قضاء المحمدية يحسم في قضية "الجنس مقابل النقط" ويكشف عن تفاصيل مثيرة

حسم القضاء في ملف التحرش لطالبة في كلية المحمدية، بعد أن أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية حكما، قضى بإدانة طالبة الماستر التي ادعت التحرش والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 20.000 درهم وتعويض مدني للأستاذ الجامعي قدره 10 ملايين سنتيم.
وبرأت المحمكة الإبتدائية بالمحمدية الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بطالبته في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية في المدينة نفسها.
وهز اتهام طالبة الماستر الأستاذ المذكور بالتحرش الجنسي بها جامعة المحمدية، وأربك أساتذة التعليم العالي مجددا، بعد أشهر على قضية "الجنس مقابل النقط"، التي تفجرت بمدينة تطوان.
ووفق "المساء" فقد دخل رئيس الجامعة على الخط بعد أن تم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذاك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية، كما تم الإستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، بعد استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.