تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب لاستئناف العمل المشترك

بعد شهور طويلة من التجاذب، تستعد الرباط لاستقبال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس في فاتح أبريل المقبل، وهي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول في حكومة "سانشيز" عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت سنتين.
وكشف مصدر رفيع لهسبريس أن الوزير الإسباني سيزور المغرب في فاتح أبريل، حيث سيعقد جلسة عمل رسمية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وذلك في أعقاب الموقف الإسباني الجديد الذي أقر بمشروعية المبادرة المغربية لحل نزاع الصحراء.
وقال المصدر ذاته إن "الزيارة ستشكل فرصة لتعزيز التعاون المشترك وفقا لتوجيهات قادة البلدين، لاسيما في مجالات الهجرة والأمن والاقتصاد".
وشدد على أن "الزيارة ستكون محددا على استئناف العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا"، وأنها "ستكون فرصة لتسليط الضوء على عدد من القضايا ذات البعد المشترك".
وكانت مصادر رسمية كشفت أن "زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب ستتبعها زيارة أخرى لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، سيتم تحديد موعدها مع الجانب المغربي".
وأفاد ألباريس بأن من ضمن القضايا التي ستعالجها لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، "المعابر البحرية والحركة التجارية"، موردا أنه سيتم إنشاء مجموعات عمل لتطبيق "خارطة الطريق" المستقبلية للعلاقات الثنائية.
وشددت مصادر مقربة من الوزير الإسباني على أن بعض جوانب هذا التعاون، مثل إعادة المهاجرين غير الشرعيين، قد استؤنفت بالفعل دون انتظار زيارته إلى الرباط.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني عن "التطبيع الكامل لعلاقات إسبانيا مع المغرب، بما في ذلك الاتصالات البحرية"، وقال إن عملية عبور المضيق لعام 2019 تضمنت عبور 3.3 ملايين شخص.
وأورد أنه سيناقش مع الجانب المغربي المعابر البحرية وضرورة إطلاق الحركة التجارية، لكن ذلك "لا يعني إعادة فتح فوري لحدود سبتة ومليلية المحتلتين، لأن هذا يتطلب اتفاقًا بين البلدين"، بتعبير الوزير الإسباني.
وأنهى المغرب وإسبانيا الأزمة الدبلوماسية التي استمرت بينهما أكثر من 10 أشهر. وقد تحقق ذلك بعد أن غيرت السلطة التنفيذية الإسبانية موقفها التقليدي المتمثل في عدم الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
وفي رسالة إلى الملك محمد السادس، أعرب بيدرو سانشيز عن دعمه لاقتراح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط بشأن الصحراء المغربية. وسلط سانشيز في رسالته الضوء على "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين".
هذا التحول الدبلوماسي أيدته بروكسل التي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. وينضاف موقف إسبانيا إلى موقف فرنسا وألمانيا حول الاعتراف بالحكم الذاتي كأساس لأي عملية سياسية في الصحراء.