خبراء مصريون يُرجِّحُون ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة

"بالأمر يا سيسي هتبقى رئيسي".. هذه العبارة التي تصدرت استمارة حملة توقيعات يجمعها مصريون لدعم ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع لانتخابات الرئاسة، توحي أنه قد يجد نفسه "مضطرا" للترشح، أمام مطالبة قطاع من المصريين بذلك، كما يرى خبراء.
ورغم أن السيسي سبق وأعلن في حوار مع صحيفة "الواشنطن بوست" أنه لا ينوي الترشح، مفضلا البقاء في منصبة العسكري، إلا أنه لم يغلق الباب نهائيا في "الجزء الثالث" من حواره مع جريدة "المصري اليوم"، الذي نشر اليوم الأربعاء، أمام المطالبات التي تروجها مثل هذه الحملات.
وقال السيسي في الحوار ردا على سؤال حول مدى استجابته للضغط الجماهيري المطالب بترشحه:" الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعًا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدًا عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن".. ثم صمت لحظات، وقال: "والله غالب على أمره".
الكثيرون ومنهم ياسر رزق رئيس تحرير "المصري اليوم" فسروا إجابة السيسي بأنه لم يغلق الباب نهائيا أمام الترشح، وقال أمس في تحليله للإجابة خلال حوار مع فضائية النهار" اعتقد أن السيسي لم يغلق الباب بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية".
وفسر حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إجابة السيسي نفس التفسير السابق، وقال في تصريحات صحفية أمس: " الوضع السياسي لمصر قد يجعل السيسي يترشح للرئاسة وهذا ما جعله يترك الباب مفتوحا هذه المرة أمام فكرة ترشحه للرئاسة".
وعزا نافعة هذا الوضع السياسي إلى ما سماه ب "تصرفات تنظيم الإخوان"، مشيرا إلى أن هذه التصرفات قد تجعل من الضروري إن يترشح شخصية أمنية مثل الفريق السيسي.
محمد علي بلال، لواء سابق في الجيش المصري، كان لديه مبررا آخر لترك السيسي الباب مفتوحا هذه المرة.
وقال بلال في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" عبر الهاتف: "سبق وأعلن السيسي في 30 يونيو ان الشعب يأمر والقوات المسلحة تلبي، فماذا سيصنع إذا وجد ضغطا شعبيا يطالبه بالترشح، فوقتها وحتى يكون متسقا مع نفسه لابد أن يرضخ لهذه المطالب ويترشح مضطرا" للرئاسة.
ورأى بلال أن هذا الضغط الشعبي يمكن قياسه بدقة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تسبق الانتخابات الرئاسية وفق خريطة طريق المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه "بعد الانتخابات البرلمانية سيكون لدينا نواب لهم توجهات في الانتخابات الرئاسية، وهذه التوجهات قد تؤثر على الشارع".
ويطرح حازم حسني، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجهة نظر أخرى تنطلق من اعتبار "الاستفتاء االمرتقب على الدستور" الجديد بمثابة "الاختبار الحقيقي الذي قد تؤدي نتيجته إلى اختيار السيسي قرار الترشح من عدمه".
وقال في تصريح هاتفي للاناضول: "المشاركة الكبيرة في الاستفتاء على الدستور، والموافقة عليه بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا لمدى شعبيته".
وأشار حسني في هذا الصدد إلى الحالة الأمنية – أيضا – وقت إجراء الاستفتاء، مضيفا: "مدى قدرة الدولة على إجراء الاستفتاء ومواجهة العنف المحتمل من جماعات العنف، سيجيب – أيضا – على سؤال هل يترشح السيسي أم لا".
وأوضح في هذا الصدد ان عدم القدرة على إجراء الاستفتاء، يعني عدم المضي قدما للمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في 3 يوليو، وهي الانتخابات البرلمانية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الانتخابات الرئاسية.
وانطلاقا مما سبق تبقى احتمالات ترشح السيسي قائمة بفعل مطالبة قطاع كبير من المصريين، وتبقى احتمالات عدم ترشحه قائمة ايضا، بحسب حسني.
من جانبه، يرى اللواء علا عز الدين، الرئيس الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه "وإن كان الوقت مبكرا لطرح سؤال هل يترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي أم لا؟، إلا أن الضغط الشعبي الذي يقف خلف هذا المطلب، بمكن استشعاره بسهولة حاليا " على حد قوله.
وذهب عز الدين إلى أن "مصر في هذه المرحلة تحتاج لرئيس يأخذ قرارات صعبة يتحملها الشعب لثقته في قائده، وهذا لا يتوفر إلا في الفريق السيسي"، على حد قوله.
وأضاف: "الفريق السيسي أدى 50 % من واجبة تجاه الشعب المصري بتصحيحه لمسار الثورة، وبقي 50 % أخرى وهي الترشح للرئاسة".