لقاء حول التشغيل يجمع مسؤولين ببني ملال

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، لقاء تشاوريا جهويا حول تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، أشرف عليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، حيث تم تدارس وضعية سوق الشغل بجهة بني ملال خنيفرة، والإكراهات والتحديات التي يعرفها وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها.
وبالمناسبة، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن اللقاء يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، مبرزا أن "التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي، ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية، وتحديد المشاريع الموطدة جغرافيا، التي تعمل الوزارة على مواكبتها والتشاور بشأن برنامج 'أوراش' الذي خصص له 2.25 مليار درهم لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيد برسم سنة 2022، و'فرصة' الذي خصص له 1.25 مليار درهم، ويروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم السنة نفسها".
من جانبه، استعرض والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات، مشيرا إلى أن "النسيج الاقتصادي للجهة مازال عاجزا عن امتصاص البطالة"، وموضحا أن "ذلك راجع بالأساس إلى الإقبال المتواضع على خلق المقاولة بهذه الجهة، وضعف تنوع أنشطتها".
وأكد خطيب الهبيل أن "هذه الوضعية التي ميزت مجال خلق المقاولة أثرت سلبا على سوق الشغل الجهوي، وساهمت في التقليص من ديناميته واستمرار الإكراهات المتعلقة بالبطالة والتشغيل الناقص (sous-emploi) وغير المهيكل"، مستعرضا أهم المبادرات التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار وإنعاش التشغيل بالجهة، "وكانت لها نتائج إيجابية على مستوى جلب المشاريع الاستثمارية وخلق المقاولة".
كما دعا والي الجهة، خلال اللقاء ذاته، الذي عرف مشاركة عدد مهم من الفاعلين الجهويين، إلى "تعزيز كل هذه المبادرات والدفع بها لإرساء ديناميةٍ اقتصاديةٍ منتجةٍ للثروات، تساعد على إنعاش سوق الشغل والتخفيف من حدة البطالة، وتَرفَعُ من الاستثمار المُنتِج الكفيل باستيعاب الطلب المتزايد ومعالجةِ التراكمات المسجلةِ على مستوى التشغيل بالجهة".
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن "محور التشغيل يشكل صلب اهتمام المجلس الجهوي"، مشيرا إلى أن "الجهة انخرطت في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إنعاش التشغيل، وهي حريصة على انخراطها الدائم في المجهودات الرامية إلى توفير مناخ ملائم للتشغيل"؛ كما لاحظ أن "المؤسسات المالية والأبناك مازالت لم تسجل حضورها القوي في مبادرات خلق المقاولات بالجهة"، داعيا إلى "الرفع من الاستثمارات العمومية على مستوى الجهة لتمكينها من تنمية مختلف القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل".
وعرف اللقاء، الذي حضره عمال الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، ومديرو الأبناك وممثلو التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني، عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول الإكراهات المرتبطة بمجال التشغيل بالجهة، وكيفية التنزيل الجهوي للبرنامجين اللذين تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تفعيلهما انطلاقا في الشهر الأول من السنة المقبلة.
وفي معرض تفاعله مع مختلف التدخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على "ضرورة الانخراط والمشاركة الفعالة لجميع المتدخلين المحليين بالجهة لتحقيق الأهداف المتوخاة، والمتمثلة في تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من هذه البرامج بطريقة تطبعها الشفافية والفعالية"، داعيا إلى "الحرص على القيام بعمليات تواصلية للإخبار وتمكين الساكنة المحلية من الاطلاع على مشاريع هذين البرنامجين".