إذا كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب قد تمحور حول قطاع التعليم والتكوين تقويما وتشخيصا واستشرافا على غرار نظيره بنفس المناسبة للسنة المنصرمة ، فإنه تضمن قضايا وانتظارات أساسية يمكن إجمالها ، من زاوية نظرنا ، فيما يلي : 1 . التعليم والتكوين قضية وطنية أساسية تترسخ المسألة التعليمية ، سنة بعد أخرى ، من خلال الخطب الملكية في المخيال الوطني كقضية وطنية مركزية بعد القضية الأولى المتمثلة في الوحدة الترابية المغربية . فهي "ورش مصيري" يسائلنا ويدعونا ليس فقط إلى " إجراء وقفة موضوعية مع الذات لتقييم المنجزات وتحديد مكامن الضعف والاختلالات " وإنما أيضا إلى " تمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة " عن طريق سياسة التقائية واعية ومدروسة لمختلف القطاعات والمشاريع التنموية المهيكلة وعلى رأسها ما يسهر عليه جلالته شخصيا بمختلف جهات ومناطق المملكة من إرساء لمختلف البنيات والتجهيزات التي تشتغل كرافعات لازمة و"مكملة لعمل قطاع التعليم . 2 . قيمة وأهمية التعليم النافع والناجع تتجلى هذه الأهمية بدءا بالمضامين والمحتويات المدرسة في إشارة من جلالته إلى مشكل الملاءمة في مناهج وبرامج بعض المواد الدراسية بالتعليم المدرسي وبعض شعب التعليم العالي مما يعمق الهوة بين راهن التعليم والتكوين في هذه المواد والشعب من جهة وحاجات ومتطلبات سوق الشغل من جهة ثانية . غير أن التعليم والتعلم النافع والملائم له مدخل آخر لا يقل أهمية عن مدخل البرامج والمناهج هو المدخل الذي جسده الخطاب الملكي في أهمية وضوح الاختيار في مجال لغة التدريس وتدريس اللغات . فواقع تعدد لغات تدريس العلوم والتقنيات ينتصب كعائق ،إلى جانب عوامل أخرى ربما، على طريق تطوير التحصيل وتحقيق التميز .غير أن الأمل والانتظار معقودان في هذا المجال ، كما يبين الخطاب الملكي ،على استثمار الميل الطبيعي لدى المتعلم المغربي للانفتاح على العالم وحبه للثقافات واللغات الأجنبية وهو عامل من شأنه أن يساعده على تملك ناصية الكثير من المهن الجديدة المستنبتة بالمغرب الحداثي المعاصر . 3 . رسملة وترصيد واستثمار المتراكم والمنجز إلى جانب المبرمج على المديين القصير والمتوسط . تعود أهمية أهمية هذه المسألة ، كما جاء في الخطاب الملكي ،ليس فقط إلى كون التعليم والتكوين بمثابة " ورش مصيري يمتد لعدة عقود ومن الصعب أن تستوفيه مدة انتداب حكومة واحدة بل وأيضا لأنه لا يعقل أن تتم العودة إلى نقطة البداية مع كل حكومة جديدة . وبالمقابل فإن القطيعة وغياب الاستمرارية بين البرامج الحكومية والمخططات الاستراتيجية القطاعية سواء للحكومات أو الوزارات المتعاقبة لا يمكن أن يؤتي النتائج المنتظرة . 4 . إعمال المقاربة التشاركية في تدبير القطاع تأسيسا على قاعدة المنهجية التشاركية الوطنية الواسعة المعتمدة في إعداد وبلورة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،بما هو خارطة طريق وبنك أوراش لم ينضب بعد من أجل النهوض بهذا القطاع وتطويره في كثير من المجالات ، فإن الحكامة الجيدة تقتضي التشاور مع الفاعلين المعنيين وإشراكهم في اتخاذ القرارات . من هنا تأكيد جلالة الملك على ضرورة تفعيل مؤسسة المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية ،في انتظار إخراج الصيغة المدسترة بالتسمية الجديدة " المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" مع الدعوة إلى الإسراع بإقرار قوانينه التنظيمية ،على اعتبار أن هذا المجلس ، بماهو قوة اقتراحية أساسية ،هو المؤهل لتقديم التصورات والبدائل الممكنة على طريق النهوض بهذا القطاع وتطويره . وذلك ليس فقط لأنه آلية دستورية مستقلة بل وأيضا لأنه يجمع في تركيبته بين عنصرين هامين هما التمثيلية المجتمعية والتخصص الوظيفي والمهني. بقي أن نشير إلى قضية أخيرة حضرت بقوة في الخطاب الملكي كذلك وهي ضرورة وأهمية النأي بالمسألة التعليمية التي هي من "القضايا الكبرى للأمة " عن كل كما من شأنه أن يزج بها في الاستعمال السياسوي وفي الجدال العقيم الذي لا يساهم في حل المشاكل . *مفتش مادة الفلسفة بنيابة الناظور
