحقيق التقدم لكل المغاربة، وفق نموذج تنموى حقيقى يتجاوز اقتصاد السوق المفتوح والمتوحش والطفيلي والرأسمالية الريعية فى الأغلب والتجارية أحيانا والعقارية ً.
(2)
إنه الأمل الذى وضع ملامحه الحراك الديمقراطي الربيعي الذى انطلق فى 20 فبراير 2011 ، وشارك فيه كل الفئات والطبقات والتشكيلات والتنظيمات المدنية والسياسية والشبابية والاديلوجية ، بلا عناوين أو فروق وتمايزات ، هدفهم واحد تفكيك الاستبداد ومحاربة الفساد العمومي وتكريس وطن لكل أبنائه فيه الكرامة مصانة لا مهدرة والحقوق محققة والثروات موزعة بالعدالة والسلطة قرينة المسؤولية والمحاسبة . أمل أصبح معياراً يتم القياس عليه، وغدا مرجعا لكل تقدم . وذلك بالنسبة لما يلى من شروط ومتطلبات :
- جوهر الحياة الاجتماعية والعامة التى يجب أن تعاش : الكرامة الإنسانية.
- نمط الحياة وتأمينها بالأساسيات المعيشية وللحياة المشتركة: الكفاف في العيش المتوازن .
- طبيعة الدولة الخادمة للمجتمع ، لا المتحكمة في مفاصله ، والنموذج التنموي المطلوب ومقوماته التي تضمن المساواة والعدالة التوزيعية والمشاركة العادلة الواعية للجميع، والتضامن بين المواطنين القائم على التمكين والتقدم والرفاهية لا الوصاية أو منطق الرعاية لا المواطنية أو الخيرية: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
لقد تشارك كل المغاربة فى رفع هذا الشعار دون تمييز والانحياز لهذا الافق .
وتجسدت جهود عقود فى التبشير بالمواطنة والانتماء الجامع حقيقة ونضالا مريرا فى الواقع...
خرج المغاربة من كمونهم فى الانتماءات والتحيزات الأولية والثانوية أو العضوية . الكمون الذي لجأوا إليه في مواجهة الانسداد السياسى والمدنى ، واغلاق الحياة العامة والسياسية منها بالخصوص ، لتصير هامشا ديمقراطيا يكرس وضع الاستبداد الناعم ، و قد أفضى إلى تخلى الدولة عن توفير متطلبات الحياة الكريمة الاساسية من التطبيب والتعليم والسكن ... إلخ لكن قبل ذلك من رحيق كرامة وآدمية ، مما أدى إلى انفجار أحداث توتر دراماتيكية دورية ومتكررة على مدى عقود منذ الاستقلال الوطني إلى اليوم .
خروج إلى مغرب جديد جامع لكل المغاربة ، هكذا كانت نداءات المرحلة التي تعزوز فيها الطلب المجتمعي على التغيير الشامل وتكثف المسعى لانجاز الانتقال الديمقراطي الناجز والتام بلا خط رجعة الى عهود الاستبداد والسلطوية والتحكم البائدة والكالحة .
ولقد تكرس في الوعي الجمعي للناس أجمعين إدراك راسخ لا يتزعزع ، بأن ملامح المغرب الجديد يستحق بدل التضحيات الجسام ، و ممارسة النضال المرير والمثابر من أجل بناء الديمقراطية ودولة المواطنين لا الرعايا ، والمشاركة فى تحقيقها بنيات ومؤسسات وعلاقات ، وأنه لا تنازل عن ذلك مهما كانت الاكلاف والاثمان المبذولة في سبيل ذلك ، كما لا يمكن القبول بما هو أدنى من ذلك .
(3)
للاسف الشديد لم تنجح قوى السلطة الماسكة بجوهر القرار العمومي – والمؤثتة لخلفية الصورة -فى تبديد المخاوف ومحو الترددات الممكنة والمحتملة والتي تحب لبها مرحلة الانتقال الديمقراطي الجارية بكل محاذيرها ومخاطرها وتردداتها ، خاصة مع انتشار ثقافة تنظر للقوى الديمقراطية الصاعدة من رحم المجتمع كطائفة تتملك المستقبل السياسي لوحدها مما يخيف قوى التحكم من انفراط عقدها ، وتهديد مراكز نفوذها التقليدي على مفاصل الدولة والمجتمع ، لا النظر الى تلك القوى كفعاليات أفرزها تطور الفعل السياسي في البلاد ونضح بها المجتمع من خلال تطوره التاريخي ، وتريد تكريس المواطنة الحقة وبناء دولة الشعب ، ذلك لأن سلطة الدولة العتيقة والعميقة والتشكيل النخبوي المتحلق حولها والمهندس لقرارها الاستراتيجي ، لم تستطع أن تفرق بين الأغلبية السياسية المبنية على منطق المرحلة المؤسس لخيار الاصلاح في اطار الاستقرار ،و منطق الغلبة الهيمنية لقوى سياسية مرجعيتها من مرجعية الدولة والمجتمع وتريد التحويل الديمقراطي للوضع العام ، بل في حسبانها تتغيا الاطباق على الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية بنزعة كليانية شمولية مدعاة ،
ان كل ذلك يعني في منطق التاريخ وخبرة المرحلة ، تسجيل تراجع عام وبداية ارتداد محتمل ، لكنه معاند لمنطق التاريخ وحتمية الاصلاح في الانعطافة الحضارية التي تعيشها امتنا ، بل وتراجعا عن روح اللحظة التحريرية الفريدة التى شارك فيها الجميع فى 20 فبراير 2011 و انتخابات 25 نونبر 2011..
وهو جوهر الألم الذي يحاصر الأمل ، المنبعث في سماء مغرب اليوم .. مما يستدعى منا انجاز مهمة المراجعة النقدية الشاملة كنخبة وقوى سياسية ودولة .
إن جوهر الصراع السياسي الذي يتفاعل في مغرب اليوم ،هو في العمق حول من هي القوى التي تملك الشرعية السياسية و التي لها الاحقية الديمقراطية في تدبير الفضاء العمومي وتوجيه الرأي العام ، وتشكيل الارادة العامة وبناء منطق السيادة الشعبية ، هل هي تلك القوى النابعة من رحم الشعب والمستلهمة شرعيتها من السلطة الاقتراعية ، وهده تؤسس لمستقبل جديد لنظامنا السياسي الحديث وتكسبه مضمونه البرلماني الديمقراطي وتحافظ على شكله الملكي الوراثي ، أم هي تلك القوى التي كرست السلطوية في معمار نظامنا السياسي و أعطته - في سالف العهود - مسحة عتيقة و منحته مضمونا تقليديا سلطانيا استبداديا يتسربل بشكليات المجاز المؤسساتي لكنه يحافظ على تركيز السلطات فيه ويكرس البنية المحافظة والقدرة الاستبدادية ،
تلك هي القضية في حقيقة الصراع السياسي والتناقض في الاختيارات الماثل في المرحلة ، انه الصراع حول الديمقراطية والسيادة الشعبية ، من يريد أن يؤسسها ويمنحها أسباب الحياة والاستمرار ومن يريد أن يجهضها وينسف منطقها .