الجواهري يشيدُ أمام الملك بصمود الاقتصاد الوطني رغم سياق الأزمة

خلص والِي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهرِي، إلى أنَّ الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو قدر ب2.7 بالمائة، رغم سياق دولي اتسم بانكماش عالمي، رافقته ظروف مناخية غير ملائمة فِي الداخل، حسب ما جاء في عرضه للتقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2012.
الجواهري عزَا النمو المسجل برسم سنة السنة الماضية، إلى أداء قطاع الخدمات والارتفاع النسبي للطلب الداخلي، نتيجة لنهج سياسة مالية توسعية وتطور التضخم بشكل معتدل، بحيث لم يتخط، حسب ما ذهب إليه، 3ر1 في المائة، بالرغم من الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في شهر يونيو 2012.
إلى ذلك، أردف الوالِي أمام الملك محمد السادس، الذي استقبله اليوم، بالرباط، أن معدل البطالة استقر في نسبة 9 في المائة، حتى وإن كان عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها محدودا، مشيراً إلى أن سنة 2012 طبعت بوضعية صعبة، سواء بالنسبة إلى المالية العمومية أو على صعيد ميزان الأداءات، إذْ واصل عجز الميزانية وتيرته التصاعدية ليصل إلى 6ر7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على إثر ارتفاع النفقات، كتكاليف المقاصة على وجه الخصوص، بينما تدهور الحساب الجاري من جديد ليبلغ عجزه 10 في المائة، مما نجم عنه تقلص احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية.
وصلة بالسياسة النقدية، سار والي بنك المغرب إلى القول إن البنك، واصل في ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية، نهج سياسة تيسيرية، قامت بالأساس على خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ،ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة. علاوة على ذلك، عمل البنك المركزي، وفق الجواهري، على تحديث القواعد الاحترازية المنظمة للقطاع البنكي الوطني، انسجاماً مع ما تقتضيه المعايير الدولية.
في غضون ذلك، أورد الجواهري أن المغرب، حافظَ على الرغم من الظرفية الصعبة، على ثقة الشركاء والمستثمرين، مستدلاً باستفادته من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط المتميزة للاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية، عازياً ذلك، في مقامٍ أول، إلى ما أطلقه جالملك من مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية، تعززت في سنة 2011 بالمراجعة الدستورية.
بيدَ أن رفع التحديات التي يواجهها الاقتصادي، حسب والي بنك المغرب، يستدعِي تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتوسيع مجالها، في تفعيل الدستور واستكمال المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. كما يستلزمُ استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، فضلا عن ضمان استدامة المالية العمومية، التي تفرض بدورخا مراجعة سياسة الدعم وكذا إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي والإطار التنظيمي لقانون المالية.