بنشعبون والجواهري يلاقيان مديرة النقد الدولي

على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت افتراضيا من 9 إلى 11 أبريل 2021، أجرى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الجمعة، لقاء مع Kristalina GEORGIEVA، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه خلال هذا الاجتماع قام وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعرض أبرز التدابير التي اتخذها المغرب للتصدي للجائحة، خاصة منها إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وقدّم لمحة عن مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها المملكة، طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، أبرزها مخطط الإقلاع لمرحلة ما بعد الجائحة، وإصلاح القطاع العمومي، وكذا برنامج تعميم التغطية الصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن بنشعبون نوّه كذلك بإدارة صندوق النقد الدولي، وبالمبادرات التي أطلقها بغية الحد من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19، ودعا، في هذا الإطار، الصندوقَ، بالنظر إلى موقعه المرجعي داخل النظام المالي الدولي، إلى إرساء مبادرات موجهة إلى البلدان ذات الدخل المتوسط، ومنها المغرب، بهدف الاستجابة لحاجيات كل واحدة منها في سياق الأزمة الحالية.
من جهة أخرى، نوّه عبد اللطيف الجواهري بالمجهودات التي بذلها صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة تحت قيادة Kristalina GEORGIEVA، كما شكر الصندوق على الدعم التقني والمالي الذي قدمه للمملكة من خلال خط الوقاية والسيولة.
وسلط الجواهري الضوء أيضا على التزامات المغرب والتقدم الذي أحرزه في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المالية الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشمول المالي والتحول الرقمي.
أما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فأشادت بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال التلقيح، كما نوهت بإستراتيجيته الاستباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأكدت جيورجيا على عزم صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي دعمَ الدول النامية في جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة الإقلاع والتحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات مستقبلا، ودعت، في هذا الصدد، المغرب إلى مواصلة برامجه الإصلاحية والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، خاصة في ميدان المناخ والتحول الرقمي.
وفي نهاية هذا الاجتماع، أكد الطرفان مجددا التزامهما وإرادتهما المشتركة المتمثلة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي، وإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقب عقدها بمراكش، في أكتوبر 2022.