عبد النباوي يكشف استفادة حوالي ألف قاض وإطار من تكوينات حقوق الإنسان

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استفادة 950 قاضيا وإطارا من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان.
وفي كلمته بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان"، الذي تزامن مع الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرباط، نوّه عبد النباوي بهذه المبادرة الرائدة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة في مثل هذا اليوم من السنة الماضية لفائدة قضاة النيابة العامة.
وأوضح المسؤول القضائي، في معرض كلمته، أن القضاة المستفيدين من هذه الدورات التكوينية ال950، "كان من بينهم 497 قاضيا للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى".
وقال عبد النباوي إن "القضاة استفادوا من البرامج عبر سبع دورات، أطرها خبراء مغاربة من مستوى عال، من بينهم كفاءات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي القضاء والجامعة وبمؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان".
وشدد خلال كلمته التي ألقاها أمام رئيس النيابة العامة والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اللذين يعتبران شريكين في البرنامج، على أن "السلطة القضائية تستعد بدورها للاحتفال بمرور سنة على إطلاق مشروع حقوقي طموح، اعتمد في إطار الإرادة الصادقة للمملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية، وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات".
واعتبر المتحدث أن "الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان".
ونوّه المسؤول القضائي بقيم الجدية والاهتمام والحرص التي أبان عنها القضاة والأطر المستفيدون من هذه الدورات التي تحدت إكراهات "كوفيد-19" خلال الأوقات العصيبة للجائحة، ووصلت إلى المستفيدين عن بُعد.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، "ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه مجرد وسيلة لحماية تلك الحقوق"، مبرزا أنه "مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة والاختفاء القسري".
وأعلن عبد النباوي أنه يعول على الانفتاح على الممارسات الدولية واجتهادات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما اللجان وفرق العمل الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وغيرها.