في سياق تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حرمت السلطات المغربية إسبانيا من مداخيل عبور عملية "مرحبا 2021′′، إذ إن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، أي حصريا من مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها السلطات المغربية عدم فتح أي معبر بحري مع إسبانيا، بما في ذلك معابر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية؛ وهو ما يضيع على الجار الشمالي عائدات جمركية ورواجا تجاريا لمئات آلاف المغاربة الذين كانوا يعبرون عبر الموانئ الإسبانية؛ من قبيل الجزيرة الخضراء، وألميريا، وفالنسيا.... وحسب إحصائيات عملية "مرحبا 2019′′، فقد زار المغرب حوالي 3 ملايين مغربي وحوالي 800 ألف مركبة عبرت من موانئ إسبانيا؛ فيما يقدر أفراد الجالية بحوالي 5 ملايين مغربي ومغربية، ينتشر أغلبهم في دول القارة الأوروبية. إضافة إلى ذلك، فإن قرار عدم فتح الحدود في وجه المغاربة من أجل قضاء العطلة الصيفية بالخارج، يحرم إسبانيا من حوالي 800 ألف سائح مغربي كانوا يفضلون قضاء العطلة السنوية في مدن إسبانية. وقبل قرار السلطات المغربية في السنة الماضية والحالية، كان ميناء طنجة المتوسط يتصدر نقط عبور الجالية، يليه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ثم باب سبتة. وتشير أرقام سنة 2019 إلى أن 44 في المائة من أفراد الجالية المغربية خلال عملية "مرحبا 2019" اختاروا الدخول جوا إلى التراب الوطني؛ فيما وقع اختيار 38 في المائة منهم على الممر البحري، وهو ما يعني فقدان إسبانيا لعائدات مالية كبيرة هي في حاجة إليها للتخفيف من تراجع العائدات السياحية بسبب تأثير الجائحة. ويستمر المغرب في تعليق عملية "عبور المضيق"، التي تعتبر الأضخم في العالم؛ لأنها لا تقتصر فقط على الجالية المغربية بل تشمل أيضا على الجاليات الإفريقية التي كانت تستعمل الموانئ الإسبانية والمغربية قصد العبور إلى بلدان إفريقية. وتصدر خبر استثناء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية "مرحبا 2021" واجهات الصحف والمواقع الإسبانية، اليوم الاثنين؛ فيما ربطت بعض المنابر الإعلامية الخطورة بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد. واعتبرت صحف إسبانية أن هذا القرار سيكون له تأثير على العائدات الجمركية الإسبانية التي تنتعش عادة في فترة الصيف مع أكبر عملية عبور بين القارتين، مضيفة أن هذا الضرر يضاف إلى خسائر إلغاء العبور السنة الماضية عبر الموانئ الإسبانية. وفي السنة الماضية، تم الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على إلغاء عملية العبور عبر الموانئ الإسبانية بسبب الخوف من جائحة "كورونا"؛ لكن تزامنها هذه السنة مع الأزمة الدبلوماسية فتح المجال لكثير من التأويلات، فيما أثار القرار غضبا واسعا في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا التي ستكون مضطرة إلى التنقل إلى مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني. وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس الأحد، إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.
