وزيرة الاقتصاد والمالية تدق ناقوس خطر نفاد احتياطات صناديق التقاعد

تتواصل الصعوبات المالية التي تعاني منها منظومة التقاعد في المغرب، إذ لم تعد مهددة فقط باهتزاز توازناتها المالية، بل تقترب من نفاد احتياطاتها المالية في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأقرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن احتياطات صناديق التقاعد ستنفد ما بين 2028 و2044، بعد أن بدأ اهتزاز توازناتها المالية سنة 2015، ويُتوقع أن تبلغ ذروتها سنة 2023.
وتتكون منظومة التقاعد بالمغرب من أربعة صناديق، هي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الجماعي لمنح الرواتب، والصندوق المهني الذي يمثل النظام التكميلي.
وقالت العلوي إن من بين الأسباب التي أدت إلى الوضعية الراهنة لمنظومة التقاعد في المغرب غياب رؤية منسجمة للقطاع، نتيجة تراكمات تاريخية، ما أفرز تباين طرق تدبيرها.
ولا يتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 ملايين مساهم، في حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 1.4 مليون متقاعد.
وبينما تسود مخاوف في صفوف الموظفين من الخطوات التي ستُقدم عليها الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد، لاسيما التخوف من تمديد سن الإحالة على التقاعد مرة أخرى، قالت وزير الاقتصادية والمالية إن إصلاح هذا القطاع "لا يشوبه أي غموض، ويتم مع جميع الشركاء".
واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الإصلاحات المقياسية التي تم إجراؤها سنة 2016 "غير كافية لإصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد"، مشددة على "التعجيل بهذا الملف من أجل إيجاد حلول حقيقية".
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أرجعت وزيرة الاقتصاد والمالية هذا المشكل الذي أثر على القدرة الشرائية للمغاربة إلى التوتر الجيو-سياسي الذي تعرفه أوروبا، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مبرزة أن هذه الحرب كانت لها تداعيات على عدد من الدول، منها المغرب، في ما يتعلق بالتزود بالقمح والمواد الطاقية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها العلوي فإن التكلفة المتوقعة لدعم القمح الصلب ستصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال السنة الجارية.
وبالنسبة لغاز البوتان، أفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن الدعم الذي رصدته الحكومة للحفاظ على استقرار سعره في السنة الجارية سيصل إلى 20 مليار درهم، بينما يتوقع أن يصل الغلاف المالي المرصود لدعم السكر إلى أربعة ملايير درهم.
وأوردت العلوي أن الحكومة دعمت القطاع السياحي ب 2 مليار درهم، وخصصت 10 ملايير درهم لدعم القطاع الفلاحي، و13 مليار درهم للمقاولات، عبر استرداد الضريبة على القيمة المضافة؛ في حين كلف دعم مهنيي النقل الطرقي مليار درهم، واستفادت منه 180 ألف عربة.