حول إدراج اللغة الفرنسية الميتة في الأولى ابتدائي وإهمال الإنجليزية لغة العصر

على إثر نشر وزارة التربية الوطنية "المنهاج الدراسي" الجديد، والذي جعل تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من القسم الأول ابتدائي، فيما جعل اللغة الانكليزية في القسم الرابع ابتدائي، دعا نشطاء وحقوقيون الحكومة إلى التراجع الفوري عن "القرار الارتجالي والذي لم يأخذ بعين الاعتبار لا المطالب المتزايدة بجعل الانكليزية لغة أجنبية أولى في المغرب، ولا حتى التحولات الدولية في مجالات التواصل، وما يعرفه المغرب من متغيرات من ضمنها توجهه نحو أفريقيا وراء الصحراء، والتي تنقسم الى بلدان "مفرنسة" اقتصاداتها متخلفة وأخرى لغتها الانكليزية وهي التي تشكل أسواقا كبرى وواعدة".
وقال بلاغ "مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية" ان قرار ادراج اللغة الفرنسية في الأقسام الأولى "من شأنه تكريس مزيد من التبعية ورهن حاضر ومستقبل المغاربة داخل الحيز الفرنكفوني جد الضيق والمنعدم الأفق".
ولفت نبيل بكاني المدير التنفيذي ل"مركز الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية" إلى أن أكثر ما أثار الانتباه في هذه المذكرة المشؤومة هو فرض لغة ميتة دون مراعاة مصلحة التلميذ وما يتطلبه الوضع خلال المستقبل القريب، حيث تؤكد جميع الإحصائيات إضافة تصريحات مسئولين كبار في الدولة الفرنسية على سير اللغة الفرنسية نحو الموت المؤكد.
وأوضح المتحدث أن الدستور أكد على الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا على مستوى العالم، وخاصة اللغات ذات الأهمية في مجالات التواصل والتكنولوجيا وكل ما يرتبط بالعصر الحديث.
وقال البلاغ، أنه نظرا لحجم النكبة التي حملها ما سُمي المنهاج الدراسي، فان ذلك سينهي كل أمل في التطلع إلى مستقبل يحمل أفقا أوسع وأكثر رحابة لأبناء المغاربة، من خلال انفتاح شامل وحقيقي على حضارة العصر وعلى العالم وعلى ميادين التكنولوجيا والمعرفة.
وأكد المصدر أن الوصول لهذا الاندماج والانخراط في حضارة العصر، لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الانكليزية لغة أجنبية أولى بدل اللغة الفرنسية الميتة، مستغربا إقحام أطفال المغرب لأجل ارضاءات سياسية غير مشروعة لفئة ضيقة تعاني من عقدة النقص تجاه كل ما هو أجنبي ولمصالح فرنسا.
وتابع قائلا "وبما أن الحكومة عند تسرعها في صياغة هذا المنهاج الذي سيحكم مصير جيل من المغاربة لعدة سنوات، فقد أقدمت على خطوة يائسة تهدف الى انعاش اللغة الفرنسية المحتضرة، وذلك على حساب أطفال المغرب، وتمثلت هذه الخطوة في إدراج اللغة الفرنسية الميتة ضمن القسم الأول ابتدائي، مع استبعاد الانكليزية من لعب دورها في تحرير الشعب المغربي والوطن من هذا الانغلاق الذي فرضته اللغة الفرنسية على امتداد عقود، وحرمان المغاربة من الاندماج والانخراط في الحضارة العالمية خارج الحيز الفرنكفوني الجد ضيق والذي لم يضف للمغاربة أي إضافة تذكر باستثناء التبعية اللغوية والاقتصادية وحتى الإعلامية، فضلا عن خلق صراع لغوي وانتهاك للدستور وحتى لأحكام القضاء التي قضت بعدم مشروعية اللغة الفرنسية في الإدارات المغربية، كما أنها أنتجت أجيالا بهويات معطوبة مفتقدة للشخصية الثابتة القوية والواضحة.
وقال بكاني، إن أطفال المغرب ليسوا مجبرين على حمل هم لغة شعب آخر أو التفريط في حقهم امتلاك لغة تواكب العصر، مشددا على ضرورة إبعاد الطفل المغربي عن أي حسابات ضيقة لأن حقوق الطفل مقدسة وأن الدستور يلزم الدولة بحمايتها وتحصينها، وأن الطفل المغربي ليس "سيروم" يمكن استعماله لإنعاش لغة ماتت دوليا على أمل إطالة عمرها.
وطالب المتحدث الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار إدراج اللغة الفرنسية ضمن السنة الأولى ابتدائي وتعويضها باللغة الانكليزية، موضحا أن جيل ثورة التواصل وتكنولوجيا المعلوماتية أصبح زاهدا في اللغة الفرنسية ولم يعد يرغب فيها أمام ما تتيحه اللغة الانكليزية من آفاق واسعة، داعيا أيضا إلى التراجع الفوري عن العبارات الدارجة التي تم إقحامها في بعض المقررات ضدا على بنود الدستور، في إشارة إلى الفصل خمسة.