محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تتابع "برلماني سطات" بتهمة الارتشاء

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد قرار ابتدائية عين السبع المتعلق بعدم الاختصاص في قضية ارتشاء البرلماني بابور الصغير.
وأيدت الغرفة المذكورة، الأربعاء، الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بعدم اختصاص محكمة عين السبع في البت في القضية التي رفعها ضد البرلماني ذاته "بنك إفريقيا"، والمتمثلة في النصب والاحتيال في 30 مليار سنتيم.
ومع تأييد القرار فإن البرلماني بابور الصغير سيتابع أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالارتشاء، وهو الملتمس الذي كانت تقدمت به النيابة العامة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية.
وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أنهم ينتظرون معرفة ما إن كان الملف سيحال على قاضي التحقيق، أم سيتم ضمه إلى الملف الخاص بالتحقيق مع مسؤولين كبار في "بنك إفريقيا" الذي يملكه الملياردير عثمان بنجلون.
ويعد هذا الملف من القضايا التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير، وينتظر أن يعرف تطورات عديدة، خاصة في ظل توقيف مسؤولين كبار في "بنك إفريقيا"، كان قد اتهمهم بتلقي رشاوى منه.
وتأتي إحالة هذا الملف على الجنايات بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص في ملف البرلماني المتابع بتهم "النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها"، عقب التماس النيابة العامة متابعته بالارتشاء.