عزز وباء "كوفيد-19" شعور مواطني الاتحاد الأوروبي بوجود فساد، حيث يعتبر أقل من نصفهم أن الأزمة تدار "بشفافية" من قبل السلطات، حسب تحقيق أعدته منظمة الشفافية الدولية ونشر الثلاثاء. وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه "في الاتحاد الأوروبي، يرى حوالي أربعة من بين عشرة فقط أن حكومتهم تعاملت بشفافية مع الوباء. في فرنسا وبولندا وإسبانيا، يعتقد 60 في المائة أو أكثر من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم أن تعامل حكومتهم مع الوباء يفتقر إلى الشفافية". شمل الاستطلاع أكثر من 40 ألف شخص من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وتم بين أكتوبر ودجنبر 2020. وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد طال بشكل خاص الرعاية الصحية؛ وذلك على الرغم من أن 6 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم دفعوا رشوة للحصول على الرعاية، و29 في المائة اعتمدوا على علاقاتهم الشخصية للتمكن من الحصول على رعاية مميزة. ذكرت منظمة الشفافية في تقريرها: "شكلت الرعاية الطبية بشكل خاص أرضا خصبة للفساد؛ فيما تسعى الحكومات إلى إدارة جائحة "كوفيد-19′′". وسجلت أعلى نسبة للجوء إلى الرشوة في قطاع الرعاية الصحية، حسب المشاركين بالاستطلاع، في رومانيا (22 في المائة) وبلغاريا (19 في المائة)؛ بينما شاع اللجوء إلى العلاقات الشخصية بشكل أوسع في جمهورية التشيك (54 في المائة)، والبرتغال (46 في المائة). لجأ نحو نصف الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع إلى علاقاتهم الشخصية للحصول على الرعاية في المنشآت العامة، خلال العام الماضي. وحث التقرير حكومات الاتحاد الأوروبي على "مضاعفة جهودها لضمان خروج عادل ومنصف من الوباء". تمت الإشارة إلى المجر وبولندا على أنهما تذرعتا بالأزمة الصحية "لتقويض الديمقراطية"، من خلال فرض قوانين جديدة. وأضاف التقرير أن السياسيين وجدوا في ذلك "فرصة للتربح"، لافتا إلى التحالفات من أجل شراء الكمامات الواقية. في ألمانيا، تورط أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم في هذا النوع من السوق. في هذا البلد، يرى أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم أن الحكومة تخضع لتأثير مجموعات ذات مصالح خاصة. ويشاطرهم هذا الشعور إزاء حكوماتهم أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع في أوروبا. وعلى نطاق أوسع، يعتقد ثلث الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع أن مستوى الفساد مستقر أو يتزايد في بلادهم. قال ميشيل فان هولتن، مدير منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، "ينبغي النظر إلى هذه النتائج على أنها دعوة لصحوة كل من الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".
