بنكيران بين صدمة أصحابه وفرح خصومه

الخيبة الكبيرة التي شعر بها بعض قادة حزب المصباح وهم يتابعون مجريات التعيين الملكي للفريق الحكومي الثاني في زمن مغرب "ما بعد الربيع العربي"، لا تفوقها إلا الفرحة العارمة التي غمرت قلوب الكثير من المناوئين لتجربة البيجدي الحكومية.
وإذا كان المراقب سيجد صعوبة في تفسير خيبة الأنصار، ومعرفة مبرراتها الحقيقية وأسبابها الموضوعية، بالنظر إلى المتغيرات الخارجية والداخلية التي ظهرت فيها هذه النسخة الحكومية الثانية، فإنه لن يبذل جهدا كبيرا لتحرير أسباب فرحة الخصوم بمآل هذه التجربة.
يتوزع خصوم حكومة بنكيران في مختلف ربوع الخريطة السياسية بالمغرب، من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ومن داخل دائرة المخزن ومن خارجها، في الحكومة والأغلبية والمعارضة، والمعارضة اليسارية والإسلامية التي تنشط خارج المؤسسات الرسمية.
هؤلاء الخصوم على اختلاف مواقعهم السياسية ومشاربهم الإيديولوجية، وتناقض دوافعهم وتباين مقاصدهم، فإن القدر المتيقن أنهم جميعا في طلب فشل التجربة الحكومية "ملة" واحدة، وأن كل طرف من أطرافها يريد لنفسه أن يلعب دور البطولة في وضع نقطة نهاية لها.
فالدوائر المخزنية العتيقة حريصة على التقاليد المرعية والتوازنات القائمة ولا تريد حكومة قادمة من بعيد، يمكن أن تشوش على استمرارية هذه التوازنات المطلوبة وتلك التقاليد المحروسة. إما إذا قال قائل أنه يوجد داخل المخزن من ينادي بالإصلاح ويدعو إلى التغيير، فإننا لن نخسر شيئا بالتسليم له بصحة هذا الافتراض مع تعديل بسيط، وهو حرص أصحاب هذا الاتجاه على أن يتحقق إصلاحهم المفترض، بواسطتهم لا بواسطة بنكيران وصحبه، وأن تعود ثماره لهم وحدهم لا أن يقتسمها معهم هذا الحزب أو ذاك.
هؤلاء لا يقبلون بالشريك في السلطة، ويرغبون فقط في الخادم المنفذ المطيع، لذلك تجدهم يروجون دون كلل أو ملل، للأطروحة المعهودة التي تنسب كل أشكال الفشل و أنماط الإخفاق للحكومة والبرلمان ومجالس الجهات والمدن المنتخبة، وكأن القدر الانتخابي المغربي لا يسمح للفئات بتجاوز هذا السقف الضيق الذي ينفر الجمهور من السياسة والأحزاب ويدفع بالشباب للارتماء في عوالم اليأس والإحباط والتطرف.
ومع ذلك تجد بعض أحزابنا "الإدارية" و"الوطنية"، أو بتعبير محمد الساسي، "الإدارية المنشأ" و"الإدارية المآل"، تريد لنفسها أن تكون هي "الخديمة" والمطيعة"، المنفذة للتعليمات "الإصلاحية" العليا، بدل أن يلعب هذا الدور السيد بنيكران وحزبه. إنها لا تريد له أن يحظى ولو بالحد الأدنى من شرف ثقة والخدمة، لما يشكل ذلك من "خطر" الاستغناء على خدماتها.
أما المعارضة من خارج الدائرة الرسمية فتجمع كل شرائحها على أن دستور 2011 وما ترتب عنه من انتخابات وبرلمان وحكومة مجرد التفاف مخزني على مستحقات "الربيع المغربي"، وإفراغ له من مضمونه الحقيقي. وكلما بدت الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارت إصلاحية جريئة كلما دل ذلك على صحة تحليلاتها وتنبؤاتها القائمة على مقولة استحالة إصلاح دار المخزن من داخلها.
بناء على ما سبق يمكن القول أن النسخة الثانية، المزيدة والمنقحة، من حكومة بنكيران، بعثت قدرا من الاطمئان عند هؤلاء الخصوم، رغم أنهم كانوا يتمنون سقوطها المدوي، والدافع إلى هذا الاطمئنان أنها ستواصل مشوارها مكسورة الأجنحة ومقلمة الأظافر، ولن تستطيع تحقيق شيء من وعود حزب العدالة والتنمية في محاربة الاستبداد والفساد، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى ضرب شعبيته الحزبية ومصداقية خطابه في مقتل، لتبقى مسالة سقوطه انتخابيا مسالة وقت فقط.
لكن، هل سيستلم السيد بنكيران لهذا الواقع الذي لا يحسد عليه، أم أن أصابع يمناه قادرة، رغم أظافرها المقلمة، أن توقع على الحد الأدنى من القرارات المؤلمة لفائدة الإصلاح المؤسساتي الحقيقي، حتى ولو تعارضت مع ما أحرزه من رصيد الثقة المخزنية المحسود عليه من طرف الكثيرين؟