انتعشت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب خلال فترة تقلد حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، بعد احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنتين تقريبا. وأفادت معطيات المركز الإسرائيلي للإحصائيات، أن الصادرات الإسرائيلية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت بشكل ملفت. فلأول مرة منذ سنوات تسجل البضائع الإسرائلية الموجهة للمغرب مستوى قياسيا، بلغ 33.1 مليون دولار، مقابل 16.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة بلغت 99.9 % خلال العام الجاري، بينما بلغت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب خلال شهر غشت الماضي 1.9 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار في غشت 2012. وأورد المركز الإسرائيلي للإحصائيات، وهو مؤسسة حكومية تصدر إحصائياتها الرسمية بشكل دوري، أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل شهدت استقرارا ملحوظا محافظة على مستواها الذي سجلته العام المنصرم. وقام الفاعلون الاقتصاديون المغاربة بتصدير نحو 4.2 مليون دولار من البضائع نحو إسرائيل خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وهو نفس المستوى الذي سجلته الصادرات ما بين شهري يناير وغشت من سنة 2012. وسجلت واردات إسرائيل من المغرب في شهر غشت تراجعا طفيفا واستقر في حدود 500 ألف دولار مقابل 600 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. على الصعيد القاري، يعتبر المغرب سادس زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 305.9 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 128 مليون دولار، ثم مصر بنحو 73.3 مليون دولار، وبوتسوانا بما يربو عن 69.3 مليون دولار، والسينغال بنحو 59.2 مليون دولار. وبالرغم من كون هذه الإحصائيات صادرة عن الدوائر الحكومية الإسرائيلية، إلا أن عبد القادر اعمارة ينفي وجود أي معاملات تجارية بين المغرب وإسرائيل. وسبق لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن أوضح سابقا أن نشرات مكتب الصرف، المتضمنة لجميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع إسرائيل، وأن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، "يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلية". وكشف عمارة أن بعض المصدرين الإسرائيليين "يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وصفها بالمعقدة" وقال إن "هناك من يقدم على إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، من أجل "طمس" المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية".
