مكتب العمل الدولي يحثّ المغرب على بذل جهود لتحسين أوضاع العمَالة

"المغرب مُلزَم ببذل مزيد من الجهود، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تحسين ظروف اشتغال العمالة في المؤسسات الانتاجية، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة عمالة الأطفال، وتحسين ظروف عمل مفتشي الشغل عبر تعزيز التعاون بينهم وبين القضاة، وتعزيز بعض النصوص في مدونة الشغل حتى تكون متلائمة مع أحكام ونصوص اتفاقية العمل الدولية التي صادق عليها المغرب". هذه خلاصة ما تضمّنته كلمة ممثل منظمة العمل الدولية خلال افتتاح أشغال ورشة "قضايا التشغيل والعدل من أجل تعاون وتنسيق أمثل"، التي انطلقت صباح اليوم بالرباط.
ممثل منظمة العمل الدولية، عبد الله زهير، قال في كلمته إنّ المنظمة تتقدم بملاحظات وطلبات مباشرة إلى الحكومة المغربية، منها ما يتعلق بتشغيل الأحداث، والتشغيل الجبري، وظروف عمل مفتشي الشغل. في هذا الإطار أضاف المتحدث أنّ الملاحظات التي تتقدم بها المنظمة إلى المغرب تهمّ بالخصوص علاقة مفتش الشغل بالجهاز القضائي، الذي تُحال عليه المحاضر المنجزة من طرف مفتشي الشغل.
وتنصّ اتفاقية العمل الدولية في المادة رقم 5 من اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 بإلزام الدول التي صادقت على الاتفاقية على أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان التعامل بين جهاز تفتيش العمل والسلطات المعنية، وهو ما يفرض ضرورة التعاون بين مفتش الشغل والمحكمة، التي تحال عليها محاضر مفتشي الشغل.
في هذا السياق أوضح عبد الله زهير أنّ منظمة العمل الدولية لا تتوفر على معطيات ولا معلومات في كثير من الحالات، بخصوص مصير المحاضر التي يحيلها مفتشو الشغل على المحاكم المغربية، "وبالتالي هناك مخالفة للاتفاقية الموقعة بين المغرب ومنظمة العمل الدولية"، يضيف المتحدث، داعيا الدولة المغربية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه، والتي سيتطرق إليها المؤتمر المقبل للمنظمة، الذي سينعقد خلال سنة 2015.
زهير أوضح أنّ لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ستنتظر تقدما من طرف الدولة المغربية في هذا الاتجاه، "خاصة وأن هناك نشاطا وتعاونا بين المغرب بين منظمة العمل الدولية، ويتوقع أن تكون هناك نتيجة ملموسة"، وأضاف أنّ عمل المنظمة اليوم يختلف عمّا كان عليه سابقا، "ففي الماضي، يوضح المتحدث، كانت الأنشطة تقام في أي بلد، ونخرج باستنتاجات ونقول إن هناك نتيجة جيدة وناجعة، اليوم لا يمكن الحديث عن أي نشاط إلا إذا كانت هناك نتائج ملموسة".
من جهته أوضح ممثل وزارة العدل والحريات، أنّ المغرب كان دائما حريصا على تطوير ترسانته التشريعية، منها إصدار مدونة الشغل التي استمدت أحكامها من المواثيق الدولية ودستور المملكة، "ومع ذلك، ومهما كانت مدونة الشغل متقدمة، فإن الغاية المرجوة لن تتحقق إذا لم تواكبها آليات للمراقبة تسهر على التطبيق السليم لقانون الشغل"، يقول المتحدث.
وأضاف أن جهاز التفتيش، الذي يعدّ حارسا لأحكام مدونة الشغل، لا يجب أن يظل معزولا في ممارسة مهامه، بل على باقي السلطات أن تدعمه، وعلى رأسها سلطة القضاء، باعتبارها المسؤول عن حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتحقيق الأمن القضائي وتطبيق القانون.