"لوبيات" تستغل الحملة الانتخابية لرفع أثمان مواد غذائية واستهلاكية‬ بالمغرب

منذ انطلاق الحملة الانتخابية، عرفت أثمان مواد غذائية كثيرة ارتفاعا ملحوظا دفع عددا من المواطنين إلى استهجان الوضع، وشن حملة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما عاينته هسبريس فقد عرفت أثمان مختلف المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا من درهم إلى درهمين في مناطق متنوعة بالمملكة، كما انتقد المواطنون ارتفاعا حتى في فواتير الماء والكهرباء.
من جانبها قالت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إنها لاحظت في الآونة الأخيرة، في ظل انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية، ارتفاعا وزيادات مهولة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقالت الجامعة ذاتها إنها تتبعت أيضا "شكايات وتأثر المواطن بهذه الزيادة التي تمس فئة عريضة من المستهلكين، الذين يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء كورونا، واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي هذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب".
في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "الأسعار حرة باستثناء أسعار المواد المقننة أو المدعمة؛ وبالتالي على التاجر بيع أو تقديم أي خدمة بالسعر الذي يريده، وما هو إلزامي عليه إشهار السعر لكي يكون المستهلك على علم للاقتناء من عدمه".
وأكد الخراطي ضمن تصريح لهسبريس أن "ما يقع حاليا في الأسواق المغربية، ما نتجت عنه ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، هو ارتفاع الأسعار في بداية الحملة الانتخابية، وكأن الفاعلين الاقتصاديين كانوا ينتظرونها أو تم إعطاؤهم الضوء الأخضر"، مفيدا بأن "هذه الحالة تعرف بالتوافق".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة قيام وزارة المالية بالتحريات الضرورية، "لمعاقبة كل من يستغل ظروفا خاصة للابتزاز ونهب جيوب المستهلك"، مؤكدا أن "حتى بعض الخدمات المقننة عرفت أسعارها ارتفاعا ملحوظا يمس القدرة الشرائية للمستهلك، مثل النقل الطرقي الذي لا يحترم بتاتا الأسعار المحددة قانونيا، باستثناء شركتين".
وأشار الخراطي أيضا إلى أن "الحكومة تتكون من الأحزاب، والأخيرة لا وجود لحماية المستهلك في برامجها الانتخابية المقدمة للمواطن"، متسائلا: "كيف تنتظر أن تعطيك ما ليس لديها؟..جل الأحزاب تعيش في عالم خيالي لا علاقة له مع الواقع الاستهلاكي المغربي".
وأضاف: "لا وجود للحكومة حاليا، لكن المؤسسات متواجدة، ويجب أن تقوم بواجبها، وخاصة في الجانب المتعلق بالمواد المقننة وزجر الغش الذي يرهق القدرة الشرائية للمستهلك"، مواصلا: "منذ تعيينها وهذه الحكومة، باستثناء بعض الوزراء، لا تهتم بمشاكل المستهلك، وتعتبره بقرة حلوبا لضخ الضرائب غير المباشرة التي تكمن في الزيادات".