مشاكل مادية ومعرفية وثقافية أمام رقمنة خدمات تعليم السياقة في المغرب

لا يخفي المهنيون انشغالهم بالتحولات الرقمية والتكنولوجية التي تهيمن حاليا على قطاع السيارات، وتأثيرها على مؤسسات تعليم السياقة والمتطلبات التي يتوجب عليها مجاراتها من أجل توفير خدمات جديدة تستجيب للحاجيات الجديدة في هذا المجال.
ويعتبر المهنيون أن اعتماد مزيد من الحلول الرقمية والتقنية في الخدمات التي يقدمونها للزبائن أصبح ضرورة قصوى، ويستدعي توفير موارد مادية ومعرفية لتمكين مؤسسات تعليم السياقة من مجاراتها في أسرع وقت ممكن.
وقال كريم لعبيدي، الكاتب الوطني لنقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، إن السلطات الحكومية بصدد إعداد دفتر تحملات جديد خاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ينتظر أن يشكل نقطة تحول مهمة في القطاع، بالنظر إلى رغبة الجميع، من مهنيين ومسؤولين، في تجويد خدمات هذا القطاع وتطويرها.
وأضاف الكاتب الوطني لنقابة أرباب مدارس تعليم السياقة، في تصريح لهسبريس، أن الرقمنة تتطلب توفير الدعم المادي والتكوين اللازمين للمهنيين العاملين في القطاع، من أجل إنجاح هذا الأمر، خاصة أن القطاع يشهد تطورات متسارعة على الصعيد العالمي.
وشدد لعبيدي، في التصريح ذاته، على ضرورة إدراج مادة السلامة الطرقية في امتحانات المستوى الإعدادي، على غرار العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعميم ثقافة السلامة الطرقية واحترام قانون السير من طرف المواطنين، منذ نعومة أظافرهم، وهو ما سينعكس إيجابا على السير والجولان بمجموع الحواضر والقرى المغربية.
وتابع المتحدث ذاته: "التحولات الأخرى التي يشهدها العالم، من خلال انتشار استعمال السيارات الكهربائية والسيارات الذكية ذاتية القيادة، يجب أن تشكل حافزا للمسؤولين والمهنيين من أجل الاستعداد لها بشكل كاف من الآن، وليس التعامل معها بعد أن تفرض نفسها في السوق المغربي، وهو ما يتطلب ابتكارا في المجالين القانوني والتكويني".