الفريقُ الاشتراكِي يراهنُ على "القضَاء" لمعالجة أعطاب "التعاضديَّات"

بدَا الكاتبُ الأولُ للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، مرتَاحًا، بعد زوَالَ اليوم، للمنهجيَّة التي اعتمدَهَا فريقُ حزبه بمجلس المستشارِين، في تنظيم يومٍ دراسي حول مشروع مدونة التعاضد، إلى حدِّ وصفها بالدرس في ما يجبُ أنْ تكونَ عليه العلاقة بين الفاعلين والأطراف الأخرى، ، مذكٍّرًا بأنَّ المقاربة التشاركيَّة هيَ التِي أدار المغربُ عبرها بنجاح ما عرف ب"الربِيع العربِي".
لشكر الذِي كانَ يتحدث، فِي مستهلِّ اليوم الدراسي، قالَ إنَّ المعارضَة ستتعاملُ بشكلٍ إيجابِي مع كلِّ ما من شأنهِ أنْ يوطِّدَ النظام التعاضدِي، "لأننا لا نعارض من أجلة المعارضة"، ونرحبُ بكلِّ خطوة تخدمُ التعاضدية بالمغرب، عن طريق الحوار، الذِي طالما نبهنَا الحكومةَ إلى تبنيه.
من جانبه، قالَ رئيس الفريق الاشتراكِي، بمجلس المستشارِين، محمد العلمِي، إنَّ اليوم الدراسِي، يأتِي في وقتٍ تنكبُّ فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالغرفة الثانية، على دراسة مشروع مدونة التعاضد، برسم الدورة الخريفيَّة، وسطَ حضور كافة التعاضديات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بالتعاضد، وكذا اللجنتين البرلمانيتين، المعنيتين بالتصويت على مدونَة التعاضد ورؤساء الفرق واللجان.
العلمِي حددَ أعطاب تدبِير وتسيير مجال التعاضد، في ما عرفته من ممارسات سابقة لمسؤولين منتخبين، قال القضاء كلمتهُ، بخصوصهم، معربًا عنْ أملهِ فِي أنْ يكون حكمُ القضَاء مقدمَة للقطعِ نهائيًّا مع مرحلة، "نعتبرها من المَاضِي"، يقول العلمِي، معربًا عنْ شكره للمسؤُولِين الحاليِّين، الذِين قالَ إنهُمْ أبانُوا عنْ نضالٍ مستمِيتٍ لحماية حقوق المتعاضدِين المغاربة.
إلى ذلك، سارَ رئيس المجلِس الإداري للتعاضديَّة العامة لموَظَّفِي الإدارات العموميَّة، عبد المولى عبد المومني، إلى القول إنَّ الصيغة الحاليَّة لمشروع مدونة التعاضد تضربُ مبادئ في العمق مبادئَ التعاضد المتعارف عليها كونيًا، كما تنسفُ ما راكمتهُ التجربة التعاضديَّة في المغرب.
من ناحية أخرى، شددَ عبد المومنِي على كونِ التعاضدِ قطَاعًا غير قابلٍ للتقسِيم والتجزيئ، بالنظر إلى لزوم الالتئام بين تعاضديات القطاع العام والخاص، التي انضوتْ تحتَ لواءِ تنسيقيَّة، تمَّ الإعلانُ عنهَا على هامش الجلسة الافتتاحية للجمع العام، ال65، للتعاضديَّة العامة لموظفِي الإدارات العموميَّة، في 24 وَ25 و26 من أكتوبر الحالِي.
عبد المومني زادَ أنَّ آمالًا كثيرة كانتْ معقُودة على حكومة بنكيران، كيْ تراجعَ صيغة مشروع مدونة التعاضد، المعروضة على مجلس المستشارين، بيدَ أنها سارت على نهج الحكومة السابقة، بعرضها للمشروع على أنظار المجلس الحكُومِي، دونَ الأخذ بالحسبان لملاحظات التعاضديين، "مما فوتَ علينا فرصة تاريخية، يستطردُ المتحدث، الذِي أردفَ أنَّ التشاور مع كافة الفرقاء كانَ من شأنه أنْ يساهم في الرفع من فعاليَّة المنظُومة الصحيَّة الشاملة، التِي انخرطَ فيها المغرب، بجعله التغطية الصحيَّة إجباريَّة، اعتبارًا منْ 2005.
في سياق ذِي صلة، زاد عبد المومنِي، أنَّ الملاحظات التي سبقَ إبداؤُها سنة 2010، بخصوص مشروع مدونة التعاضد، لا تزالُ قائمة، وأنَّها ستكون محل نقاش بالمستشارِين"، للوقوف صفًّا واحدًا للدفاع عن المكتسبات التي يتجهُ مشروع المدونة إلى الإجهاز عليها".
ومنْ المؤاخذات على مشروع مدونة التعاضد الحاليَّة، حسب ورقة أعدها، الدكتور في الحقوق، محمد سعِيد الراضِي، تأتِي تقوية دور الإدارة في الإشراف على التعاضديات، بما لا ينسجمُ مع حريَّة المبادرة، والحركة المتفق عليها دوليًّا كشرط لتطوير أيِّ عمل تعاضدِي، زيادةً على تضييق دائرة اشتغال التعاضديات، بمنعها من تدبير الشأن الصحِي، وكذَا حقن جسم المؤسسة التعاضديَّة بتقنيات تدبير صممتْ أساسًا لتصلح لشركات المساهمة الخاضعة لمقتضيات قانون رقم 17.95.