بووانو يُهدّد بلجوء الأغلبية للمجلس الدستوري ردا على المعارضة

هدد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بلجوء فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري للنظر في مطالب المعارضة بخصوص المناصفة في التوقيت وفي المهام داخل المجلس، مؤكدا أن فرق الأغلبية قد تُراجع منهجية تعاملها ازاء فرق المعارضة والمتسمة بما سماه التنازل من طرف واحد من أجل البحث عن التوافق في الوقت الذي يحدد فيه الدستور بصريح العبارة ما للأغلبية وما للمعارضة.
وأوضح بووانو في تصريح لهسبريس أن الدستور في فصله الأول يتحدث عن التوازن بين السلط، ويتحدث في الفصل 68 عن التمثيل النسبي للفرق في كل ما يجري داخل البرلمان، لذلك مطلب المناصفة غير ممكن، لانه يعني حسب المتحدث إعطاء نصف الوقت المخصص لجلسة رئيس الحكومة للمعارضة ونصف الآخر للحكومة وللأغلبية معا، "وهو ما يوجد له سندا لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب".
وشدد بووانو على أن الأغلبية تنازلت في موضوع التمثيل النسبي واتاحت رئاسة أربعة لجان من اللجان الدائمة لمجلس النواب للمعارضة، في وقت يتيح فيه الفصل 10 من الدستور لها رئاسة لجنة واحدة ويتيح فيه النظام الداخلي لها رئاسة لجنتين على الاكثر، مشيرا إلى أن منطق التمثيل النسبي لا يعطي لبعض الفرق الا ترأس لجنة واحدة إذا ترأس فريق العدالة والتنمية مثلا لجنتين أو ثلاثة، ومضيفا أن الأغلبية اشتغلت منذ أكثر من سنة ونصف على أن توفر شروط التوافق من خلال التنازل على كثير من حقوقها لصالح المعارضة، ومؤكدا أن هذا التنازل لا يعني أن الأغلبية ستخضع لما وصفه بالابتزاز والضغط.
وبخصوص جلسة بنكيران لمساء اليوم، شرح رئيس فريق المصباح، أن مكتب المجلس سبق له أن حدد وبالاجماع جلسة شهر ماي في 22 وجلسة يونيو في 26 وجلسة يوليوز في 22، وعقدت ندوة الرؤساء بخصوصها عدة اجتماعات خلص فيها رؤساء الفرق النيابية إلى تأجيل جلسة ماي إلى اليوم 31 ماي، بعد أن قررت بحضور جميع الرؤساء أن تخصيص سؤال واحد في الجلسة مع ترك فرصة المبادرة للاطراف التي لم توافق على السؤال، "وقد وافق الجميع على القرارات بمن فيهم أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي الذي كان غائباعن الاجتماع بعد اخباره أمام الجميع عبر الهاتف".
وأبرز بووانو أن الأغلبية تنظر اليوم للحكومة كحكومة شعبية وقوية، وترى أنها في حاجة إلى معارضة قوية أيضا بمواقفها وبمقترحاتها ومبادراتها وبإثارتها لقضايا تهم المجتمع والمواطنين، "لا أن تثير قضايا شكلية تريد بها بعض الأطراف التي عرفها الشعب وحكم عليها في الانتخابات أن تستعرض ما بقي لديها من عضلات كانت لديها سنة 2009 وماقبلها" في إشارة واضحة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال البرلماني نفسه إن فريقه ومعه فرق الأغلبية لن يخضعوا لما سماه الابتزاز ولن يسمحوا بعودة التحكم لمجلس النواب، مؤكدا أنه مع تمكين الكعارضة من آليات الاشتغال في جو من التوافق والتنازل ان اقتضى الأمر كما ظلت الأغلبية تقوم به، وموضحا أن مواقف المعارضة من جلسة رئيس الحكومة ما هو إلا محاولة للتشويش على الحكومة ومختلف مكوناتها ومحاولة استهداف الصف الداخلي للأغلبية داخل مجلس النواب والظهر بمظهر المعارضة المتواجدة والمتابعة ردا على ما يصفها به "السيد رئيس الحكومة".