تنظيمات نقابية تعارض رفع الحكومة سن التقاعد في "النظام الجماعي"

تعتزم "حكومة عزيز أخنوش" مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد، وحسب وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، تضمنت إيضاحات مكتوبة بناء على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، فإن هذه السنة "تميزت بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام".
وأشارت الوثيقة إلى أن "هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة".
وتواجه هذه الخطوة بمعارضة عدد من النقابات، التي تعارض رفع سن التقاعد، في هذا الصدد قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس: "إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ليست ضد ديمومة صناديق التقاعد، لكن ليس على حساب الأجراء"، مضيفا أنه "لا ينبغي أن تواصل هذه الحكومة النهج نفسه الذي سلكته حكومة عبد الإله بنكيران".
وشدد موخاريق على أن "رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وألا يتم اتخاذ أي قرار بخصوص التقاعد إلا بعد استشارة واسعة مع النقابات"، وأضاف: "أي خطوة انفرادية تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعتبر مرفوضة بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل".
من جهته، رفض خليهن الكرش، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قرار الحكومة مواصلة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.
وقال الكرش في تصريح لهسبريس: "إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائما رافضة لهذا الإصلاح غير المسؤول الذي جاء فقط على حساب الأجراء مستخدمين وموظفين"، معتبرا أن "كل الإجراءات المتخذة جاءت لتجهز على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة المغربية في صون حقها في معاش مريح يضمن الكرامة لكل متقاعد، رغم أن معاشات المتقاعدين لا ترقى إلى التطلعات".
وتابع النقابي ذاته: "في وقت كنا ننتظر تحسين وضع المعاشات، ومنه تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين بعد سنوات طويلة من الوظيفة والعمل، جاء هذا القانون المشؤوم ليؤزم وضعية المتقاعدين رغم الحيف والمعاش الهزيل الذي يمنحه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، وزاد: "كنا ومازلنا رافضين لكل إصلاحات اجتماعية خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ومنها إصلاح التقاعد الذي واجهته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكل الأشكال النضالية، وحتى مجموعة الكونفدرالية من داخل مجلس المستشارين".
ودعا المستشار البرلماني إلى "متابعة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن إفلاس صناديق التقاعد، ومعرفة أين ذهبت أموال المساهمين فيها"، كما تساءل عن أسباب عدم دعم الحكومة لهذه الصناديق كما تدعم مؤسسات عمومية كبرى تعاني صعوبات مالية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، بحيث سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.
وكانت "حكومة سعد الدين العثماني" على وشك المصادقة على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، قبل أن تقرر إرجاء البت فيه، وذلك في اجتماع للمجلس الحكومي عقد يوم فاتح يوليوز من العام الجاري، تحت ضغط احتجاجات النقابات.
وكانت الحكومة السابقة اتفقت مع المركزيات النقابية على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019.
وينتظر أن يمس هذا الإصلاح فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.