بالفيديو.. ساكنة دوار الجوالة بإقليم قلعة السراغنة تنتفض ضد الظلم والتهميش

يعيش سكان دوار الجوالة بإقليم قلعة السراغنة منذ أسابيع حالة من الاستنفار والانتفاضة بعدما نفد صبرهم على تهميش طالهم لمدة عقدين من الزمن، فمنذ أن جاء رئيس الجماعة الحالي والذي استمر في منصبه هذه المدة الطويلة بقيت هذه القرية مهمشة تعاني من جملة من المشاكل المتعلقة بالحاجات الضرورية كالماء الصالح للشرب والانارة العمومية وفقدان الطرق الصالحة لربط القرية بضواحيها و بالقرى المجاورة التي لا تستغني عنها في الاحتياجات اليومية للساكنة، كما أن هذا الدوار لا توجد به مدرسة ابتدائية ويضطر أبناء الدوار بالسير لمسافة بعيدة للالتحاق بمدرسة بأحد الدواوير المجاورة وفوق هذا تمر الطريق على واد "بوزغران" الذي تجري به المياه في فصل الشتاء وبصبيب مرتفع أحيانا مما يعرض أبناء الدوار للخطر أثناء عبورهم إلى المدرسة أو أثناء الرجوع منها، خاصة وأنهم أطفال صغار يدرسون بالمرحلة الابتدائية،
والجماعة طيلة هذه المدة لم تقم ببناء قناطر صالحة للعبور في أي نقطة من نقط عبور الأطفال، كما أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لخطر آخر وهو خطر عبور الطريق الوطنية رقم 8 والتي تقسم الدوار إلى نصفين فهي تتوسط هذا الدوار والساكنة يطالبون منذ سنوات ببناء قناطر صالحة لعبور الساكنة و عبور مواشيهم و لم يستجب لمطالبهم مع أن هذه الطريق حصدت أرواحا كثيرة من ساكنة هذا الدوار وسببت مآسي وأحزانا لأهل الدوار؛ حتى إنه ما من عائلة الا وقد فقدت شخصا أو أكثر من أفرادها بسبب حوادث السير على هذه الطريق، وجلهم من الأطفال والشيوخ، والجماعة لا تحرك ساكنا، فلم تبن ولو قنطرة واحدة، بل هناك نقص كبير حتى في لوحات التأشير التي تنبه السائقين إلى مرور الراجلين بهذه النقطة أو التي تأمر بتخفيف السرعة، وهذا استخفاف بأرواح الساكنة في هذه النقطة وتهميش ممنهج.
ومما يطالب به سكان القرية للتخفيف من معاناتهم خاصة في فصل الشتاء إصلاح الطرق -ولو في الحد الأدنى- المؤدية إلى بيوت جزء من الساكنة الذين يسكنون بضواحي القرية وهو ما يسميه الساكنة ب(بور الجوالة)، حيث أن السبل تتقطع بهم عند نزول المطر مما يجعل الطريق غير صالحة للعبور لا للراجلين ولا لراكبي الدواب أو وسائل النقل مع العلم أن لهم أطفال يدرسون يلزمهم الذهاب إلى المدرسة.
كما أن الطرق التي تربط الدوار بباقي القرى المجاورة كلها غير صالحة للسير عليها عند نزول الأمطار مما يعطل مصالح الساكنة ويحرجهم في الحصول على احتياجاتهم اليومية بعد كل هطول للمطر.
ومن أكبر المشاكل التي تعاني منها القرية عدم توفر الماء الصالح للشرب بشكل دائم، فالساكنة تعاني بشكل شبه مستمر من فقدان الماء الصالح للشرب وذلك منذ سنين طويلة، والجماعة لم تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم وقامت بحلول ترقيعية في مشاريع فاشلة صرفت عليها أموالا طائلة دون أن تحل مشكل الساكنة، مع أن الساكنة تدفع مقابل الماء الذي يتاح لها أحيانا و بأسعار مرتفعة.
ومن المعاناة التي تعيشها ساكنة دوار الجوالة والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس الجماعة بشكل مباشر التصرف الجائر في الأرض الجماعية السلالية التي تخص ساكنة دوار الجوالة والتي حرم الساكنة السلالية من الإنتفاع بعائداتها، مع غموض كبير في تحديد الجزء المفوت لصالح الجماعة القروية والذي تشير الوثائق الرسمية أنه لا يتجاوز 9 هكتارات و40 آرا، علما أن هذه الأرض الجماعية قد بنيت عليها تعاونية للحليب ودكاكين وثانوية ودار الطالب ومحطة للوقود و غير ذلك من المشاريع العمومية والخاصة. ولهذا فالساكنة يهيبون بمجلس الوصاية و الجهات المسؤولة للتدخل لحفظ حق ذوي الحقوق وتسوية وضعية الأرض السلالية بشكل عادل ومساءلة رئيس الجماعة على تدبير هذه الأرض طيلة هذه السنوات التي تولى فيها تسيير الجماعة..
كما أن الساكنة يستنكرون الدور السلبي الذي يلعبه بعض نواب الجماعة السلالية المحسوبين على رئيس الجماعة ويشككون في كل وثيقة تم توقيعها من طرفهم تخص هذه الأرض خاصة وأنه ليس من ذوي الحقوق أصلا كما يعرف ذلك الساكنة ويشهد به هو على نفسه، وهذا النائب قد سبق له أن ترشح في دورة سابقة للانتخابات الجماعية خدمة لرئيس الجماعة لتحقيق الاغلبية الانتخابية الموصلة إلى رئاسة الجماعة.
كما يسجل الساكنة بقوة الدور السلبي جدا الذي يلعبه النائب المنتخب الحالي ويدعو الجهات المختصة لمساءلته، فهذا الأخير يصرح و يؤكد بأنه ليس نائبا عن الساكنة وليس ممثلا لهم في الجماعة، وحقوقهم ومطالبهم لا تعنيه في شيء؛ متهما لهم بأنهم لم ينتخبوه، و إنما حصل على مقعده بفضل أصوات الدوار الثاني المكون للمكتب الانتخابي و هذا يجرنا إلى الحديث عن معضلة لطالما استغلها رئيس الجماعة للحصول على مقاعد مؤيدة له توصله إلى رئاسة الجماعة، فوجود مكتب انتخابي يجمع سكان قريتين متباعدتين يسبب إشكالات كبيرة ويفرز عن منتخبين لا يمثلون الساكنة، ولا يأبهون لاحتياجاتها ولا حقوقها، وبهذه المناسبة يطالب ساكنة دوار الجوالة الجهات المسؤولة بإعادة النظر في توزيع هذه المكاتب وتخصيص مكتب لدوار الجوالة بما يضمن حق ساكنته المشروع في انتخاب من يمثلهم بحق.
كما أن ساكنة دوار الجوالة تندد بقوة بالظلم و الضغط الذي يمارسه عليهم رئيس الجماعة، فبعدما انتفضوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة تمت متابعة اثنين من الساكنة بتهمة التشهير على خلفية نشرهم لبعض التصريحات المصورة على وسائل التواصل ومواقع الشبكة العنكبوتية والتي تكلموا فيها بعفوية وبثوا فيها تدمرهم ورفضهم للحيف والتهميش الذي طالهم لأكثر من عقدين من الزمان، فتمت متابعتهم في حالة سراح بعد دفع كفالة بلغت 10000 درهم لكل شخص.
وتهمة التشهير ينبغي إعادة النظر في مفهومها وفي المسطرة المتبعة فيها خاصة إذا تعلق الأمر بمشتك له وضعية اعتبارية أو منصب انتدابي، وكان المشتكى عليه ممن يطالب بحقه الذي يكفله له الدستور والقانون، وهذا الذي ذكرناه يعمل به في دول متقدمة في مسائل الحريات وحقوق الإنسان.
إن دوار الجوالة يتمتع بموقع استراتيجي و مؤهل لان يكون قرية نموذجية بكل المقاييس لكن التهميش الممنهج الذي طاله خلال هذه العقود الماضية جعل ساكنته تئن تحت وطأة الفقر والبطالة و فقدان مقومات العيش الكريم خاصة مع توالي سنوات الجفاف بالمنطقة، واستنزاف الفرشات المائية مما أدى إلى غور المياه الجوفية وتعطل جل الآبار التي تملكها الساكنة، والتي لم يتخذ المسؤولون وعلى رأسهم رئيس الجماعة أي تدبير يذكر فبم يفسر حرمان جماعة الجوالة من الاستفادة من سياسة الري الحديث التي استفادت منها عدة مناطق في ربوع المملكة مما خفف من معاناة السكان في سنوات الجفاف؟! مع أن الجماعة تتوفر على سهول خصبة واسعة وثروة نباتية وشجرية كبيرة تتمثل بالخصوص في شجر الزيتون والتي ضاعت بسبب لا مبالاة المسؤولين فجل هذه الثروة الشجرة تحول إلى حطب يباع بثمن بخس يصحب ذلك حسرة كبيرة للساكنة المقهورة.
وختاما بعد أن تم تجاهل مطالب ساكنة الجوالة واحتجاجاتهم من طرف السلطة المحلية بعد أن تظاهروا أمام عمالة قلعة السراغنة وأمام مقر الدرك الملكي بتملالت وغيرها، ومراسلة أكثر من جهة فإن الساكنة ترجو أن يصل صوتهم إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله لإصدار أوامره الشريفة لرفع الظلم والتهميش الذي ينالهم ولتحقيق مطالبهم العادلة ونيل حقوقهم المشروعة.