عن الجواز الصحي بالمغرب .. ملاحظات وحلول عملية

أثار الجواز الصحي جدلا واسعا بالمغرب، خاصة بعد تطبيقه أول أمس الخميس، وسأحاول التعليق بمقارنات/ مقترحات انطلاقا من التجربة الإيطالية، التي ليست بالضرورة مثالية. وبغض النظر عن قانونية الجواز الصحي من عدمها في المغرب وغيره، وحيث الجدل الحاصل حول شرعية من يقوم بمعاينة هذه الوثيقة الصحية:
أظن أنه يكفي خلق تطبيق إلكتروني متصل ببنك معطيات بوزارة الصحة لحل مشكل "الصفة الضبطية"، جزئيا، إذ يكون هو المطلع والشخص الذي يستعمله لا تقييم له؛ سوى تنفيذ الأمر بالولوج أو لا بحسب الإشارة للحالة الصحية في الجواز.
الوثيقة الصحية الجديدة من المفترض أن تحمل معطيات تهم إن كان الفرد ملقحا ونوع لقاحه، وإن كان مريضا بكورونا سابقا، أو قد أجرى اختبارا أخيرا... ومعطيات أخرى صحية وشخصية.
والتطبيق كما هو معمول بنماذج مشابهة لمهمته، في دول عديدة كإيطاليا، يُنزل على هواتف المخول لهم بالفحص/ المراقبة في الفضاءات الخاصة والعامة (الشرطة الإدارية، الحراس الخاصون، موظفون، أصحاب محلات...)، فتتم قراءة المعلومات الصحية عبر QR/ رمز الاستجابة السريعة/"كود بار" من لدن السلطات الصحية مباشرة عبر التطبيق المحمل.
وتيسيرا لولوج المرفق العام والخاص وجب إحداث مخرج، لمن لم يلقح، كما في بعض الدول التي فرضت الجواز الصحي، وهو الإدلاء بوثيقة الاختبار السريع لآخر 48/72 ساعة.
هنا مثلا في إيطاليا يمنح بشكل تلقائي الجواز الصحي، قصير المدى، بمجرد إجراء الاختبار السريع، مدته يومان لكل غير ملقح أو غير قادر على ذلك.
كما يمنح الجواز الصحي في إيطاليا لمدة ستة أشهر لمن سبق وأصيب بكوفيد، حتى وإن كان غير ملقح، ويمنح ليومين لمن قام بجرعة واحدة من لقاح يتطلب جرعتين؛ ويمنح لمدة 12 شهرا لمن قام بالتلقيح كاملا أو سبق له أن كان مريضا بكوفيد وتلقى جرعة واحدة فقط (هذا هو المطلوب في مثل هذه الحالة بإيطاليا، أي يتم تلقيح المريض بكوفيد سابقا بجرعة واحدة فقط من اللقاح).
والجواز الصحي هنا تمنحه كثير من المؤسسات الصحية، أبرزها الصيدليات أيضا التي تجري الاختبارات السريعة والمرتبطة مباشرة بنظام معلوماتي مع السلطات الصحية الجهوية والمركزية.
كما يمكن للمواطن تنزيل الجواز الصحي من بوابة وزارة الصحة في صيغة PDF.. مباشرة بعد إدخاله للكوديتشي فيسكالي/ الرمز الضريبي.. (يقابله وظيفيا في هذا المثال رقم السجل المدني المحدث بالمغرب وليس رقم السجل التجاري طبعا).
أظن أن السلطات الصحية بالمغرب وجب عليها تسريع هكذا إجراء مرن وصحي، مع فرقاء في المجال الصحي، لتفادي تداعيات غير صحية في المعاملات بين أفراد الشعب، وحتى تثبت شرعية الجواز، ليس قانونيا ولكن إنسانيا.
القانون نضعه لخدمة الإنسان وليس العكس. ليس المطلوب أن نفسر القانون (وثيقة تنظيمية/بلاغ) ببعد إنساني، ولكن أن نلمس الإنسانية تتجلى في القانون.