الحرية قيمة أساسية لا يمكن انتقاصها أو المساس بها فهي ما يميز الإنسان عن سائر الموجودات الأخرى، لأنها هي من تحدد اختيارات الأشخاص ومواقفهم وتجعلهم مسؤولين عن أفعالهم أمام القانون وأمام الله، لكن هذه الحرية ليست حرية مطلقة وإنما هي حرية محدودة بحرية الآخرين، أو كما سماها هيجل بالتحديد الذاتي، فلو كانت الحرية مطلقة لأدت إلى الفوضى واختلال كيان المجتمع. لابد من الأنصاف والعدل عند الحديث عن حرية الرأي والتعبير، فهذا الحق يجب أن يكون مضمونا للجميع وبدون استثناء وليس لفئة دون أخرى بدون التحزب والتخندق الأيديولوجي والسياسي، يجب أن لا نكيل بمكياليين فنكون إنسانيين جدا وحقوقيين حقا فقط عندما يتجرأ أحدهم على ازدراء الأديان وإهانة المقدسات، فننبري بكل ما أوتينا من قوة للاستنكار والاحتجاج، وإصدار الاتهامات بالإرهاب والتعصب ضد كل من ظهرت عليه أدنى علامات التدين، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه وذاته، ولكن أتحدث عن ظاهرة عامة وهي استسهال أمر الدين واحتقاره والاستهزاء برموزه. طبعا الله غني عن العالمين ولا يحتاج لمن يدافع عنه، ولكن هناك مشاعر ملايين المؤمنين يجب احترامها، كما يجب احترام مشاعر كل صاحب دين أو معتقد مسيحا كان أو يهوديا أو غير ذلك أو كأن صاحب رأي بشرط عدم مساسه بمشاعر الآخرين، فحتى روجيه جارودي المفكر والفيلسوف الفرنسي تمت إدانته والحكم عليه بالعقوبة فقط لأن المحكمة الفرنسية اعتبرت كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل حول نفي وقوع مذابح الهولوكوست النازية ضد اليهود جريمة إهانة مقدس، لكون الهولوكوست أصبح عندهم طابو مقدس، فهل يمكن اتهام المحكمة الفرنسية لكونها خرقت حرية الرأي والتعبير، وهل يمكن لأحد أن ينادي بالشيوعية في الولاياتالمتحدة، أو بالنازية في ألمانيا، أو بالرأسمالية في كوريا الشمالية، لكل أمة مقدساتها وخطوطها الحمراء. أما بالنسبة لأي شخص كيف ما كان سلوكه واعتقاده. فهو حر في أن يفعل ما يشاء في نفسه وجسده.. فأنأ أتحدث عن الموضوع وليس عن الأشخاص ما داموا لم يخرج للعلن ويخالفوا القانون، والنظام العام، ولكن أقول سيجد الجميع هذا المخرج ويهينون ويشتمون ويسبون وينشرون ويسربون تصريحاتهم عبر أصدقائهم والآخرين، ثم يقولون لقد كنا في بيوتنا. إن الأمر يصبح أكثر حساسية بالنسبة للشخصيات العمومية والمؤثرة في أبنائنا وفي الشارع أكثر، لأنهم سيصبحون نموذجا للاتباع. فهل ستصبح الاستهانة بالدين هي عنوان الحرية والتقدم، وهل ينفع اعتذار أحد إذا سب أو أهان أو شهر بأحد المواطنين، أو أحد رجال السلطة العمومية؟ هل يمكن محو آثار الجريمة وإسقاط المتابعة بمجرد الاعتذار؟ في كل الأحوال ومن خلال التجربة والعمل القانوني تبقى الجريمة جريمة، وتراعي المحاكم الصلح والاعتذار فقط كظرف للتخفيف، وليس بالإمكان قانونيا محو الجنحة، فحتى في حالة تنازل الأطراف فإن الأمر لا يسقط المتابعة إلا في حالات خاصة، كالخيانة الزوجية مثلا في حال تنازل الزوجة أو الزوج. لا نطالب في الحقيقة بتشديد العقاب في حق أحد كيفما كان شهر بالناس أو أهان المقدسات أو غيرها، ولكن نطالب فقط بالمساواة في الحقوق والواجبات وعدم التحيز والحقد وعدم الإنصاف لصالح فئة دون أخرى من أخطأ في ظروف معينة عن غير قصد أو وعي غفر الله له ولنا، فرحمة الله واسعة، وهو من يحاسب ويعاقب وليس أحدا غيره، والحقيقة أنه ليس هناك أحد من البشر ضامن لنفسه أو كما يقول المثل المغربي : (قطع الواد ونشفو رجليه). والدولة من جهة ثانية هي فقط وحدها من تملك حق التشريع والعقاب وليس أي جهة أخرى ولا يضع أحد نفسه مكانها أو مكان الله، فليس من أحد من الموقعين بالنيابة عنه. المهم هو أن تكون هناك مساواة في مقاربة موضوع حرية الرأي والمعتقد وأن نتحلى بروح الإنصاف والعدل ووضع الجميع في سلة واحدة، سواسية أمام القانون بدون حقد أو تحيز سياسي أو مذهبي أو ديني، وأن لا يتم الكيل بمكياليين فنكون ضد الإرهاب، وفي نفس الوقت ضد الاستئصال وضد التكفير، وفي نفس الوقت ضد ازدراء الدين وإهانة المقدس، حتى نكون جديرين باسم فاعلين حقوقيين حقيقيين.
