تقرير يرصد صعوبة تحقيق وعود التشغيل بسبب "ضعف النمو" في المغرب

قال تقرير حول "رصد تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي"، أنجزه "مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني" و"مرصد العمل الحكومي"، إنه من الصعب أن تنجح الحكومة في خلق العدد الذي وعدت به من مناصب الشغل في برنامجها الحكومي، بسبب ضعف نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة.
واعتبر التقرير أن البرنامج الحكومي يتسم بالتناقض في ما يخص النهوض الاقتصادي وربطه بالتشغيل، في ظل الالتزام بنسبة نمو محددة في 4 في المائة خلال خمس سنوات؛ "وهو ما يجعل من الصعب تحقيق هذا الالتزام في ظل هذه النسبة المتدنية من النمو".
وحسب الوثيقة ذاته، فإن البرنامج الحكومي يكرس لتوجهات هشة في ما يخص التشغيل؛ ذلك أنه يعتمد على رؤية كمّية لا تستحضر التزامات الحكومة المتعلقة بإرساء معالم الدولة الاجتماعية.
وسجل التقرير تجسيد بعض الوعود التي حملتها البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشكّلة للحكومة داخل البرنامج الحكومي، مع تسجيل هيمنة البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، كما لاحظ إيجابية التوجه الاجتماعي القوي للبرنامج الحكومي.
وأورد التقرير كذلك أن البرنامج الحكومي يظل وفيا لمخرجات النموذج التنموي الجديد، وللتوجيهات الملكية بشأن تعزيز وتقوية المجال الاجتماعي، وللتنزيل السريع لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، توقف التقرير عند غياب بعض الوعود الانتخابية التي تضمّنها البرنامج الانتخابي لكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، المشاركين في الحكومة؛ من أبرزها غياب الحديث عن تسقيف أسعار المحروقات، وإدماج الأساتذة المتعاقدين، والإصلاح الضريبي.
وأفاد التقرير بأن البرنامج الحكومي "صمت عن الإصلاح الضريبي والتوجهات المؤسسة له"، و"صمت عن المسالك المعتمَدة فيما يخص تمويل البرامج الاجتماعية المتعددة وعالية التكلفة".
وفيما يتعلق بمجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، اعتبر التقرير أن البرنامج الحكومي يتسم بعدم الوضوح في هذا الجانب، علاوة على صمته عن إشكاليات المنافسة الاقتصادية والفساد الإداري والاقتصادي، وغياب أي تصور حول إصلاح مجموعة من القطاعات المختلة، من أبرزها صندوق المقاصة والتقاعد.
وحول تقييمه العام للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية الأخيرة، قال التقرير إن المغرب استطاع كسب رهان تنظيم الانتخابات والحفاظ على دوريتها ومواعيدها الدستورية، كما تمكن من ضمان نزاهة العملية الانتخابية في عموم مراحلها ومستوياتها.
وفي المقابل، سجلت الوثيقة بعض الملاحظات السلبية على العملية الانتخابية، تتعلق أساسا باستعمال المال وعدم تسليم محاضر الفرز، و"بعض الخروقات المحدودة التي لا تشكل تأثيرا كبيرا على العملية الانتخابية ونتائجها".