هل خسر المغرب رهان إنتاج لقاح "كورونا"؟

لا يزال الغموض سيد الموقف، في ظل الصمت الرسمي، بخصوص مصير اتفاقيات إنتاج لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في المغرب، بشراكة مع الصين، وهي الاتفاقيات التي أكدت الحكومة وجودها في وقت سابق على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث كانت التكهنات تؤكد البدء ببناء وحدات لتصنيع اللقاحات بطنجة، بتعاون مع العملاق الصيني "سينوفارم".
وبينما يتواصل الصمت حول هذا المشروع، الذي كان يهدف إلى توفير اللقاح للبلدان الإفريقية انطلاقا من المغرب، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، بشكل مفاجئ، عن توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية. كما ورد في بيان الرئاسة أن توقيع الاتفاقيتين جاء "للاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا".
ولا يعرف ما إذا كان توقيع هذه الاتفاقيات يشكل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة مع المغرب، لكن المشروع يحمل في طياته إشارات كبيرة، يمكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدان الإفريقية، خاصة أن هذه الاتفاقيات أكدت على وجود تراخيص "باستخدام تكنولوجيا التصنيع محليا"، مما يعني إمكانية تحويل مصر إلى نقطة إنتاج أساسية لإنتاج اللقاح بالنسبة للدول الإفريقية، علما أنها كانت سباقة إلى الشروع في الخطوات الأولى لإنتاج لقاح "سبوتنيك" الروسي.