شباب يطالبون بركة بالتدخل لتجديد رخص بأكادير

يطالب عدد من المستثمرين الشباب في مجال كراء الدراجات المائية بتغازوت وإيموران وإمسوان، شمال مدينة أكادير، نزار بركة، وزير التجهيز والماء في الحكومة الجديدة، بالالتفات إلى وضعيتهم المتأزمة جراء "عدم تجديد تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري منذ سنة 2019′′؛ وهو ما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المادية التي وصلت حد الإفلاس، على حد تعبيرهم.
وأورد المعنيون، ضمن إفادات لجريدة هسبريس، أنهم "تعبوا من مراسلة والي جهة سوس ماسة والمدير الجهوي لوزارة التجهيز ومسؤولي هذه الوزارة بأكادير، حيث يرمي هذا المسؤول الكرة في ملعب المسؤول الآخر في كل مرة، دون تمكننا من ضمان استمرار نشاطنا الذي منه نعيل أسرنا".
وسبق للمدير الجهوي للتجهيز بأكادير أن برر، ضمن وثيقة اطلعت عليها هسبريس، عدم تجديد تلك التراخيص بكون "الشاطئ الممتد من إيموران إلى تغازوت يقع قبالة المشروع السياحي تغازوت باي الذي يحتوي على مؤسسات سياحية كبيرة والذي تقرر بموجبه إعداد تصميم استعمال الشاطئ PUGP في أفق تنظيم جميع الأنشطة ذات علاقة بالشاطئ، إضافة إلى أن هذا الشاطئ مرشح لنيل اللواء الأزرق وعلامة الشواطئ النظيفة".
وقال المستثمرين الشباب في مجال كراء الدراجات المائية إن مبررات منعهم من التراخيص تنطوي على "خرق للدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك سنة 2018 التي نصت على السماح لنسبة 20 في المائة من الأنشطة الترفيهية بالشاطئ؛ ضمنها كراء الدراجات المائية"، هذا إضافة إلى "منح تراخيص لأنشطة ترفيهية خلال الفترة التي منعنا منها في ظروف غير مفهومة".
وتابع المستثمرون المعنيون بهذه القضية أن "دراسة تنظيم الشاطئ جرت منذ شهر ونصف، وأسفرت عن نتائجها، وتم تعليق نموذجها في جميع شواطئ شمال أكادير؛ إلا أننا، كمستثمرين شباب في مجال الدراجات المائية، لم نتوصل بأي تجديد لرخصنا إلى حدود الساعة. ونستغرب، في جانب آخر، من عدم تجديد التراخيص بمبرر اللواء الأزرق؛ لأن جل الشواطئ العالمية التي نالت العلامة بها أنشطة سياحية. كما أنه لا يعقل أن توجد مؤسسات سياحية بالمنطقة بدون مثل تلك الأنشطة الرياضية المائية".
وناشد المستثمرون الشباب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من أجل "التدخل لدى مصالح الوزارة بأكادير لتجديد رخص الاستغلال المؤقت للملك العام البحري بغية استئناف أنشطتنا التي هي معيلنا الوحيد، ومن أجل انتشالنا من العطالة التي فرضها علينا عدم تجديد تلك الرخص".