تقرير صادم.. المغاربة يقرون بارتفاع نسبة الفساد والرشوة

كشف تقرير صادر عن "منظمة الشفافية الدولية" نشر، أول أمس الثلاثاء، أن المغاربة يعتبرون الرشوة أمرا اعتياديا، كما في مصر والسودان، حيث أكد 48 في المئة من المستجوبين المغاربة الذين شملهم التقرير، أنهم دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة خلال العام الماضي.
وأفاد التقرير إن المغرب احتل الرتبة الرابعة عربيا من بين الشعوب التي دفعت رشى من أجل الحصول على خدمات بعد كل من اليمن و السودان ومصر ،وأشار التقرير ذاته إلى أن 38 في المئة من المغاربة الذين يحصلون على رعاية صحية عامة، يقولون إنهم اضطروا إلى دفع رشوة، ولكن بعضهم يحاربون هذه الظاهرة بالاتصال والإبلاغ عن الفساد، وطلب المساعدة من «ترانسبارنسي» المغرب – فرع منظمة الشفافية الدولية وغيرها من الهيئات الرسمية وغير الرسمية.
و أكد التقرير أن الناس الأفقر في المغرب، وتونس، وفلسطين، والسودان، والجزائر هم الأكثر احتمالا لدفع رشوة، في حين أنه في الأردن واليمن، الأكثر ثراءً من أهم دافعي الرشوة.
وبحسب التقرير الذي استهدف 9 دول عربية، فإن الغالبية العظمى (61%) من مواطني الدول المستطلعة آراؤهم يرون أن حدة الفساد ازدادت خلال 2015، واعتبر 26 في المئة من المغاربة إن حدة الرشوة ارتفعت في العام الماضي، وهو ما يعاكس ادعاءات الحكومة بمحاربة الفساد، حيث أشار التقرير إلى أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص ،ممن شاركوا في الاستطلاع، دفع رشوة مقابل تلقي خدمة طبية، في المغرب بلغت هذه النسبة 38% .
تقرير المنظمة غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد أورد أن سكان البلدان التي شملها التقرير، وهي لبنان واليمن والأردن وفلسطين والسودان وتونس والجزائر ومصر إضافة إلى المغرب، قالوا إن نسبة الفساد ارتفعت ببلدانهم بمعدل إجمالي تجاوز 60%.
وعن المرافق التي تُدفع فيها الرشاوى مقابل الخدمة حسب التقرير، فإن %60 من المغاربة يدفعون الرشاوى للقضاء ، في حين نجد أزيد من 30 % منهم يقدمونها للشرطة أو من أجل الحصول على الوثائق الشخصية كالحالة المدنية أو رخصة السياقة أو قصد الولوج إلى خدمات طبية ملائمة.
ومازالت الحكومة المغربية لم ترد رسميا على الاتهامات الواردة في التقرير والتي غالبا ما تكون مثار جدل وتشكيك في مصداقيتها ، ولكنها تبقى مؤشر دال في إطار مراقبة العمل الحكومي.
وجاء التوقيت بالتزامن مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتوقيع على الإطار التعاقدي لبرامجها العشر التي تشمل 239 مشروعا بين القطاعات والهيئات المعنية، وذلك في لقاء ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع.
وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق ببرنامج تحسين خدمة المواطن الذي ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الالكترونية الذي ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات اللذين ينسقهما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة اللذين ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية.
كما تشمل الاتفاقيات المبرمة برنامج تقوية المتابعة والزجر الذي ينسقه وزير العدل والحريات، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص الذي تنسقه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس الذي ينسقه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبرنامج التربية والتكوين الذي ينسقه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتأتي الإجراءات المتخذة أشهرا عن موعد الانتخابات التشريعية، والأمر كان يتطلب من الحكومة أن تضع مكافحة الفساد من ضمن أولوياتها ، كما جاء ببرنامجها الانتخابي.